بلدية أبوظبي توجه إنذارات لملاك مساكن حكومية مخالفين

بدأت بلدية أبوظبي توجيه إنذارات لملاك المساكن الحكومية المخالفين لشروط الانتفاع بالمساكن الحكومية واستغلالها في أغراض تجارية· في الوقت الذي أبدى فيه ملاك مواطنون استغرابهم من إنذارات البلدية· ويذكر أنه لم يحدث حتى الآن سحب مساكن حكومية من مواطنين· وقال ملاك لـ'' الاتحاد'' ''إن قانون منح المسكن الشعبي نص على الانتفاع بالمسكن للمواطن لكنه لم يشر إلى منع التأجير''· ويؤجر 400 مالك مواطن مساكنهم الحكومية في أبوظبي بغرض سد حاجتهم والانتفاع بها· وقال سالم المعمري مدير قطاع الخدمات في بلدية أبوظبي لـ'' الاتحاد'' ''إن البلدية وجهت إنذارات لملاك المساكن المخالفين، ومنحتهم مهلة حتى نهاية العام الدراسي الحالي لإزالة المخالفات''· وزاد المعمري '' إن المهلة راعت أوضاع المستأجرين الذين يرتبط أبناؤهم بالدراسة في مدارس قريبة من المساكن التي يستأجرونها· وقال مدير قطاع الخدمات إن جميع ملاك المساكن يدركون أن تأجير المساكن أمرمخالف للشروط والضوابط التي تنظم منح المسكن الحكومي· وأوضح أن تسجيل المسكن الحكومي يتم للمواطن بغرض الانتفاع به للسكن فقط، ويحظر على ملاك المساكن الشعبية تأجيرالمسكن أو تحويله لأي غرض آخر· وكانت بلدية أبوظبي وزعت أكثر من 16 ألف مسكن في مدينة أبوظبي والغربية باستثناء مدينة العين، تم بناؤها على فترات من مسيرة الدولة· ويستفيد من هذه المساكن ذوو الدخل المحدود والرواتب المتدنية وأصحاب الحالات الاجتماعية المعسرة· وأشارالمعمري إلى تلقي حوالي 2000 طلب من عائلات بحاجة إلى مسكن حكومي تنطبق عليها شروط منح المسكن نظرا لعدم مقدرتها على الاستئجار أو بناء مسكن خاص· وبررأحد ملاك المساكن في أبوظبي '' امتنع عن ذكر اسمه'' قيامه بتأجير مسكنة نظرا لانتقال مكان عمله، وحتى لا يتم هجرالمسكن فضل تأجيره لدفع إيجار مسكن مماثل قريبا من مكان عمله· وأوضح راشد سعيد ''مالك لمسكن حكومي'' إن الدائرة تقوم بمراقبة المنازل الحكومية من خلال مراقبين وتلجأ لتنظيم حملات للتأكد من التزام المواطنين بشروط الانتفاع بالمساكن الشعبية واستخدامها من قبل الملاك· ويرى راشد سعيد أن قانون منح المساكن الشعبية لم ينص على منع المواطن من تأجيرالمسكن الحكومي