منع جرانة والمغربي ورشيد وعز من التصرف في عقاراتهم

القاهرة (الاتحاد) - أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس، قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بمنع كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز من التصرف في ممتلكاتهم العقارية وإدارتها. ويأتي هذا القرار استكمالا للقرار السابق الذي أصدره النائب العام وأيدته المحكمة بمنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وإدارتها. كما قررت المحكمة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد آخر من الشخصيات ورجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر ومنعهم من إدارتها أو التصرف فيها، ومن أبرزهم حسن فاضل رئيس الهيئة القومية للصرف الصحي، ونائبته سامية صالح، وعلي إبراهيم أبو حلاوة رئيس شركة مختار إبراهيم للمقاولات، ومدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين، وهشام الحاذق رجل الأعمال، وغيرهم. من جهة اخرى أصدر النائب العام المصري قرارا أمس بمنع رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد وفاروق حسني وزير الثقافة السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ومدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين من السفر خارج البلاد لاتهامهم في قضايا أموال عامة تتعلق بجرائم الاضرار بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه والرشوة والتربح. كما شمل القرار ستة من رجال الأعمال هم ياسين منصور وحامد الشيتي وسليمان عامر ونهاد رجب ونبيل عبد العظيم وادهم نادين. وسبق أن أصدر النائب العام قراراً بمنع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الاعلام السابق انس الفقي من السفر خارج البلاد. ومن المقرر أن تبدأ نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات معهم خلال أيام. وأيدت محكمة جنايات الاسماعيلية أمس قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بالبنوك كافة وأسهمهم في البورصة. وجاء التأييد في ضوء ما هو منسوب اليهم من تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على آلاف الأفدنة من الأراضي بالإسماعيلية والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.