تظاهرة حاشدة في الهند احتجاجاً على الغلاء

نظم عشرات الآلاف من أعضاء النقابات منهم مجموعة مرتبطة بالحزب الحاكم في الهند مسيرة في شوارع العاصمة أمس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يمثل المزيد من الضغوط على حكومة تتعرض لانتقادات بالفعل بسبب الفساد. وقالت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية إن اكثر من 200 ألف متظاهر شاركوا في التظاهرة معطلين حركة المرور في وسط العاصمة. وكانت المظاهرة في نيودلهي هي الأحدث ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تجتاح العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا والتي أشعلها ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء. وتواجه الهند -ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ويسكنها نحو مليار نسمة- تضخما في أسعار المواد الغذائية في خانة العشرات. وكان مئات الملايين من الفقراء هم الأكثر تضررا من هذا الارتفاع. وفي واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيودلهي منذ سنوات نظم 50 ألف شخص على الأقل ممن يمثلون النقابات من الأحزاب السياسية في البلاد مسيرة في وسط العاصمة نحو مبنى البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات وحملوا لافتات وطالبوا الحكومة بأن تكفل الأمن الغذائي. وكتب على إحدى اللافتات “الأسعار ستقتل الآن رجل الشارع”. وقال كيلاش سين الذي كان قد توجه إلى العاصمة من ولاية راجاستان في غرب البلاد “نحصل على ما بين 100 و125 روبية (2-3 دولارات) يوميا. كيف نعيش هكذا إذا كانت الأسعار بهذا الارتفاع؟”. وقال متظاهر آخر اسمه أكيل سامامتراي من ولاية أوريسا بغرب البلاد “أتينا إلى هنا حتى تتردد أصداء أصواتنا داخل البرلمان وحتى يمكن أن يلمسوا المعاناة التي يمر بها رجل الشارع”. وقال بي. جيه راجو الأمين العام للنقابة التابعة لحزب المؤتمر الحاكم لرويترز ان نحو 100 ألف شخص من حزبه وحده سينضمون للاحتجاجات. ويمثل وجود أعضاء نقابات من حزب المؤتمر الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء مانموهان سينغ -في ملمح نادر للاحتجاجات ضد الحكومة التي ينتمون اليها- مؤشر دال على القلق داخل الحزب بشأن سياسات الحكومة التي لم تتمكن من الحد من التضخم. كما تأتي الاحتجاجات بعد يوم فقط من إذعان سينج لشهور من مطالب المعارضة بإجراء تحقيق برلماني في فضيحة تتعلق بمبيعات تراخيص اتصالات قيمتها عدة مليارات من الدولارات مقابل رشى. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 5ر17 في المئة في نهاية الشهر الماضي. وتعرضت الحكومة أيضا لضغوط بسبب سلسلة من فضائح الفساد. وقال منظمو المسيرة إنها تهدف إلى جذب الانتباه الى “سلوك (الحكومة) غير المبالي” بارتفاع الأسعار وقضايا الفساد وارتفاع معدل البطالة.