تبدأ الدوائر المعنية في حكومة دبي خلال أيام في تخفيض رسوم الخدمات الحكومية تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، بخصوص مراجعة الرسوم على الخدمات الحكومية وتخفيض بعضها،وذلك بعد اعتماد آلية تسعير الخدمات الحكومية التي أعدتها دائرة المالية،بحسب عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية.
وقال في بيان صحفي أمس إن الدائرة باشرت إجراءاتها لتنفيذ مقتضيات هذا الأمر، حيث تمت مخاطبة الدوائر الحكومية المعنية بالخدمات المطلوب تخفيض رسومها بنسب تتراوح بين 20-30% والتنسيق معها لتحديد مقدار الرسوم بعد التخفيض ووضعها موضع التنفيذ في بضعة أيام. وستقوم هذه الجهات بتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية تقسيط الرسوم دعمًا للتنافسية الاقتصادية لدبـي وتشجيعًا للبنية الاستثمارية. وأوضح آل صالح أن الخدمات التي سيتم تخفيض رسومها بالنسبة المحددة يصل اجماليها إلى 22 خدمة في دوائر الأراضي والأملاك والتنمية الاقتصادية وبلدية دبي،مضيفا أنه بموجب الأمر الصادر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فإن أسعار كافة الخدمات الحكومية ستكون قيد المراجعة من حيث قيمة الرسوم والثمن والتعرفة المحددة لها وسيتم تطبيق آلية تسعير الخدمات الحكومية كأساس لعملية المراجعة بحيث يتم التعديل باتجاه واحد وهو تخفيض الرسوم والثمن والتعرفة التي تزيد عن الحد المفترض مع عدم زيادة ما يقل منها عن هذا الحد في المرحلة الحالية وذلك تحقيقًا للهدف الذي أراده صاحب السمو وهو دعم التنافسية الاقتصادية لدبـي وتشجيع البنية الاستثمارية. وقال عبد الرحمن آل صالح إن صاحب السمو أكد وبمنتهى الوضوح أن فرض أية رسوم جديدة سوف يقتصر على حالة واحدة وهي استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود مبرر لتقديم هذه الخدمات بحيث يترتب على تقديمها منفعة حقيقية للمجتمع و سيتم تسعير أية خدمة مستحدثة وفق آلية التسعير المعتمدة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أمر الجهات الحكومية بدبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%. وأوضح آل إن آلية التسعير التي اعتمدها صاحب السمو حاكم دبي تنسجم مع رؤية سموه في تعزيز التنافسية وتقوم على أسس علمية حديثة، تبتعد عن التخمين والارتجالية عند اتخاذ القرارات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي. مشيرا إلى ان الآثار الإيجابية لتطبيق هذه الآلية ستظهر خلال الأشهر القادمة بعد الانتهاء من المراجعة الشاملة التي بدأتها دائرة المالية». وقال آل صالح: تنفرد حكومة دبـي بآلية تسعير خدماتها حيث إنها اعتمدت أساسًا على تحقيق سياسة الإيرادات التي تبنتها الحكومة والتي ترتكز على مبدأ العدالة في تحديد أسعار الخدمات الحكومية. وبناءً على ذلك فقد تم تقسيم الخدمات الحكومية إلى أربعة أنواع هي:خدمات عامة لا يمكن استبعاد أحد من الانتفاع بها مثل توفير الأمن العام والبنية التحتية وحماية البيئة وما شابهها. وهذه في العادة تقوم الحكومات بتمويلها من حصيلة الضرائب. أما في حالة دبـي ودولة الإمارات وهي دولة غير ضريبية فإن هذه الخدمات يتم تمويلها من مصادر أخرى مثل إيرادات النفط وأرباح الاستثمارات الحكومية وغيرها. والثاني خدمات إدارية تنظيمية وتهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوثيقها والتصديق عليها ومن أمثلتها معاملات إصدار الرخص والتصاريح والتأشيرات بأنواعها وإصدار سندات التسجيل وشهادات الميلاد وشهادات الملكية وما إلى ذلك.
.. و«أراضي دبي» تستعد لتخفيض 4 أنواع من الرسوم
محمود الحضري
دبي - انتهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من الترتيبات الخاصة بتطبيق قرار تخفيض الرسوم الخدمات الخاصة بالدائرة تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية في الدائرة الذي أوضح أن التخفيض يشمل 4 أنواع من الرسوم.
وأفاد بأن التطبيق يحتاج إلى تعديل النظام المالي من جانب الدائرة المالية في دبي، وبمجرد صدور التعليمات بالتعديل والتطبيق سيتم تنفيذ تخفيض الرسوم على أربعة أنواع من الرسوم تتعامل بها الدائرة. واستبعد في تصريحات لـ»الاتحاد» أن يؤثر خفض الرسوم على موارد وعوائد الدائرة المالية، متوقعاً أن يمثل التخفيض تحفيزاً في زيادة التعاملات، مما يزيد من حجم الحصيلة، وتعويض أي نقص. ولفت إلى أن الأهم، ووفقاً لدراسة دائرة المالية في دبي، هو أن التسهيلات ستزيد من التنافسية الاقتصادية لدبي، وهذا لا يقاس بحجم المصروفات والعوائد. وأشار إلى أن قرار تخفيض رسوم الخدمات في دبي يشمل أربعة أنواع من الرسوم تخص دائرة الأراضي والأملاك تشمل رسوم فك عقد إيجار ينتهي إلى بالتملك والتي تبلغ رسومها قبل التخفيض ألف درهم للمعاملة، ورسوم تمديد فترة السداد في عقد الرهن، بقيمة ألف درهم، علاوة على رسوم إصدار الملكية العقارية بقيمة 250 درهماً، إضافة إلى رسم تسجيل عقاري ينتهي بالتملك بنسبة 1.75% من قيمة العقد. وأضاف محمد سلطان أن نسبة التخفيض على هذه الرسوم ستحددها الدائرة المالية، ووفقاً للقرار ستتراوح نسب التخفيض بين 20% إلى 30%، وبمجرد إبلاغ الدائرة بالقرارات التنفيذية سيتم التطبيق فوراً، بتعديل بسيط لا يستغرق دقائق على النظام الداخلي للدائرة. ونوه بأن الرسوم ليست عائقاً أمام حركة البيع في السوق العقاري، نظراً لأنها لا تمثل سوى 1% فقط، وهي الأقل على المستوى الإقليمي، وربما العديد من دول العالم، ويبقى أن الربط بين حرمة السوق والبيع، هو الدوافع نحو الشراء. أشار إلى أن التنافسية بين الرسوم في دبي ونظيرتها في مناطق أخرى ستزداد مع الوقت. ولفت محمد سلطان إلى أن السوق العقارية حالياً وصلت إلى مستويات سعرية مغرية، ويماثل السعر الحالي في 2009 مستوى السعر في بدايات 2007، وبنسب أقل من 30% إلى 35% عن أسعار 2008، والتي سجلت زيادة وصلت إلى 60% و70%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
عدد اليوم
