الإمارات تتصدر دول «التعاون» في اجتذاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بها حيث تشكل هذه المشروعات ما يزيد على 94% من إجمالي المشروعات في الدولة مقارنة مع نسبة 92% في كل من البحرين و قطر وعمان و 78% في الكويت و75% في السعودية، بحسب مشاركين في مؤتمر الاستشاريين العالمي الذي انطلق أمس في دبي. حذر مشاركون من ضعف القدرات الإدارية لقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج اللازمة لمواجهة الأزمة الحالية، لافتين إلى أن هذه المشروعات بحاجة إلى تعزيز قدرتها عبر مساندة الجهات الحكومية لها لمساعدتها في تجاوز المرحلة. وأكد هؤلاء الأهمية الكبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي خاصة وأنه يستحوذ على النسبة المسيطرة بين المشروعات بها، لاسيما في دولة الإمارات. وشدد مشاركون على أن هذه الشركات تجد صعوبة بالغة في استيعاب ما يحصل حالياً في العالم وآثاره على عملياتها اليومية والاستراتيجية، مما يسلط الضوء على حاجتها الماسة إلى خدمات استشارية مركزة. وافتتحت المؤتمر الدكتورة هدى الجاسم، المديرة التنظيمية لمؤتمر الاستشاريين العالمي الأول، بحضور الشيخة هند القاسمي رئيسة مجلس سيدات الأعمال في الإمارات و ريم الشرفا من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وعضوة في مجلس سيدات أعمال الإمارات و ماجد جلفار، عضو في منظمة القيادات العربية الشابة، فرع الإمارات وعدد كبير من الشخصيات الهامة ورجال الأعمال والخبراء الاستشاريين. وقالت الجاسم، إن هذه الشركات تشكل الدعامة الرئيسية لنمو اقتصادات دول الخليج وهي ليست بحاجة إلى تسهيلات ائتمانية قدر حاجتها إلى رسم سياساتها العامة ومنهجية أعمالها على نحو مدروس. ودعت الجاسم إلى تقوية هذه الشركات إدارياً وتسويقياً لتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار خاصة وأنها تساهم في استقطاب الكفاءات الشابة مما يساهم في الحد من الأزمة المالية وتداعياتها. وتواجه هذه الشركات تحديات تنظيمية وإدارية وتسويقية كبيرة تعتبر أكثر خطورة من تحديات قلة السيولة. وأضافت الجاسم أن تعثر هذا القطاع هو أمر متوقع في ضوء غياب الكيانات الإدارية له وعدم اندماجه بشكل رسمي في المنظمات الاقتصادية وعلاقته الهشة مع المصارف المحلية وانعدام الثقة بين القطاعين. وطالب المؤتمر بتقديم الاستشارات الإدارية والتقنية والتسويقية اللازمة لاستمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد البشرية لمسؤولي هذه الشركات ونشر ثقافة الريادة «انتيربرونير» في الأعمال ووضع آليات تنظيمية لها. وتشجع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة روح الابتكار والإبداع، كما أنها تجذب الاستثمارات الخارجية وتنمي الطاقات البشرية والتقنية. وأضافت الجاسم إن أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج تتمثل في ضعف القدرات الإدارية والتسويقية لهذه الشركات وعدم وجود الإطار لتنظيمي لها. واعتبرت بأن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة أقل بكثير من تداعيات الأزمة على الشركات الكبيرة، مما يشير إلى الدور المحوري لهذه الشركات في الخروج من أزمة الائتمان. وعمل مؤتمر الاستشاريين العالمي الأول على تسهيل التواصل والتفاعل بين الاستشاريين العرب والأجانب بما يتيح إمكانية إقامة علاقات عمل فيما بينهم تساهم في دعم شركات الاستشارات وتعزيز دور العمل الاستشاري في تطوير الاقتصاد والمجتمع. وسلّط المؤتمر الضوء على أحدث ممارسات الاستشارات في العالم وكيفية تفعيل العلاقة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من الشركات الاستشارية. ويهدف المؤتمر إلى تحديد مهام ومسؤوليات الشركات الاستشارية لتطوير استراتيجيات تبني أنظمة العمل وتساعد في تحديد العقبات وإيجاد الحلول وتطوير مخططات استشارية ملائمة لتحسين العمل اليومي في المؤسسات وإدارة التغيير في المؤسسات والدعم في المراحل الانتقالية. وبحث مؤتمر الاستشاريين العالمي الأول في يومه الأول حاجة القطاعات الاقتصادية في الخليج إلى حلول استشارية ضخمة على الرغم من الأزمة لإدارة المشاريع الحالية بأقل تكاليف ممكنة في ضوء الموارد المالية الأقل في الوقت الحالي.