الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

متحدثون: نتكاتف لتطبيق العدالة والقانون

متحدثون: نتكاتف لتطبيق العدالة والقانون
29 مارس 2017 01:31
تحدث الأدميرال المتقاعد روبرت هاورد الرئيس التنفيذي لشركة لووكهيد مارتن في دولة الإمارات، قائلا: «إنه شرف لي أن أتواجد وأن اكون جزءا من الفريق الذي سيعمل من أجل أن يكون العالم أكثر أمانا، وكنت أشاهد الأخبار في الأمس وتخصيص قرابة 200 مليون درهم لمؤسسة الانتربول لمكافحة الإرهاب ولمكافحة الإرث التراثي وتأمين المجتمعات حول العالم وهذا فضل كبير والإمارات لم تتوان في الاستثمار في الأمن .. التعاون في مجال الأمن مهم في وقت نرى كل التهديدات الديناميكية تتزايد، مشيراً إلى أن عقد المؤتمر مهم في هذه الفترة الحرجة». وأضاف «نرى جذور الأمن في العالم وأشاهد اليوم عقودا من السنوات لخبرات في مجال الأمن والدفاع والتعامل مع الأفكار المتطرفة والتطور التكنولوجي، وكيف أن تفادي الجرائم التي تحولت إلى رهاب في هذا العالم المترابط أمر ليس بالسهل على الإطلاق ومن خلال التفاصيل التي عايشتها في سلاح البحرية الأميركية لحماية وطننا، أدرك حجم التحديات. وأضاف: نحن وانتم نناصر القانون والشرعية ومهمتنا هي أن الشرعية مدعومة وتتم مناصرتها ولنتكاتف لتطبيق العدالة والقانون. وتضمنت مناقشات أول أيام المنتدى دور القطاع الحكومي وأهمية دور القطاع الخاص في الحد من الجرائم المنظمة، حيث أدار الجلسة جون ديفتريوس محرر المال والأسواق الناشئة في مكتب «سي إن إن» في أبوظبي، حيث شملت حلقة نقاشية بعنوان «عندما يلتقي عالمان مختلفان: مسؤولون حكوميون ومن القطاع الخاص يمهدون الطريق لإرساء الأمن على الطريق الدولي». وتحدث أوتو شيللي وزير الداخلية الاتحادي الألماني السابق، قائلا: إن أفضل الخطوات لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوعها. وقال جان ماري ساندر الرئيس السابق لبنك كدريدي أجريكول: إن لابد من إتاحة حرية المفاوضات بين القطاعين الحكومي والخاص في وقت ارتفعت فيه الهجمات الإرهابية والجريمة وفي المقابل نجد تراجع القطاع الخاص ودوره ولابد من إعادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص وأن يأخذ الأخير دوره في ظل العولمة. وأوضح يورجن ستوك الأمين العام لمنظمة الإنتربول كيف يمكن تبادل المعلومات والتنسيق لجهودنا وتطوير الحلول واستخدام منصات لتطوير هذه الحلول في المستقبل، وإذا وجدنا نفس المشكلات في أوروبا وآسيا والأمريكتين، لابد من التعاون بين الدول وكذلك بين القطاعات وخاصة القطاع الخاص الذي يسهم بشكل كبير في حل المشكلات وتعزيز الجهود والحلول لمنع الجرائم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©