سيد الحجار (أبوظبي)
باشرت شركات التطوير العقاري بأبوظبي فتح حسابات الضمان للمشاريع الجديدة المعلن عنها والجاري تنفيذها في أبوظبي، وذلك وفقا لاشتراطات قانون التنظيم العقاري الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وأكد خبراء ومسؤولون عقاريون لـ «الاتحاد» أن نظام «حساب ضمان المشروع» والذي تودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل المشترين، يزيد ثقة المستثمرين ويضمن حقوق العملاء عند بيع المشاريع على المخطط.
وأوضحوا أن عدم السماح للمطور بسحب أي أموال من حساب الضمان إلا بعد إنجاز 20% من المشروع، وتخصيص المبالغ المودعة فيه لأغراض إنشاء المشروع فقط، يسهم في طمأنة المشترين، وزيادة ثقتهم في الشركات، لاسيما أن فترة الأزمة المالية العالمية شهدت أزمات متكررة نتيجة تعثر مطورين في تنفيذ مشاريع تم بيعها على الخريطة، مع إجبار العملاء على خيارات لا تناسبهم أحيانا، سواء عبر نقلهم إلى مشاريع جديدة، أو تغيير مواصفات ومساحات الوحدات.
وأضافوا أن هذا النظام يفرز الشركات الجادة، والتي تتوفر لديها السيولة لتطوير 20% على الأقل من المشروع، دون الحاجة لأموال المشترين.
وأوضح مسؤولون أن نظام حساب الضمان يطبق على كافة مشاريع التطوير العقارية الجديدة في أبوظبي، إضافة إلى المشاريع السابقة لسريان أحكام هذا القانون، والتي تقل نسبة إنجاز البناء بها 70% من كامل المشروع.
وأوضح حسين عبدالله الجنيبي، مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي أنه فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، فيشترط فتح حساب ضمان، إذ لا يسمح للمطور بسحب أي أموال من هذا الحساب إلا بعد إنجاز 20%.
وتابع أنه فيما يتعلق بالمشاريع القائمة، فيشترط فتح حساب ضمان، في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، فيما يتم إعفاء المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن ذلك، موضحا أن نسبة الإنجاز يتم تحديدها من خلال استشاري متخصص تحت إشراف الدائرة.
وأشار إلى أن حساب الضمان يعزز الثقة في السوق العقارية ويسرع عملية إنجاز المشاريع حيث إنه لا يسمح للمطور بسحب أي أموال من هذا الحساب إلا بعد إنجاز 20% ومن ثم على مراحل وفق نسب الإنجاز بالفعل، مؤكدا على دوره في تعزيز الثقة والشفافية في تعاملات قطاع الأراضي والعقارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وتشجيع البنوك على زيادة تمويلاتها العقارية للمطورين والمستثمرين.
وأضاف أن حساب الضمان يقضي على النزاعات العقارية بين الجانبين.
اتفاقيات جديدة
أشار طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، إلى توقيع اتفاقية مؤخرا مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشروع «ياس ايكرز»، الذي تتولى الشركة تطويره في جزيرة ياس، ويوفر 1315 فيلا سكنية، لافتا إلى استعداد الشركة لتوقيع اتفاقيات ضمان ل 7 مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الذيابي إنه وفقا لاشتراطات قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الحالي، يشترط فتح حساب ضمان، في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، موضحاً أن الشركة تباشر حالياً تنفيذ 7 مشاريع، لا تتجاوز نسبة إنجازها معدل آل 70%، وهي أنسام، ومايان، والهديل، وميرا، ووست ياس، وجزيرة الناريل، وأراضي المريف.
وأضاف أنه بناء على ذلك بدأت «الدار» مؤخرا مفاوضات مع عدد البنوك لفتح حساب ضمان لهذه المشاريع.
وحول طريقة اختيار وتفضيل الشركة لأي بنك، أوضح الذيابي أن اختيار البنك «أمين الحساب» يتم بناء على خبرته في إدارة حساب الضمان، لاسيما في ظل تطبيق هذا النظام بعدد من إمارات الدولة منذ عدة سنوات.
وبشأن اشتراط القانون الجديدة عدم السماح للمطور بسحب أي أموال من حساب الضمان إلا بعد إنجاز 20%، ومدى تأثير ذلك على مشاريع «الدار»، أكد الذيابي أن هذا الشرط لا يمثل أي عائق أمام الشركة في ظل توافر السيولة الكافية لتنفيذ المشاريع.
زيادة الثقة
بدوره، أكد خلدون محمد صالح، المدير العام لشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري أن نظام حساب الضمان يزيد ثقة المستثمرين في شراء الوحدات العقارية الجديدة، حيث يضمن الحفاظ على أموالهم.
وأضاف صالح أن اشتراط صرف الأموال المودعة في حساب الضمان للمشاريع المخصص لها الحساب، يطمئن المشترين على حقوقهم، ويغلق الباب أمام أي مشاكل مستقبلية تحدث نتيجة تعثر المطور في تنفيذ المشروع.
وتابع أن فترة الأزمة المالية العالمية شهدت تضرر بعض المشترين من تعثر الشركات في استكمال المشاريع المعلن عنها، وإجبار العملاء على الحصول على وحدات بديلة بمشاريع أخري تابعة لذات شركة التطوير.
وأكد صالح أن إقرار قانون تنظيم القطاع العقاري لفرض غرامة تأخير على شركات التطوير في حال تأخر تسليم المشاريع مدة تزيد على 6 أشهر، يسهم كذلك في طمأنة المشترين، لاسيما مع أحقية الدائرة في توزيع المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع بين المودعين.
وأوضح أن زيادة ثقة العملاء وفقا لنظام حساب الضمان، كان له دورا في زيادة الإقبال على شراء الوحدات التي طرحتها الشركة مؤخرا للبيع في مشروع «واحة ليفنج»، والذي يضم نحو 200 فيلا سكنية، ضمن مشروع «واحة الزاوية» بمنطقة الفقع في العين.
الشركات الجادة
وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية، أن الشركة لديها علاقات تعاون مع أكثر من 10 بنوك، حيث تباشر فتح حسابات ضمان بمختلف مشاريعها.
وأوضح أن مشروع «فاية» الذي طرحته الشركة مؤخرا، وتم بيع نحو 90% من وحداته، يمثل المرحلة الرابعة من مشروع حدائق بلووم بأبوظبي، موضحا أن كافة الأموال التي تم استلامها من المستثمرين تم إيداعها في حساب ضمان المشروع.
ويتألف مشروع «فاية» من 132 منزلاً «تاون هاوس»، فيما يضم مشروع حدائق بلووم ككل نحو 460 وحدة.
وأكد مهتدي أن «بلووم» لا تواجه أي أزمات في السيولة، ومن ثم فإن اشتراط عدم السحب من حساب الضمان قبل إنجاز 20% من المشروع، لا يمثل أي عائق أمام الشركة، موضحا أن هذا الشرط يضمن التمييز بين شركات التطوير الجادة، والتي تستطيع توفير السيولة الكافية للمشروع لإنجاز 20% على الأقل، وغيرها من الشركات.
من ناحية أخري، أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي مؤخرا توقيع اتفاقية حساب ضمان لمشاريعها المقبلة مع بنك أبوظبي التجاري.
وأطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي، مؤخرا مشروع «منطقة لجونز السعديات»، والذي يضم أكثر من 4000 وحدة سكنية وتاونهاوس، حيث تضم المرحلة الأولى 820 منزلا.
تنظيم السوق
أكد خليفة مطر المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصحراء أن الشركة قامت مؤخرا بتأسيس قسم التطوير العقاري، والذي يباشر دراسة وتنفيذ المشاريع العقارية، موضحا أن المجموعة بناء على ذلك قامت بالتسجيل في دائرة الشؤون البلدية، وفقا لاشتراطات قانون التنظيم العقاري الجديد.
وأكد أن نظام حساب الضمان يسهم في النهوض بالسوق العقاري بأبوظبي، عبر تنظيم عمل الشركات والمطورين، وفي ذات الوقت طمأنة وحماية المستثمرين بالسوق، موضحا أن الشركة ستباشر تنفيذ عدة مشاريع بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي.
وأوضح المزروعي أن نص القانون على الاحتفاظ بنسبة 5% من قيمة المشروع كضمان لحسن تنفيذ إصلاح العيوب، يوفر المزيد من الضمانات لتطوير المشاريع وفقا لمستويات جودة عالية.
وتضمنت المادة 24 من القانون أنه على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي قيمة مشروع التطوير العقاري كضمان لحسن تنفيذ إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ المذكور في البند السابق أو أي جزء منه إلى المطور إلّا بعد انقضاء سنة من تاريخ شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة، ويجوز للدائرة الموافقة على طلب المطور بسحب مبلغ ضمان حسن التنفيذ المشار إليه في البند الأول من هذه المادة قبل انقضاء سنة من تاريخ إنجازه مقابل تقديم المطور لكفالة بنكية تغطي قيمة المبلغ المسحوب.
إجراءات فتح حساب الضمان
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت المادة 18 من قانون تنظيم القطاع العقاري بأبوظبي أنه على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أية مبالغ من قبل مشتري الوحدات العقارية.
ويجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصريا لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع، فإذا كان مشروع التطوير العقاري مكونا من عدة مشاريع تنتهي في مراحل مختلفة يجب على المطور فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة.
وتستثنى مشاريع التطوير العقارية السابقة لسريان أحكام هذا القانون من شروط هذه المادة شريطة أن تكون كافة الموافقات اللازمة للبدء بالمشاريع قد صدرت، وأن لا تقل نسبة إنجاز البناء عن 70% من كامل المشروع.
ونصت المادة 19 على أنه يجب الالتزام بشروط وأحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع عند التصرف بأية مبالغ منه، وفي كل الأحوال لا يجوز التصرف بأي مبلغ ما لم يكن المطور قد أنجز ما لا يقل عن 20% من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري المعني، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقدير نسبة الإنجاز.
40 مشروعاً خاصاً تتمم إجراءات فتح الحساب
أبوظبي (الاتحاد)
حثت دائرة الشؤون البلدية والنقل، شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي، مؤخرا على الإسراع في تسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة وإيداع مخطط التطوير الرئيس أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية.
وقالت شفيقة البلوشي رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية مدينة أبوظبي إن أكثر من 40 مشروعا خاصة بشركات مصنفة تحت مطور رئيس وفرعي وفقا لآلية التسجيل والشروط التي تلبي متطلبات قانون التنظيم العقاري الجديد، يتم الإعداد لفتح حساب ضمان لها بعد الانتهاء من تسجيلها في البلدية، وفي المقابل وقع أكثر من 10 مصارف ومؤسسات تمويلية اتفاقيات أمناء الحساب مع البلدية منذ بدء تطبيق القانون الجديد في بداية العام الحالي.
وذكرت البلوشي أن تسجيل مشروعات التطوير العقاري وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل يحقق هدفين رئيسين، يتمثل الأول في تمكين أصحاب الوحدات السكنية في المشروعات المنفذة من تسجيل هذه الوحدات بالسجل العقاري في البلدية، وبالتالي استخراج سندات ملكية خاصة بهذه الوحدات، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمكين المطورين الذين يسجلون مشاريعهم من البدء في تنفيذ هذه المشروعات والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وفق المتطلبات المحددة في القانون.
عدد اليوم
