بغداد (الاتحاد)- أعلن مجلس الوزراء العراقي أمس إحالة مناقصة محطة المعالجة المركزية لحقل بدرة النفطي في محافظة واسط إلى عهدة شركة “بتروفاك” النفطية بمبلغ مقداره (329,758,407) دولارات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة الاعتيادية أمس الأول إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة المشروع لشركة بتروفاك، في إطار سعي الحكومة العراقية لدعم القطاع النفطي وتطوير منشآته وزيادة طاقته الإنتاجية، لتأمين طاقات تصديرية نفطية عالية.
وأضاف أن المشروع جزء مهم من الحقل، والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي يحتاجها القطاع النفطي في العراق، حيث تتجه الجهود إلى إحداث نقلة نوعية من حيث الإنتاج والطاقات التصديرية الناتجة عن عقود جولات التراخيص النفطية. وأوضح الدباغ أن وزارة النفط أحالت المشروع إلى مجلس الوزراء لأن مبلغ العقد يفوق صلاحيات الوزراء، حيث تتحدد صلاحية الوزير بالموافقة على العقود لغاية 100 مليون دولار.
من جهة أخرى قال مدير الدائرة القانونية في إدارة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية صباح عبد الكاظم أمس إن العراق قام بتحسين الشروط التي سيطرح بمقتضاها 12 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في الجولة الرابعة لمزادات الطاقة وذلك بعد أن قالت الشركات إن الصفقات غير جذابة.
وأرجأت وزارة النفط جولة المزادات عدة مرات لمنح الشركات المهتمة مزيدا من الوقت لدراسة نسخة معدلة لمسودة العقد، ومن المنتظر الآن طرح المزادات في 30-31 مايو. وقال عبدالكاظم إن الوزارة عدلت العقود المبدئية لتشجيع المزيد من الشركات على حضور المزادات، وإن جميع العقود إيجابية وتخدم مصالح الشركات الأجنبية.
وألغى العراق شرط وجود شريك حكومي في العقود ممهدا الطريق أمام الشركات للاستحواذ على 100% في المشروعات المعروضة. وتأهلت 47 شركة للطاقة للمشاركة في جولة المزادات التي من المتوقع أن تضيف 29 تريليون قدم مكعبة من الغاز وعشرة مليارات برميل من النفط إلى احتياطيات العراق.
وتقع مناطق التنقيب المعروضة في أجزاء نائية في غرب ووسط العراق وهو ما يزيد مخاطر الاستثمار لأن حماية تلك المواقع من هجمات المسلحين ستكون أكثر صعوبة. واحتفظت الحكومة العراقية بخيار منع الشركات من استخراج النفط، مقابل دفع تعويضات اليها.
عدد اليوم
