إسلام آباد (د ب ا) - عرض الادعاء العام الباكستاني أمس، قضيته ضد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني المتهم بازدراء المحكمة؛ لانتهاكه أوامر محكمة متعلقة بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف على زرداري. وبعد سماع مرافعة المدعى العام مولاي أنور الحق أرجأت المحكمة العليا القضية إلى يوم الثلاثاء القادم حتى يقدم الدفاع مرافعاته.
ولم يكشف النقاب عن فحوى مرافعة الادعاء العام. ويتهم جيلاني بازدراء أمر محكمة يقضي بمراسلة السلطات السويسرية لمطالبتها بفتح التحقيق بشأن قضايا غسيل أموال تشمل 60 مليون دولار ضد زرداي الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمى له أيضا رئيس الوزراء. وترجع الاتهامات للتسعينيات عندما شغلت بينظير بوتو زوجة زرداري منصب رئيسة الوزراء لفترتين.
وقد سحبت السلطات السويسرية الاتهامات بناء على طلب من الحكومة الباكستانية وفقا لقرار للمصالحة الوطنية عام 2007.
وشمل القرار اتفاقا بين حزب زرداري والرئيس السابق برفيز مشرف، والذي تم بمقتضاه منحه وأشخاص آخرين حصانه من اتهامات الفساد والاتهامات الجنائية الأخرى. وقال جيلاني إنه لا يستطيع أن يطالب السلطات السويسرية بإعادة فتح القضايا لان زرداري يتمتع بحصانه وفقا للقانون الباكستاني.
وإذا تمت إدانة زرداري، فإنه يمكن أن يواجه عقوبة السجن ويخسر منصبه، مما سوف يضعف الموقف السياسي للبلاد التي تواجه المتمردين الإسلاميين على طول الحدود الأفغانية بالإضافة للمشاكل الاقتصادية.
عدد اليوم
