«العمل» تدعو لاستكمال إجراءات ترخيص العمل منعاً للمخالفات

دعت وزارة العمل جميع أصحاب العمل إلى الالتزام باستكمال إجراءات ترخيص العمل لكل عامل دخل الدولة، والتي تستوجب استصدار شهادة لياقة صحية للعامل وتحرير عقد عمل ومن ثم إصدار بطاقة عمل له. وشددت الوزارة على أن إجراءات ترخيص العمل ليست إجراءات شكلية ولكنها متطلبات رئيسية وشروط لازمة لمزاولة العمال العمل الموكل إليهم بشكل قانوني في الدولة. وجاءت هذه الدعوة عقب تلقي القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد بن ديماس السويدي خلال فعالية «اليوم المفتوح» في ديوان الوزارة بأبوظبي أمس، طلباً من إحدى المنشآت لإعفائها من غرامات تزيد عن 30 ألف درهم، ونتجت عن عدم تحرير صاحب المنشأة عقود عمل لعدد من عمال الشركة. وأكد السويدي أن الوزارة لا تقبل بأي حال من الأحوال لأصحاب العمل بأن يسمحوا للعمال بممارسة عملهم في الدولة من دون التأكد من لياقتهم الصحية ومن دون تحرير عقود لهم، رافضاً إسقاط الغرامات المسجلة على المنشأة المخالفة. وقال السويدي إن وزارة العمل بتوجيهات من الحكومة الموقرة في العام 2005، شددت الغرامات على أصحاب العمل الذين لا يبادرون على الفور لتحرير عقود عمل لعمالهم، باعتبار أن الأمر يشكل إخلالاً من قِبل أصحاب العمل بمسؤولياتهم، ويعتبر انتقاصاً من الحماية القانونية للعمال، على اعتبار أن عقود العمل هي أدوات حماية لهؤلاء العمال. وأضاف السويدي أن هذه الغرامات فرضت لضبط سوق العمل ولإضفاء مزيد من الحماية للعمال ولحقوقهم، موضحاً أن الغرامات التي تطبقها الوزارة ليس الهدف منها استخراج «بطاقة بلاستيكية» وإنما التأكيد على مشروعية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار في علاقات العمل. ولفت إلى أن الوزارة أنجزت 1.5 مليون بطاقة عمل إلكترونية خلال العام 2008، حيث لم تستلم الوزارة أية معاملات ورقية في هذا الجانب. وتفرض الوزارة رسوم (غرامات) على المنشآت التي تتأخر عن استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد عن 60 يوماً وتقل عن 6 أشهر، ألف درهم للفئة «أ»، وألفي درهم للفئة «ب»، و3 آلاف درهم للفئة «ج». في حين تفرض على المنشآت التي تتأخر عن استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد على 6 أشهر وتقل عن 12 شهراً، 3 آلاف درهم للفئة «أ»، و4 آلاف درهم للفئة «ب»، و5 آلاف درهم للفئة «ج». أما المنشآت التي تتأخر عن استخراج أو تجديد بطاقة عمل (عن سنة وعن كل سنة تليها أو جزء منها)، 5 آلاف درهم على كل الفئات.