سامي عبدالرؤوف (دبي) ــ بلغت موازنة مؤسسة صندوق الزواج للعام الجاري، 218 مليون درهم، تستحوذ منح الزواج وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية على النسبة الكبرى منها، بحسب حبيبة الحوسني مدير عام المؤسسة بالإنابة، التي كشفت عن تنفيذ «الصندوق» عدداً من المبادرات لحل المشاكل الأسرية بين المتزوجين حديثا أو بين الأزواج الذين وصلت الخلافات بينهم إلى أروقة المحاكم.
وقالت الحوسني، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «هناك دفعة جديدة من المنح سيتم الإعلان عنها منتصف شهر مارس الجاري، وتضم أكثر من 200 شاب مواطن، ووضعنا آلية جديدة لسرعة صرف منح الزواج للمستفيدين، وعلى أساسها سيكون هناك 11 دفعة صرف خلال العام الحالي، بدلا من 9 دفعات العام الماضي»، مشيرة إلى أن آلية سرعة صرف المنح الجديدة، تركز على زيادة حالات الصرف وتعزيز المتابعة المستمرة لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على المنحة.
مبادرات جديدة
وذكرت الحوسني أن استراتيجية الصندوق للأعوام من 2014 إلى 2016، تركز على التوعية الأسرية وتنظيم حملات للتوعية الاجتماعية أكثر، مؤكدة أهمية تطوير الوعي الاجتماعي حول قضايا الزواج ومشكلاته، وضرورة عمل كل ما من شأنه لتقليل نفقات الزواج.
وأوضحت، أن من بين الحملات التي ينفذها الصندوق، حملة «دائما هناك حل»، تستهدف المتزوجين حديثا، وتهدف إلى خفض معدلات المشاكل الأسرية في السنة الأولى للزواج، وذلك بعد أن أثبتت نتائج الدراسات العملية أنها من أكثر السنوات حدوثا للطلاق.
وأفادت الحوسني، أن الصندوق سينظم حملة أخرى اسمها «وفاق» تستهدف الأزواج الذين لديهم مشاكل أسرية وصلت إلى المحاكم وتوجيههم للإرشاد الأسري وأخذهم للحج أو العمرة، حيث أثبتت النتائج التجريبية جدوى المعالجات المقترحة من قبل الصندوق، لذلك تضمنت الاستراتيجية الجديدة حملة للتوفيق بين الزوجين اللذين وصلت بينهما الأمور إلى المحاكم. ونوهت إلى أن مؤسسة صندوق الزواج ستقوم بابتعاث عدد من الأزواج ممن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية إلى أداء مناسك الحج، وتهدف إلى التوفيق بين الأسر التي تعاني من المشاكل، ويهدد الطلاق كيانها، مشيرة إلى أن الصندوق خصص الحملة مساهمةً منه في تحقيق التقارب والتواصل بينهم، وجمع الزوجين في المشاعر المقدسة على الطاعة والعبادة لغرض معالجة الخلافات.
تربية الأبناء
وأشارت إلى أن الصندوق يعتزم تنظيم حملة لتربية الأبناء وكيفية تعاون الزوجين في تنشئتهم بصورة صحيحة، مؤكدة أهمية الحملة، باعتبار تربية الأبناء من أهم المجالات التي تتسبب في خلاف بين الزوجين.
وأوضحت الحوسني، أن الاستراتيجية الجديدة وسعت مساحة برامج التوعية الخاصة بالمجتمع، بعد أن كانت هذه البرامج بنسبة كبيرة جداً تستهدف المستفيدين من المنحة فقط، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تضم 6 مبادرات رئيسية، و26 مبادرة فرعية أو ما يعرف بالأنشطة والخدمات التكميلية. ونوهت إلى أن الرؤية التي يتبناها الصندوق وفق استراتيجية الجديدة، هي بناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع، فيما تقوم رسالة الصندوق على تقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل الارتقاء بالوعي الأسري، والمساهمة في إرساء الثقافة الإماراتية الرامية إلى تحقيق التلاحم الأسري. وذكرت الحوسني، أن الأهداف الاستراتيجية للصندوق، تقوم على تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، والارتقاء بالوعي الأسري الهادف لبناء أسرة متماسكة، بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
الطلاق والأعراس
ووصفت مديرة صندوق الزواج بالإنابة، معدلات الطلاق في المجتمع، بأنها «طبيعية جدا»، وتحدث بمعدلات تتشابه مع كثير من المجتمعات الأخرى، إلا أنها لم تفصح عن نسب الطلاق بالدولة، مشيرة إلى أن هناك جهات حكومية أخرى هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه النسب.
وقالت الحوسني: «هناك تغيرات اقتصادية وثقافية، ورغم ذلك معدلات الطلاق طبيعية، وإذا كان هناك طلاق، فهناك ارتفاع في معدلات الزواج»، لافتة إلى أن العام الحالي سيشهد تنظيم 10 أعراس جماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، عقد الأول منها في دبي في شهر فبراير الماضي، بينما يعقد الثاني في أبوظبي، وسيحدد وقته لاحقا، كاشفة أن جميع الأعراس الجماعية للعام الحالي، سيحصل المشاركون فيها على مكافآت، يقدمها الرعاة لكل عرس، لافتة إلى أن الصندوق عنده قائمة بـ 250 مواطنا يريدون الاستفادة من الأعراس الجماعية.
وقالت الحوسني: «أثبتت الأعراس الجماعية التي ينظمها الصندوق بأنها أسلوب مثالي لمواجهة ظاهرة المغالاة في نفقات الزواج والأعراس، والحد من آثارها السلبية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق لتأسيس أسرة مستقرة ومطمئنة لا تثقلها الديون والقروض، وتعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة. فيما بينهم».
وذكرت، أن سقف المنحة كما هو ولا يوجد عليه تغير في المدى المنظور، حيث يمكن أن يحصل على منحة الصندوق من يستوفي الشروط المحددة، ومن بينها أن يكون دخله الشهري أقل من 20 ألف درهم، لافتة إلى أن أصحاب «الإعالة الاجتماعية» الذين يتجاوز دخلهم 20 ألف درهم شهريا، يتم دراسة طلباتهم والوقوف على مدى مشاركتهم في رعاية الإنفاق على من يعولون، ويتم استحقاقهم للمنحة، مشيرة إلى أن 8 حالات استفادوا من المنح في العام الماضي 2013، رغم أن دخلهم الشهري يتجاوز 20 ألف درهم، وذلك بسبب إعالتهم لذويهم.
6 دراسات اجتماعية
عن التشريعات التي يمكن أن يعمل صندوق الزواج عليها خلال أعوام المقبلة، أوضحت حبيبة الحوسني، انه لا يوجد حاليا شيء يتعلق بسن تشريعات جديدة للصندوق، ولكن إذا طلب ذلك في الفترة المقبلة، فسيتم العمل عليه، مشيرة إلى أن الصندوق سينفذ 6 دراسات تدور حول برنامج «إعداد» ودوره في المجتمع، من خلال تأهيل الشباب المقبلين على الزواج لبناء أسرة آمنة ومستقرة، وهو إلزامياً للشباب المقبلين على الزواج والمستفيدين من المنحة التي يقدمها الصندوق وزوجاتهم. وذكرت انه ستكون هناك دراسة أخرى عن تكاليف الزواج، بالإضافة إلى دراسة عن الوعي بالقواعد السليمة لتكوين الأسرة، موضحة أن الدراسات الاجتماعي التي سيقوم بها الصندوق، ستكون ممتدة على مدار 3 سنوات، حتى نتمكن من قياس نتائجها، والتأكد من وصولها لنتائج حقيقية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها.
عدد اليوم
