«اتصالات» تسترد قيمة استثماراتها الخارجية بالكامل

(دبي) - بلغت القيمة السوقية للاستحواذات الخارجية لمؤسسة “اتصالات” نحو 42,6 مليار درهم ما يعادل ضعفي الاستثمارات الخارجية المدفوعة، والبالغة نحو 21,3 مليار درهم، بحسب دراسة مستقلة أجريت لصالح المؤسسة. وأوضحت الدراسة التي كشفت “اتصالات” عنها للمرة الأولى خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس أن المؤسسة نجحت في استرداد 100% من قيمة استثماراتها الخارجية حيث قدرت العوائد الاستثمارية المتحققة من هذه الاستثمارات بنحو 21,3 مليار درهم. وأكد سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالمؤسسة أن قيمة المساهمات المالية للاستثمارات الخارجية في إجمالي الأرباح الصافية للمؤسسة خلال العام 2010 ارتفعت إلى 7% مقابل 0,4% خلال عام 2009، كما ارتفعت مساهمات الاستثمارات الخارجية في إجمالي الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك من 5% خلال العام 2009 إلى 9% خلال العام الماضي. كما زادت قيمة المساهمة المالية لإيرادات الاستثمارات الخارجية إلى 23% من إجمالي الايرادات العام الماضي مقابل 16% خلال العام 2009 وهو ما يعنى أن الاستثمارات الخارجية لـ”اتصالات” بدأت تؤتى ثمارها، بحسب الشرهان. وبحسب الدراسة التحليلية التي استعرضها الشرهان، حققت الاستثمارات الخارجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفضل نتائج من حيث الأرباح والعوائد والقيمة مقارنة بإجمالي الاستثمارات. وبلغت قيمة الرخص التشغيلية والاستحواذات والاستثمارات المدفوعة لاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تشمل “اتصالات مصر” و”موبايلي” السعودية نحو سبعة مليارات درهم، فيما بلغت القيمة لسوقية العادلة لهذه الاستثمارات في الوقت الراهن نحو 22 مليار. كما بلغت العوائد المتحققة من السوقين نحو 15,1 مليار درهم. وبلغ حجم استثمارات مؤسسة اتصالات في القارة الأفريقية نحو 3,3 مليار درهم فيما بلغت القيمة السوقية العادلة في الوقت الراهن لهذه الاستثمارات نحو سبعة مليارات درهم. كما بلغ إجمالي قيمة العوائد المالية المتحققة من الأسواق الأفريقية نحو 3,7 مليار درهم. وبلغت قيمة استثمارات الشركة في آسيا والتي تشمل باكستان والهند وأفغانستان نحو 10,7 مليار درهم بلغت قيمتها الاستثمارية العادلة حالياً نحو 13,6 مليار درهم، بينما بلغت العوائد المالية المتحققة في هذه الأسواق نحو 2,9 مليار درهم. وأكد الشرهان أن “اتصالات” لم تنفذ أية عملية استحواذ على شبكات جديدة خلال العام الماضي، حيث تركزت أنشتطها الاستثمارية على زيادة ملكية الأسهم في شركة “ زنتيل” بتنزانيا من 51% إلى 65%، كما رفعت الشركة حصتها في شركة كنار السودانية من 82% إلى 89% من إجمالي الأسهم. وتملكت اتصالات شركة “أتلانتيك تليكوم” بالكامل بعد أن رفعت حصتها في اسهم الشركة من 82% إلى 100%. وتتوزع الاستثمارات الدولية لـ”اتصالات” على ثماني شركات “تابعة” تتملك فيها اتصالات حصة الأغلبية وهي شركات اتصالات سريلانكا وأفغانستان وبنين وأتلانتيك والتي تتملكها اتصالات بالكامل فضلا عن 66% من اسهم اتصالات مصر و89% من كنار السودانية و65% من اسهم زانتل التنزانية واتصالات دي بي في الهند. وتستحوذ اتصالات على حصص متفاوتة في خمس شركات شقيقية هي “بي تي أكس ال اكسيانا” في إندونيسيا والتي تمتلك المؤسسة نحو 13% من أسهمها مقابل 23% من اسهم شركات الاتصالات الباكستانية و27% من شركة موبايلى السعودية و28% من شركة الثريا للاتصالات الفضائية و40 % من اتصالات نيجيريا. وتستحوذ اتصالات مصر على 57% من إجمالي الإيرادات المتحققة من الاستثمارات الخارجية للمؤسسة مقابل 22% لشركة “أتلانتك تليكوم” العاملة في كل من ساحل العاج وبركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والجابون والنيجر وتوغو تلتها شركة اتصالات أفغانستان التي استحوذت على نحو 9% من إجمالي الإيرادات المتحققة من الاستثمارات الدولية لاتصالات مقابل 5% لسيريلانكا و4% زانتل و3% لـ” كنار” السودانية. وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في “اتصالات” إن اتصالات حققت نتائج مالية هي الأعلى في القطاع خلال العام 2010، لافتا إلى نمو عدد المشتركين بنسبة 24% ليصل إلى 135 مليون اشتراك بنهاية العام الماضي مقابل 109 ملايين خلال العام 2009 . وعن انخفاض عوائد الاستثمارات الخارجية للشركة في آسيا خاصة الهند وباكستان، قال الشرهان إن وضع اتصالات في هذين البلدين أفضل بكثير من شركات أخرى وانخفاض الربحية يرجع إلى الأحوال الاقتصادية السائدة هناك. وأشار إلى أن المؤسسة تخطط لزيادة هوامش الربحية لهذه الشركات خلال الفترة المقبلة. وقال إن اتصالات تتابع عن كثب التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات الهندي، مؤكدا أنها ليست طرفا في قضايا الاختلاس المثارة هناك إلا انها ستتعامل مع التوسعات الاستثمارية في السوق الهندية بحرص بالغ لحين وضوح الرؤية فيما يخص هذه التطورات. الشرهان: مؤشرات على تخفيض حقوق امتياز «اتصالات» دبي (الاتحاد) - أكد سالم الشرهان المدير التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة اتصالات، أن الشركة استقبلت إشارات ايجابية من الجهات الحكومية المسؤولة بشأن تخفيض حقوق الامتياز المقررة على الشركة بواقع 50% من الأرباح. وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات أعربت عن املها بالحصول على رسوم امتياز مساوية للمشغل الثاني في الإمارات «دو» الذي دفع عن العام الماضي حقوق امتياز بنحو 15% من الأرباح وذلك لأول مرة. وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات في بيان سابق إن المؤسسة على علم بأن الحكومة تدرس موضوع رسوم حقوق الامتياز بالاستعانة مع استشاري عالمي، ويجري حالياً نقاش متبادل مع المشغلين لتحديد طريقة التعامل مع رسوم حقوق الامتياز في المستقبل. وقال إن تطبيق حقوق الامتياز بواقع 15% على الشركتين سيكون له تأثير ايجابي في قطاع الاتصالات في الدولة، كما هي الحال في معظم الدول التي تطبق نظام رسوم حقوق الامتياز بنسب متساوية. وقال الشرهان إن المفاوضات التي تجريها المؤسسة مع الجهات الحكومية المسؤولة في وزارة المالية بشأن تخفيض رسوم الامتياز تشهد تقدماً ملحوظاً، لافتاً إلى أن أي تخفيض يتم تطبيقه في هذا الخصوص سيكون له انعكاسات ايجابية على الشركة. وكانت شركة الاتصالات المتكاملة «دو» أعلنت الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغتها لأول مرة منذ تأسيسها أن عليها رسوم امتياز تصل إلى 15% من ارباحها على ان تدفع عن السنة المالية 2010. بقيمة 44 مليار درهم «اتصالات»: 18 بنكاً لتمويل صفقة «زين» دبي (الاتحاد) - أوشكت اتصالات على استكمال مفاوضاتها مع 18 بنكاً للاتفاق على توفير تمويلات بقيمة 12 مليار دولار (44 مليار درهم) لصفقة الاستحواذ على 46% من اسهم زين الكويتية، بحسب سالم الشرهان المدير التنفيذي للشؤون المالية بالمؤسسة. وقال الشرهان خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس إن الحصول على هذه التمويلات مرهون باتفاق “اتصالات” و”زين” على استكمال الصفقة، والتي بدأت مفاوضاتها منذ أشهر. ولكن اتصالات بدأت في إنجاز اتفاقاتها مع البنوك المحلية والأجنبية الممولة للحصول على أفضل الشروط التمويلية من حيث الفائدة. وتوقع الشرهان إنجاز الاتفاقات التفصيلية مع البنوك قبل نهاية شهر فبراير الجاري بالتزامن مع انتهاء الفحص النافي للجهالة لشركة زين الكويتية. وأشار إلى أن الموقف المالي للمؤسسة قوي جداً، متوقعاً الحصول على أسعار فائدة على القروض أقل كثيرا من المعدلات السائدة في السوقين المحلية والعالمية. وقال الشرهان “عند إتمام صفقة الاستحواذ فإن اتصالات تسعى أن تكون مستعدة إلى العديد من بدائل التمويل المتوفرة”، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف أن يتم تمويل الصفقة عن طريق التمويل الخارجي وليس التمويل الذاتي أي دون استخدام النقد الموجود لدى المؤسسة. ومن المقرر أن يكون تسديد الدين من خلال العوائد النقدية المتوقعة من “زين” قدر المستطاع. ومن المقرر هيكلة التمويل المخطط له بناء على ما تم مناقشته مع البنوك بحيث يتم توفير 6 مليارات دولار سيتم تمويلها عن طريق قرض تجاري قصير الأمد يتم تسديده خلال 18 شهراً عن طريق إصدار سندات أو صكوك خلال هذه الفترة. وسيتم توفير ثلاثة مليارات دولار عن طريق قرض تجاري متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات، حيث يتم سداده بالكامل عند انتهاء المدة، مقابل ثلاثة مليارات دولار سيتم تمويلها عن طريق قرض تجاري متوسط الأجل لمدة خمس سنوات، حيث يتم إعادة تمويله عن طريق إصدار سندات أو صكوك في ذلك الوقت.