360 هكتاراً توفر 1400 طن سنوياً من محاصيل الزراعة العضوية

طالب مسؤول زراعي في وزارة البيئة والمياه بوضع برنامج وطني متكامل للزراعة العضوية من خلال توفير الدعم المادي للمزارعين لتشجيع هذا النوع من الزراعة، وتوفير السبل والإمكانيات وكافة الوسائل لإرفاد السوق المحلية بمنتجات صحية محلية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة· وتشرف وزارة البيئة والمياه على 11 مزرعة في مختلف إمارات الدولة تقوم على الزراعة العضوية من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية والدعم، وتوفير مدخلات زراعية مدعومة· وكشف المهندس صلاح الموسى رئيس وحدة الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه أن مجموع مساحة الأرض التي تقام عليها مشاريع الزراعة العضوية في الدولة يبلغ 360 هكتاراً، ويبلغ إجمالي الإنتاج السنوي لهذه المزارع 1400 طن فقط· وأكد أن هذا الإنتاج قليل جداً بالمقارنة إلى الاحتياج الكبير الذي يتطلبه السوق المحلي لهذا النوع من المنتجات· ودعا الموسى وزارة الاقتصاد إلى تقديم الدعم لمزارعي ''الزراعة العضوية''، من خلال إيجاد سوق لهذا النوع من الزراعة، وتقديم تسهيلات مالية، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج· وقال: ''مثلما أصبح في الإمارات مركز للزهور، نريد أن يكون هناك مركز لتبادل السلع الغذائية بحيث يحقق الأمن الغذائي·'' وأضاف: ''إن قامت الدولة بدعم المزارعين أسوة بما هو معمول به في دول آسيا وأوروبا، فإننا يمكن أن يتوفر لدينا منتجات عضوية طوال العام· وتصدر الوحدة للمزارعين شهادات بيع المنتجات العضوية في السوق المحلي للإمارات· وأكد الموسى أن هذه الشهادة لا تُمنح إلا بعد التأكد من أن الزراعة والثمار خالية من الملوثات، وأنها تطبق المعايير العالمية في الزراعة العضوية· وقال الموسى إن هذه الشهادة تطلبها المحال التجارية التي تسوّق المنتجات العضوية، والتي تتعامل مع المزارعين داخل الدولة· وأكد أن دولة الإمارات تواجه تحديات تحد من زيادة إنتاج الزراعة العضوية، منها ندرة المياه وارتفاع ملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة، موضحاً أن الوزارة تعمل على توفير البيوت البلاستيكية كدعم لأصحاب المزارع العضوية· وحول فوائد الزراعة العضوية أكد الموسى أن هذا النوع من الزراعة يساهم في التنوع المستدام للاقتصاد من خلال توليد الدخل وخلق الوظائف، مشيراً إلى أنه نظام زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلا من الأسمدة والمبيدات الصناعية ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة· كما أن الزراعة العضوية نظام يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثياً، وكذلك الإشعاع المؤين والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية· وقال المهندس صلاح الموسى إن هذا النوع من الزراعة يولد فرصا جديدة للتنمية الزراعية في المناطق الريفية، من خلال توفير الوظائف وتشجيع الساحة البيئية ويعزز قاعدة الموارد الطبيعية ويعزز جودتها· ويحتاج الإنتاج العضوي إلى فترة من التحول من الزراعة الكيماوية إلى الزراعة العضوية، وتجري عمليات تفتيش لأماكن الإنتاج التي تحدد لها في كل مزرعة حجم معين من الأرض، ثم يتم التأكد من توفر الشروط والمعايير في المنتج العضوي وفق شروط ومعايير وضعتها الوزارة· وتتميز الزراعة العضوية بأنها أطيب في الطعم وعناصرها الغذائية متزنة وأقرب إلى الطبيعة كما أنها خالية من المواد السامة والضارة بسبب تراكم المبيدات والأيونات الحرة· ويفترض أن يتم إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية بطرق لا تضر بالبيئة، وتستخدم مصادر طبيعية كالأسمدة العضوية في تغذية النبات، وتعمل على إدامة خصوبة التربة بإضافة مواد ذات مصدر عضوي مع المحافظة على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية· وتعمل الزراعة العضوية على حماية المحاصيل من الحشرات والأمراض بإتباع إدارة زراعية متكاملة وصيانة النظام البيئي دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية ضارة، واستخدام مواد طبيعية في عمليات مكافحة الآفات المضرة وإدامة الصحة باعتماد أساليب وقائية بدلا عن الأدوية والمضادات· ومن فوائد الزراعة العضوية على البيئة أنها تقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات، كما أنها تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة وبالتالي تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري واستيعاب كبير لكربون التربة· وتساعد الزراعة العضوية على جعل التربة وسطاً حياً تنمو فيه الحيوانات والكائنات المفيدة، وتساهم في إثراء الحياة الفطرية وزيادة أعداد الأعداء الطبيعيين والمفترسات المفيدة· كما تعمل على تعزيز قوام وبناء التربة وذلك من خلال إتباع دورات محصولية وزيادة المواد العضوية وتحفيز تكاثر حيوانات ونباتات ومجهريات التربة، وتوفير غذاء صحي خال من المضادات الحيوية والكيماويات والمبيــــدات، وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها المزارعــــــون بســـــبب استخدام المواد السامة· مركز أبوظبي للزراعة العضوية أنشئ مؤخرا في أبوظبي مركز ''الزراعة العضوية'' الذي يتبع ديوان سمو ولي العهد يكون مقره إمارة أبوظبي· وحسب القرار الذي أصدره، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يقوم المركز بإنشاء معاهد فنية ومراكز تدريب في جميع أنحاء الإمارة في تخصص الزراعة العضوية وإجراء الدراسات والأبحاث والإشراف ودراسة احتياجات الزراعة العضوية القائمة في الإمارة والعمل على توفير التخصصات الزراعية الملائمة لسد حاجة هذه الزراعة والإشراف على كافة المزارع التي تخصصها الحكومة للزراعة العضوية في الإمارة وإدارتها· وكان معالي الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ''الفاو'' أكد أن الخطوات الأولى التي خطتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الإنتاج العضوي تعبرعن رؤية صائبة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الإنتاج الزراعي النظيف وحماية البيئة وزيادة الإنتاج الطبيعي بما يساهم في توفير غذاء صحي خال من الإضافات الكيميائية· وأشاد معالي جاك ضيوف الذي قام بزيارة الى مزارع أبوظبي للإنتاج العضوي والتي حصلت على الاعتراف الدولي بتجربة أبوظبي للزراعة العضوية واعتبرها نموذجاً رائداَ يمكن البناء عليه وتوسيعه في المستقبل·