اعتقال عقيد بالجيش اللبناني وضابط جمارك بتهمة التجسس لإسرائيل

اعتقلت السلطات اللبنانية عقيداً في الجيش اللبناني وضابط جمارك متقاعداً بارزاً للاشتباه في تجسسهما لصالح إسرائيل. والضابط المعتقل هو ثاني ضابط برتبة عقيد يعتقل في أقل من أسبوع في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس تمخض عنه توجيه اتهامات ضد 21 مشتبهاً بهم على الأقل والحصول على عدة اعترافات. وعرض محققون ما يقولون إنها أدوات تستخدم في التجسس ضبطت في إطار التحقيق. واتجهت الأنظار إلى ما يجري خلف الأبواب المغلقة من تحقيقات تكتسب طابع السرية الكاملة مع العقيد (ش. ت) في الجيش اللبناني من بلدة بيت ملان في قضاء عكار في الشمال، المنتسب إلى المؤسسة العسكرية منذ الثمانينات ويحتل مركزاً حساساً جداً في الجيش خاصة في «سلاح الإشارة» الذي يعتبر من أكثر الأسلحة دقة وتأثيراً على سير العمليات العسكرية. وأوضحت مصادر سياسية مراقبة لـ»الاتحاد» أن التركيز على العميل المعتقل (ش. ت) يعود إلى كونه أحد أربعة أشقاء في مناصب مرموقة في المؤسسة العسكرية أحدهم ضابط طبيب والثاني عقيد في قوى الأمن الداخلي، والثالث ضابط في الجمارك، وهناك تساؤلات حول ما إذا كان قد جند أشقاءه للعمالة أم لا. وكشف النقاب عن اعتقال شخص آخر لم يعلن عن اسمه يعمل مع العقيد (ش. ت) ضمن شبكة واحدة وهو مدني، وتردد بأنه ضابط جمارك متقاعد، فيما أوضحت مصادر مقربة من التحقيق مع العقيد المعتقل، وهو الثاني الذي يحمل الرتبة نفسها بين العملاء بعد العقيد منصور دياب، وهو من المنطقة نفسها، بأن (ش. ت) سارع إلى الاعتراف بعمله مع الإسرائيليين ولم يواجه المحققون معه أية مشكلة في كشف كل ما قام به من أدوار لصالح العدو منذ تجنيده في «الموساد» منذ سنوات طويلة، خصوصاً ما قدمه لإسرائيل من خدمات أُسندت إليه خاصة ضمن سلاح الإشارة والأموال التي قبضها. وتوقعت المصادر المراقبة والمتابعة لملف العملاء، سقوط المزيد منهم في قبضة العدالة والتوصل إلى الرؤوس التي تدير هذه الشبكات التجسسية، حيث تتم متابعة ورصد تحركات ما يقارب 3500 عميل سابق تم توقيفهم منذ تحرير الجنوب عام 2000 وحتى اليوم، ولم يدانوا بأحكام قاسية وخرج معظمهم إلى الحرية بعد توقيف تراوح بين أشهر معدودة وسنوات قليلة، لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون يعملون سراً ضمن شبكات التجسس الناشطة في لبنان. في غضون ذلك، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر مذكرة توقيف وجاهية بحق زياد الحمصي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بدوره على العملاء صائب محمد عون ومحمد حسن عبد الله وعلي حسن بصين بجرم التعامل مع إسرائيل.