أبوظبي (وام) - بدأ البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية إجراء دراسة لاعتماد مراكز اختبار في البلاد المصدرة للعمالة للحد من تدفق العمالة غير الماهرة.
وقال الدكتور سعيد عبدالله مدير البرنامج إن مراكز الاختبار سيكون دورها الرئيس التأكد من مهارات العامل المهنية قبل السماح له بالعمل في الدولة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في الاستراتيجية الاتحادية للتركيبة السكانية والمعنية بإيجاد البديل المناسب لتوفير العمالة الماهرة التي تمكن لاقتصاد المعرفة وتقلل من أعداد العمالة غير الماهرة في الدولة. وأضاف في بيان تلقته «وام» أن الدراسة مبنية على عدة أهداف رئيسية أولها الوصول للعدد الأمثل للعمالة في قطاع المقاولات وثانيها ضمان استقدام عمالة ماهرة تزيد من معدلات الإنتاجية مما يؤدي الى عدم زيادة التكاليف على أصحاب العمل. وعرض فريق من البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أعضاء في جمعية الإمارات للمقاولين وعدد من المقاولين المسجلين، آليات ومقترحات الدراسة من أجل تبادل الرأي مع المقاولين والإجابة عن أية تساؤلات لديهم بهذا الصدد. حضر اللقاء المهندسة فاطمة عبيد الجابر عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ورئيس العمليات التنفيذي بمجموعة شركات الجابر وأحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين حيث رحبا بفريق البرنامج وثمنا جهود الدولة في هذا الصدد.
يشار إلى أن شرط اختبار العمالة معمول به في كثير من الدول المتقدمة، وبعد مقارنات معيارية ودراسة شاملة لقطاع المقاولات تبين أن الغالبية العظمى من العمالة المتواجدة في قطاع المقاولات غير ماهرة وليست هناك آلية في الوقت الحالي للتأكد من المهارة المهنية قبل قدوم العامل. من جهتهم أثنى المقاولون على المشروع وأبدوا سعادتهم لتوجه الدولة لخلق نظام لضمان قدوم العمالة الماهرة حيث أن الكثير منهم يواجه مشاكل عديدة حاليا من ناحية جودة العمالة وإنتاجيتهم، ففي كثير من الأحيان تقدم مكاتب توفير العمالة في الدول المصدرة وعودا للمقاولين بتوفير عمالة ذات مهارة عالية ولكن يتبين غير ذلك حال قدوم العامل حيث تكتشف الشركات عدم تمتع العامل بالمهارة المطلوبة وتضطر لتدريبه لمدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تمتد إلى عام أو أكثر من التدريب وقد يحول إلى عامل عام ويستقدم غيره مما يؤدي إلى تكدس العمالة في القطاع. وتتسبب العمالة غير الماهرة في أخطاء في العمل أحيانا مما يترتب عليها تبعات سلبية على المشروع والمقاول والمالك. وكان البرنامج اجتمع خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من المقاولين الرئيسين ورئاسة جمعية المقاولين أكثر من مرة على مدى عام تقريبا من أجل أخذ رأيهم في الحلول المقترحة آخذا في الاعتبار ضمان عدم زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.
عدد اليوم
