ضعف الصادرات يحبط آمال التعافي في بريطانيا

تحوم الكثير من الشكوك حول مدى مقدرة الاقتصاد البريطاني على تحقيق التعافي بمساعدة الصادرات، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أكبر عجز في تجارة البضائع في تاريخ البلاد. ويشير المحللون إلى أن النتائج الضعيفة ربما تكون ناتجة عن كثافة تكون الثلوج التي من المرجح أن تستمر آثارها السلبية في الشهور القادمة. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن الصافي التجاري حدّ من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بدلاً من أن يعمل على إنعاشه. ويقول ستيوارت جرين الاقتصادي في “أتس أس بي سي” “ليس من المرجح أن تضيف الصادرات الشيء الكثير الذي يتوقعه الناس. ويبدو أن المصدرين يميلون نحو استخدام الجنيه الإسترليني على ضعفه سعياً وراء تحقيق الأرباح بدلاً عن زيادة حجم صادراتهم إلى الخارج”. وذكر “المكتب الوطني للإحصاء” أن العجز البريطاني التجاري في البضائع ارتفع إلى 9,2 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقارنة بعجز قدره 8,5 مليار جنيه في نوفمبر. كما أن متوسط العجز الذي يتوقعه الاقتصاديون ربما يبلغ 8,6 مليار جنيه إسترليني. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أعلن فيه وزير التجارة البريطاني أن الوزراء سيتعاونون مع بعض شركات التصدير الكبيرة في البلاد مثل “رولز رويس” و”تيسكو” كجزء من الخطة الهادفة إلى إنعاش القطاع التجاري. ويطلق جرين الذي يرأس “أتس أس بي سي” أيضاً هذه المبادرة من أجل توفير خط مباشر للقطاع التجاري البريطاني مع الوزارة ضمن سعيه وضع اللبنات اللازمة للنهوض بقطاع الصادرات. وسيقوم بذات الشيء لصناديق الثروة السيادية وللشركات متعددة الجنسيات العاملة في بريطانيا مثل شركة الأدوية العملاقة “فايزر” التي قررت قفل مقر أبحاثها في مدينة ساندويش بمقاطعة كينت البريطانية. وأكد جرين عزمه تحويل خطة العمل إلى دعم حقيقي لقطاع التجارة حيث كشف عن سلسلة من التدابير التي تنوي وزارته اتخاذها في سبيل مساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم حتى يتسنى إنعاش الصادر في البلاد. وتشمل هذه التدابير اتساع نطاق “دائرة ضمان اعتمادات التصدير” بالإضافة إلى عدد من المبادرات بما فيها تأسيس مشروع لضمان تمويل قطاع الصادرات الخاص بتمويل الصادرات حتى 1 مليون جنيه إسترليني ومشروع جديد لدعم السندات. ويقول وزير العمل البريطاني فينيس كيبل “ندرك أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لا تنخرط في العمل التجاري كما ينبغي وعلينا العمل من أجل تغيير هذا الوضع”. ويذكر أن تصريح الوزير يتزامن مع المسح الذي أجرته “غرفة التجارة البريطانية” الذي أظهر أن ثلث أجمالي الشركات الصغيرة فقط والبالغ عددها نحو 8,000 شركة، كانت على علم بـ “دائرة ضمان اعتمادات التصدير”. ويضيف الوزير بأن الحكومة تسعى وراء الحصول على طرق كفيلة بجذب الاستثمارات إلى داخل البلاد مثل إعادة إنشاء المشاريع التجارية. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب