أبوظبي (الاتحاد)
بحثت وزارة الاقتصاد تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع تركيا والبرازيل والسلفادور على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع، حسب بيان أمس.
وعقد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عدة لقاءات مع كل من: الدكتور حسن علي سيليك، نائب وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي، وإيغور كالفيت، وكيل وزارة الصناعة وشؤون التجارة الخارجية في البرازيل، وزيونج منج، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للفدرالية الصينية للاقتصادات الصناعية.
وبُحثت خلال اللقاءات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكداً أهمية تعزيزها في مجالات الابتكار والصناعة المستندة إلى التكنولوجيا المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأهداف للبلدين.
واستعرض آل صالح خلال اللقاء حوافز ومميزات بيئة الأعمال في الدولة والفرص المتاحة، وتطرق إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للابتكار، في ضوء رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار. ودعا الشركات والمستثمرين الأتراك للاستفادة من مجالات الاستثمار المتاحة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 9.1 مليار دولار نهاية العام 2016، في ما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل أكثر من 2.5 مليار دولار العام 2016، في ظل تزايد عدد الشركات البرازيلية العاملة في الدولة، وتزايد علاماتها التجارية التي بلغت نحو 210، إلى جانب توافر الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.
عدد اليوم
