النزاع بين الدول الغنية والفقيرة يخيم على محادثات المناخ

انتقدت الدول الغنية والدول الفقيرة أول مسودة لمعاهدة المناخ الجديدة للأمم المتحدة، لكنها قبلتها على مضض كأساس لستة أشهر من المفاوضات الشاقة، في بداية اجتماع حول المناخ في ألمانيا أمس الأول. وقال جوناثان برشينج رئيس الوفد الأميركي في المحادثات التي تستمر من الأول إلى الثاني عشر من يونيو الجاري بين 180 دولة في بون عن المسودة التي تتألف من 53 صفحة وتتضمن أفكاراً من كل الدول «نشعر ببعض الاستياء إزاء الطريقة التي أُعدت بها». وقال إبراهيم الميرغني إبراهيم من السودان متحدثاً بالإنابة عن 130 دولة نامية بما في ذلك الصين والهند: «يجب أن يحتوي هذا النص على قدر أكبر من التوازن». ورغم الانتقادات قبلت الوفود المسودة كنقطة بداية للمفاوضات حول معاهدة من المقرر أن يتم الاتفاق عليها في كوبنهاجن في ديسمبر المقبل للحد من استخدام الوقود الأحفوري وتوسيع مكافحة التغيرات المناخية إلى مدى أبعد من بروتوكول كيوتو الحالي. وقال ايفو دي بوير رئيس أمانة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في مؤتمر صحفي: «الجلسة هنا تمثل خطوة جديدة مهمة... الحكومات لديها على الطاولة لأول مرة نصوص حقيقية للتفاوض». وتتراوح الأفكار المطروحة من الاستخدام الأوسع لأسواق الكربون إلى اقتراح بأن تخصص الدول الغنية اثنين بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة في العالم. وعلى سبيل المثال، قالت الولايات المتحدة إن النص الأول يميل لمصالح الدول النامية ويفتقر إلى بيان واضح بأن كل الدول ستقوم باتخاذ إجراء في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة في العالم. وتقول الدول النامية إن النص يحتوي على عدد من الصفحات حول الإجراءات التي يمكنها أن تتخذها يفوق تلك التي تتناول تخفيضات الانبعاثات الغازية بواسطة الدول الغنية، والنصوص ملأى بالفراغات التي من المقرر أن تستكمل في اجتماعات لاحقة. وفي جلسة لاحقة، اتهمت الدول النامية الدول الغنية بالفشل في تحديد تخفيضات كافية للانبعاثات لتفادي المزيد من الموجات الحارة والفيضانات وارتفاع مستويات البحار أو موجات الجفاف التي تتوقعها لجنة الأمم المتحدة للمناخ. وتقول الدول النامية إن قواعد الأمم المتحدة تتطلب ضرورة إعلان التخفيضات قبل ستة أشهر من كوبنهاجن أو بحلول 17 يونيو الجاري، وقال إبراهيم بالإنابة عن الدول النامية التي تناقش مشروع نص منفصل حول بروتوكول كيوتو: «ستكون هذه الجلسة الفرصة الأخيرة ... لاحترام قاعدة الستة أشهر». وخارج الاجتماع، حذر متظاهرون من جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة وهم يرتدون ملابس على شكل رجال الثلج وأشجار ودببة قطبية وإبل الوفود من مخاطر التغيرات المناخية. وكان تقرير لحكومة الولايات المتحدة صدر الأربعاء الماضي قد أظهر أن مستوى الانبعاثات الكربونية التي تنبعث في الغلاف الجوي سوف ترتفع بنسبة 40 بالمئة تقريباً بحلول عام 2030 إذا لم تستطع الحكومات فرض مزيد من القيود علي الملوثات المسؤولة عن الاحتباس الحراري. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك الطاقة سوف يرتفع بنسبة 44 بالمئة في الفترة ما بين عام 2006 و2030، وأرجعت ذلك إلى زيادة الطلب من العالم النامي. وأبرز التقرير الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي، حيث تدرس الحكومات كيفية تخفيض الانبعاثات الكربونية السامة المسؤولة عن ارتفاع حرارة الكوكب.