أبوظبي (الاتحاد) - بحثت وفود من الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، آلية بدء التطبيق لمشروع ربط الأنظمة المرورية على مستوى دول المجلس.
وكانت دولة الإمارات استضافت، لمدة ثلاثة أيام في أبوظبي، ورشة العمل الفنية لوفود المرور بدول المجلس تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول المجلس باجتماعهم الثلاثين الماضي. وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للورشة، التي عقدت في العاصمة أخيراً، بحضور العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية والوفود المشاركة، إننا جميعاً نعمل على تحقيق هدف موحد لخدمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المخاطر التي حولنا، ويتسبب بها سائقو المركبات المخالفون، والذين بحاجة إلى متابعة ومساءلة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيد المشترك بين دول المجلس، مؤكدا أن هذا المشروع الفريد من نوعه على مستوى المنطقة سيسهم في خفض نسبة المخالفات والحوادث المرورية بصورة ملحوظة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف: هذه التجربة ستعزز من تبادل المعلومات بين دول المجلس، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على ميكنة الإجراءات مستقبلاً، وسيصبح بالإمكان لجميع مواطني المجلس إنجاز معاملاتهم في الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن هذا النوع من التعاون يظهر مدى التزام جميع الأطراف في المشاركة وتبادل الخبرات والعمل على تحقيق الأهداف.
من جانبه أكد العميد غيث الزعابي أهمية نتائج ورشة العمل التي سيناقشها مديرو الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، ووضع آلية واضحة للمشروع والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
وتم خلال الورشة عرض فني حول ما تم اتخاذه من إجراءات منذ تبني المشروع والخطوات الرئيسية التي تمت حتى الآن، كما قامت الوفود المشاركة يرافقها فريق الإمارات الفني في الورشة بالاطلاع على آخر مستجدات المشاريع التقنية في وزارة الداخلية، وإدارات المرور والترخيص في تقديم الخدمات للجمهور.
عدد اليوم
