أبوظبي (الاتحاد) - أنجزت إدارة البيانات المكانية في قطاع تخطيط المدن ببلدية مدينة أبوظبي أكثر من 620 معاملة خاصة بتحديد علامات وحدود المباني داخل جزيرة أبوظبي وضواحيها خلال الفترة من يوليو الماضي حتى ديسمبر، كما انتهت من إنجاز أكثر من 246 معاملة خاصة بمسح تركيز المباني الخاصة بالفلل والمباني ذات الأسوار، و120 معاملة خاصة بمراجعات السور الخارجي للمباني وفقاً لخطة شاملة تستهدف تحديد علامات الأراضي بمدينة أبوظبي وضواحيها.
ودعا صلاح السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في البلدية المقاولين والاستشاريين العاملين في قطاع المباني والإنشاءات، إلى الالتزام بحدود الأرض المعتمدة رسميا من قبل مساحي البلدية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتبعها بلدية مدينة أبوظبي بشأن الأراضي المخصصة للبناء سوف تحقق هدفين رئيسيين أولهما، السعي لضمان التزام المقاولين والاستشاريين بالبناء داخل حدود الأراضي التي تم تسليمها لهم، وتنفيذ المباني حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل إدارة تراخيص البناء بالبلدية، وثانيهما، التحديث المستمر للبيانات والمعلومات المتعلقة بخارطة الأساس لمدينة أبوظبي وضواحيها من خلال مسح حدود المباني الداخلية المنفذة داخل قطع الأراضي أو الحدود الخارجية للمباني التجارية والأبراج أثناء التنفيذ وعند إنجاز المبنى.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات توفر أكثر من ثلاثة ملايين درهم سنوياً كانت تخصص لتحديث خارطة الأساس، حيث بدأ التصوير الجوي لمدينة أبوظبي وضواحيها في مايو 2010م. وقال إن هذه الطريقة تعتبر أفضل وأشمل من طرق التحديث التي كانت تستخدم سابقا، حيث تتضمن متابعة تنفيذ جميع المباني من مرحلة تسليم العلامات الخاصة بتحديد موقع البناء، وحتى الإنجاز النهائي للمبنى، وبالتالي خضوع جميع الأراضي التي يتم البناء عليها للتحديث المستمر على قواعد البيانات الخاصة بخارطة الأساس.
على الصعيد ذاته أوضح المهندس يوسف المرزوقي مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة أبوظبي أن الفترة الوجيزة التي مرت على تطبيق الإجراءات الجديدة أظهرت العديد من الإشارات الإيجابية، التي تؤكد أن البلدية نجحت في دفع القطاعات التي تعمل في مجال البناء، إلى الاهتمام أكثر بتفاصيل هذه الإجراءات والعمل على الالتزام بما جاء فيها، مما أدى إلى نتائج إيجابية من حيث البناء داخل حدود الأراضي، وعدم البناء خارج الحدود المسلمة لهم، والحرص على دقة تنفيذ المخططات المعتمدة، وهو ما ينعكس إيجابا في الحفاظ على حقوق وممتلكات الآخرين.
ودعا جميع شركات المقاولات إلى الالتزام بالبناء داخل الحدود التي تسلم لهم بواسطة مساحي البلدية، موضحا أن على المقاول في حالة إزالة أو ضياع هذه العلامات أن يراجع البلدية لإعادة تحديد العلامات مرة أخرى، ليتجنب الوقوع تحت طائلة تطبيق المخالفات، والعقوبات.
من جانبه أكد المهندس حسن محمد الملا رئيس قسم المساحة بالإنابة في إدارة البيانات المكانية أن المعاملات التي تم إنجازها فيما يخص تحديد العلامات “الزوايا” منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة في يوليو 2010م، وحتى بداية ديسمبر الماضي، تمت وفقاً لمؤشر أداء يوضح نجاح البلدية في إنجاز المعاملة في أقل من 3 أيام في حالة عدم وجود أي تعارض في تسليم الأرض المعنية من الناحية التخطيطية، حيث تحدد علامات الأراضي باستخدام الطرق والمعدات والأجهزة والأنظمة المساحية المتطورة، التي تضمن نتائج ذات دقة عالية في إحداثيات الأرض مع تسليم المقاول والاستشاري شهادة توضح مخطط موقع الأرض التي تم تسليمها مع إحداثيات الأرض كاملة. 246 معاملة لمسح تركيز المباني
قال المهندس حسن الملا إن عدد معاملات مسح تركيز المبنى بلغ 246 معاملة، وهو إجراء يتعلق بمسح مخطط المباني الداخلية في حالة الفلل والمباني التي لها أسوار خارجية عند مرحلة الجسور الرابطة، للتأكد من أن التنفيذ يتم حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل إدارة تراخيص المباني، وذلك بقياس المسافات بين المباني وحدود الأرض التي تم تسليمها للمقاول أصلاً. أما في حالة المباني التجارية والأبراج فيتم التأكد من أن تنفيذها في مرحلة الجسور الرابطة يقع داخل الحدود المعتمدة للأرض. وفيما يتعلق بمعاملات مراجعة السور الخارجي للأراضي والمباني التي تبنى بالقرب منه فقد بلغ عدد المعاملات 120 معاملة، حيث تتم مراجعة مباني قواعد الجسور الرابطة لمباني السور الخارجي والتأكد من أنها تبنى ضمن حدود الأرض المسلمة أصلاً. وأوضح الملا أن من بين النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا الإجراء ارتفاع مستوى الوعي والاهتمام من قبل المقاولين، والالتزام بمعايير عالية الدقة في تنفيذ المباني، وعدم التجاوز خارج أو داخل حدود الأرض الأمر الذي يؤدي إلى تقليص مشاكل التعديات والتجاوزات مستقبلاً.
عدد اليوم
