مطالبات بتعميم مشروع تركيب كاميرات مراقبة في مرافق المدارس برأس الخيمة

طالب أولياء أمور لطلبة في رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية في منطقة رأس الخيمة بضرورة تعميم فكرة مشروع تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المرافق المدرسية كوسيلة أمن وسلامة تحفظ أبناءهم خلال يومهم الدراسي. وتجاوبت عدد من إدارات مدارس المنطقة مع متطـلبات الأهالي ومتطلبات السلامة وقامت بتخطيط المشروع وبدأت بتطبيقه وتنفيذه رغم كلفته الكبيرة بالنسبة للموازنة الفصلية التي تصرف لهم من وزارة التربية والتعليم، في حين اعتمدت مدارس أخرى وسائل بديلة مثل وجود رجال أمن بالمدرسة ووجود مشرفين عليها، كتعويض عن الكاميرات الأمنية. وقالت حصة البوت مديرة روضة البشائر برأس الخيمة إنها تتبع نظام الكاميرات الأمنية داخل روضتها والتي يبلغ عدد طلابها أكثر من 260 طفلاً، مشيرة إلى أن سن الأطفال الصغير يتوجب وجود تلك العملية الأمنية داخل المبنى التعليمي، مبينة أن عدد الكاميرات الملحقة بالمبنى والبالغ عددها أكثر من 8 كاميرات وزعت بشكل متساوٍ على مرافق الروضة وبوابتها للوقوف على عملية دخول وخروج الأطفال من وإلى الروضة إلى جانب وجود حراس الأمن وإشراف المرافقات داخل الحافلات المدرسية. وأشارت إلى أن تلك الكاميرات موصولة بجهاز تلفزيوني لمراقبة الأطفال تشرف عليه إداريات بالمدرسة لمتابعة العملية الأمنية، وتعمل هذه الكاميرات على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم وبنظام ثابت ومتحرك وتسجل لمدة شهر كامل مع إمكانية العودة إلى التسجيل في أي وقت. بدوره، رحب محمد حميد مساعد مدير مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين بفكرة ومشروع وجود كاميرات مراقبة داخل وحول المدرســة لما لها من نتائج إيجابية مثل حماية المدارس من السرقة والحفاظ على محتوياتها من التلــف وتوفيـر الأمن للــطلبة والهيئتين التعلــيمية والإدارية والحــد من أعمال الشغب والعــنف ومواجهة السلـوكيـات غير المقبولة. وأضاف أن المدرسة تضع ضمن خطتها السنوية تطبيق المشروع ولكن كلفته التقديرية كبيرة وقيمتها تؤثر على موازنة المدرسة السنوية التي لا تتعدى 50 ألف درهم فصلياً، مبيناً أن المدرسة قامت بالبحث عن منفذ للمشروع وتراوحت العروض التي قدمت للمدرسة بين 40 إلى 45 ألف درهم وذلك حسب عدد الكاميرات ونوعيتها وجودتها وتوزيعها، للحفاظ على سلامة الطلبة داخل المدرسة والبالغ عددهم 286 طالباً. وتمنى حميد من المنطقة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم تبني المشروع وتخصيص مبالغ مالية له ودمجها مع الموازنة الفصلية لكل مدرسة مما يخفف العبء عن المدارس ورياض الأطفال بالإمارة ولما له من مردود إيجابي وملموس. وتتمسك إدارة مدرسة شمل للتعليم الأساسي بنظام حفظ السلامة القديم الذي يشرف عليه إداريون ومدرسون من الهيئتين بالمدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسي، إضافة إلى وجود مرافقين داخل الحافلات لضبط عملية انتقال الطلاب من وإلى المدرسة. وعلّل الإداريون سبب عدم وضع الكاميرات الأمنية داخل المدرسة بقدم المبنى، ووجود خطة مستقبلية لإحلال المدرسة، والاستفادة من المبلغ المرصود لنظام الكاميرات في أوجه أخرى مفيدة للطلبة. من جانبه، أثنى ولي أمر الطالب جاسم راشد الشميلي على فكرة كاميرات المراقبة التي تساعد في حماية الطلبة من الخطر. وروى قصة خروج ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات من مدرسته دون علم الإدارة، وكان تبرير المدرسة بصعوبة مراقبة 500 طالب. وطالب الشميلي بضرورة تعاون الوزارة والمنطقة التعليمية بتوفير وتجهيز المدارس ورياض الأطفال بكاميرات مراقبة لتوفير الأمن والسلامة للطلبة. وفي نفس الاتجاه، أيد الطالب أحمد حسن الظهوري بالمرحلة الثانوية مشروع الكاميرات الأمنية داخل المدارس، خصوصاً أن عدداً من الطلاب يقومون بأعمال شغب وإتلاف معدات داخل المدرسة، ولا يعترفون بذلك، ما يعرض جميع الطلبة للعقاب، معتبراً أن تطبيق المشروع سيقلل من الشغب ونسبة المشاجرات الطلابية.