تحرير الأمير (دبي)
كشف الخبير عقيل أحمد النجار رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن ان العام المنصرم شهد 276 قضية ( تزوير علامات تجارية ).
ونوه بان عدد القضايا لايمثل عدد الكميات التي تتجاوز آلاف الأطنان.
واضاف: ان عملية الغش التجاري شملت جميع المنتجات الموجودة بالأسواق اذ طالت معظم الماركات العالمية، بدءاً من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة كمستحضرات التجميل والعطورات والكريمات والأصباغ والشامبو ومساحيق الغسيل وسوائل التنظيف كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات وألعاب الأطفال، والسجائر إلا أن أكثر الحالات شيوعا هي تقليد الحقائب النسائية وتحديدا ( ماركة لويس فيتور ) مستدركا انه لا يوجد منتج يسلم من التقليد خصوصا تلك الرائجة ..
وأوضح بأن المقلدين يستهدفون البضائع باهظة الثمن ويعمدون إلى تقليدها لتباع باثمان زهيدة بهدف استجرار العامة وتشجيعهم على شرائها غير مدركين لمدى خطورتها اذ أن بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها غالبا ما تكون ( مسرطنة ) باعتبارها مواد رخيصة فمثلا بعض الأجهزة الكهربائية المستخدمة في تحضير الأطعمة تحتوي برادات الحديد وتختلط في الطعام وتؤثر سلبيا على صحة الإنسان.
واستدرك: أن قمة الخطورة تكمن في حالة ألعاب الأطفال حيث أنها قد تحتوي مواد مسرطنة لاستخدام منتجات رديئة الصنع .
وحذر الخبير من مخاطر البضائع المغشوشة أو مجهولة باعتبارها تشكل خطراً حقيقياً اذ انها تصنع بمعايير لا تتلاءم مع الصحة العامة، و قد تؤدي الى أمراض نظرا الى أن صناعتها تمت في شركات غير معتمدة عالمياً، عمدت الى السطو على ماركات مسجلة بغرض الكسب المادي .
و أشار الى ان البضائع تشهد إقبالاً من طرف محدودي الدخل، ظنا منهم انها توفر عليهم خصوصا فيما يتعلق بقطع غيار المركبات التي تتحول مثلا ( المكابح التجارية ) الى كارثة .
ووصف الغش التجاري بالظاهرة العالمية واسعة الانتشار مطالبا بتضافر الجهود للتصدي لها.
عدد اليوم
