أبوظبي (الاتحاد) - نمت الصادرات الإماراتية خلال الفترة من 2007 وحتى 2011 بنسبة 90? لتصل إلى 114 مليار درهم، بحسب بيان صحفي لوزارة التجارة الخارجية أمس.
وعزا عبدالسلام آل علي، مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية بالوزارة، نمو الصادرات إلى الاهتمام بالأسواق التصديرية غير التقليدية، حيث بلغ معدل نمو الصادرات للأسواق الأميركية 588% وللأسواق الأوروبية 231%، وللأسواق الإفريقية 104%، مع الاحتفاظ بالأسواق الأسيوية التقليدية بمعدل نمو 128%.
وقال خلال ورشة الأساليب الحديثة لتنمية الصادرات والتي اختتمت أعمالها مؤخراً “تعد الإمارات من أهم عشرين دولة مصدرة في العالم ومن ضمن أهم خمسة وعشرين دولة مستوردة”. وأكد استمرار جهود الوزارة والمرتبطة بتفعيل وزيادة الصادرات الوطنية الإماراتية، من خلال إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق العالمية والمشاركة في المعارض الدولية لعرض منتجاتهم والتواصل مع الشركاء التجاريين.
وتأتي الفعالية انطلاقاً لسياسة الوزارة بتعزيز تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال زيادة الوعي المعرفي لدى القطاعين العام والخاص بأحدث الأساليب والممارسات الدولية المتبعة لتنمية الصادرات، وذلك بحضور أكثر من 30 مشارك ممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات المصدرة الوطنية بالدولة.
وأكد آل علي أن تطورات البيئة الاقتصادية العالمية، فرضت مجموعة من التحديات تجابه صادرات أي دولة وبالأخص الصناعية منها، والتي تتمثل في إشكاليات تحسين الأداء والجودة، ومطابقة الصادرات للمواصفات العالمية.
واستشهد آل علي، بما يؤكد عليها الخبراء الاقتصاديون في العالم من أن التحدي الأكبر يتمثل في فجوة التقنية الحديثة والتي أصبحت متعاظمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ما يؤدي إلي ظهور أساليب وأنماط جديدة للسلع والخدمات تعتمد على المكون التكنولوجي الذي يتجاوز نسبة 90% من ثمن السلعة والخدمة .
وتابع “لا يتجاوز عنصر العمل والمواد الخام نسبة 10 إلي 20%، بما يؤكد الحاجة الملحة للتقنية الحديثة،، إذ عدم تطويرها يعني انتفاء قدرة أي دولة للنفاذ للأسواق الخارجية”.
ونوه إلى أن وزارة التجارة الخارجية لا تضع حداً لسقف توقعاتها وطموحاتها في سوق دولية من التجارة الخارجية يقدر بــ 36,6 تريليون دولار، منها صادرات بنحو 18 تريليون دولار. وتدعم مبادرة “صنع في العالم” التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية، والتي ترتبط بالسلسلة العالمية للإنتاج العديد من المنتجات والمخرجات الصناعية. وقد تناول المحاضر الدكتور قتيبة العاني، في مداخلته عددا من المحاور الرئيسية كالدور الإنمائي للتجارة الدولية، والاستعداد لعملية التصدير، وسياسات تحسين الصادرات، مع إلقاء الضوء على عوامل مترابطة، كإنشاء وكالات ترويج الصادرات، وإنشاء المكاتب التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة، وإتاحة جميع المعلومات الخاصة بفرص التصدير، واعتماد علامات تجاريه للترويج لمنتجات الدولة المصدرة و توفير التمويل والتأمين للصادرات، وإعداد الشركة للتصدير.
كما تناول عوامل التحفيز التي تشمل أهداف الشركة من التصدير، وتحسين التنافسية، والانفراد بتقنية أو منتج فريد: وتحسين العائد على الاستثمار، تحديد الأسواق المستهدفة للنفاذ من حيث معدل النمو في السوق، ودور الذكاء التجاري”Business Intelligence “ في عملية التصدير، ودور المناطق الحرة في التبادل التجاري وتجارب الدول الأسيوية.
حضر الورشة ممثلو العديد من المؤسسات الحكومي والشركات المصدرة كالمنطقة الحرة برأس الخيمة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وغرفة تجارة دبي، وغرفة تجارة وصناعة ام القويين وغرفة تجارة رأس الخيمة وشركة الفوعة للتمور، والخليج للصناعات الدوائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
عدد اليوم
