قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية التخابر مع دولة عربية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، بما يمهد للحكم بإعدام المتهمين، فيما لم يشتمل قرار الإحالة اسم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأعلن رئيس المحكمة أنه تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 18 يونيو القادم.
ويواجه مرسي و10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي.
يذكر أن مرسي أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وبالسجن لمدة 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية.
عدد اليوم
