«ضمان» تغطي تكاليف علاج إصابات العمل

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان”، عن توسيع نطاق التغطية لأعضائها المؤمنين تحت كافة برامجها سواء الأساسية والمعززة، لتشمل تغطية جميع نفقات العلاج الطبي لإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل، وذلك كجزء من استراتيجيتها الرامية لتعزيز برامجها وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لعملائها. وتأتي هذه الخطوة عقب القرار الذي أصدرته هيئة الصحة في أبوظبي والذي يلزم جميع شركات التأمين في الدولة بشمول النفقات العلاجية لإصابات وأمراض العمل في جدول المنافع الطبية للتغطية الأساسية للتأمين الصحي. وسيتم توسيع نطاق التغطية لكافة البرامج الأساسية والمعززة الصادرة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من تاريخ 22 مارس الماضي، لتشمل جميع نفقات العلاج الطبي عند تعرض المؤمن عليه لإصابة أثناء العمل أو مرض ناتج عن العمل، سواء كانت هذه الإصابات قد حصلت في مقر العمل أو بسب العمل، وذلك دون أيه زيادة على أسعار التأمين . وقال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة “ضمان”، “استجابت “ضمان” بسرعة للقرار الصادر عن هيئة الصحة في أبوظبي، كما أننا قادرون الآن وبعد مراجعة سياساتنا لتطابق مع قرار الهيئة، على مواصلة تعزيز عروضنا وخدماتنا لتصل إلى 1.8 مليون عميل في الدولة، والمحافظة على موقعنا الرائد في طليعة شركات التأمين الصحي في المنطقة”. وأضاف، “يسعدنا تمتع عملائنا الآن بتأمين صحي في جميع الأوقات، سواء أثناء العمل أو خارجه، مما يضمن لهم العيش بطريقة صحية وآمنة”. وسيتمكن المؤمنون تحت أي برنامج من برامج “ضمان” للتأمين الصحي الأساسية والمعززة، من الحصول على العلاج الطبي اللازم في حالة الإصابة أثناء العمل أو الإصابة بأي مرض بسبب العمل، من أي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المسجلين ضمن شبكة “ضمان” لمزودى الرعاية الصحية والتي تضم أكثر من 1400 مزود خدمة في جميع أنحاء الدولة. وكانت هيئة الصحة بأبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أصدرت بيانا أفادت فيه بإضافة خدمات العلاج الطبي لإصابات وأمراض العمل إلى منافع الوثائق الأساسية للضمان الصحي، والتي كانت في السابق خارج نطاق الضمان الصحي. وبموجب القرار أصبح إدخال خدمات العلاج الطبي لإصابات وأمراض العمل المحددة في القانون الاتحادي رقم (8/1980) في شأن علاقات العمل وتعديلاته ضمن منافع وثيقة الضمان الأساسية التي تصدر أو تجدد اعتبارا من 22 الشهر الماضي. وأصدرت الهيئة تعميما لمديري الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والشركات الحكومية والخاصة ومديري شركات التأمين والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وطالب الجميع فيه بضرورة العمل على تنفيذ كل ما ورد في التعميم من أحكام، علما بأن هذا التعديل لن تترتب عليه أي زيادة في أسعار وثائق الضمان الصحي.