أعلنت الحكومة البريطانية في أواخر العام الماضي، عن تغييرات جذرية في قوانين الطاقة، ترمي إلى تشجيع تطوير الطاقة المتجددة والطاقة النووية، مع ضمان تلبية الدولة احتياجاتها من الكهرباء.
ينتظر أن تسفر هذه التغييرات عن زيادة تدريجية ستفرض على المستهلكين والشركات ليتضاعف سعر الكهرباء إلى أربعة أمثاله الراهنة، ليساعد ذلك على توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، ليبلغ إجمالي ما يتحمله المستهلكون 9?8 مليار جنيه أسترليني “15?7 مليار دولار” في السنة المالية 2020 - 2021 من التكلفة الحالية البالغة 2?35 جنيه استرليني.
تتوقع الحكومة البريطانية أن تضيف الأسعار الجديدة 7% أو نحو 95 جنيهاً استرلينياً إلى فاتورة كهرباء المنزل العادي، أما الآن فإن مثل تلك التكاليف تضيف 2% إلى فواتير الطاقة أو ما يساوي 20 جنيهاً أسترلينياً سنوياً. هذه الجهود تثبت أن بريطانيا رغم اقتصادها المتباطئ متمسكة بأهدافها الطموحة لنشر الطاقة المتجددة وتقليص الانبعاثات التي كانت قد وضعت عام 2008 خلال حكومة حزب العمال برئاسة جولدن براون.
التدخل الحكومي
تغير بريطانيا سياستها فيما يخص الطاقة، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت بريطانيا أول من يرفع قبضته في أوروبا عن أسواق الطاقة، وهي تعود الآن إلى نظام أكثر تدخلاً في الأسواق للوفاء بما تعتبره الحكومة التزاماً ضرورياً يخفض غازات الدفيئة.
تعتبر الكهرباء المتولدة من المصادر النظيفة كالطاقة النووية وطاقة الرياح البحرية أغلى كثيراً من الكهرباء المتولدة من المحطات التي تعمل بالفحم أو الغاز، ولن تستثمر الشركات في الطاقة النظيفة، إلا إذا أُعطيت حوافز كبيرة، وتأمل الحكومة البريطانية في اجتذاب 110 مليارات جنيه استرليني من استثمارات الطاقة من الآن لغاية عام 2020. وسيتم إدراج التغييرات التنظيمية المقترحة في مشروع قانون يخص الطاقة ينتظر أن يتم إقراره العام المقبل مع توقع البدء بالقوانين الجديدة اعتباراً من عام 2014.
وقال هوارد في روجرز مدير برنامج الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: “في تسعينيات القرن الماضي، كان هناك توجه جاد لتحرير سوق الكهرباء بالمملكة المتحدة وإخضاعها للعرض والطلب”، وأضاف: “ما أن تبدأ في استخدام حزم دعم طاقة الرياح، فإنك تخل بذلك المبدأ”. تأتي التغييرات المقترحة بعد أشهر من الجدل داخل حكومة ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الليبراليين، حيث يفضل الديمقراطيون الليبراليون أهدافاً متشددة لخفض الانبعاثات، أما المحافظون بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فإنهم أكثر ميلاً إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي، كما أنهم يخشون من أن تلوث مزارع الرياح المناطق الريفية التي يقيم فيها كثير من الناخبين المحافظين.
وقال إدوارد دافي وزير الطاقة والتغير المناخي: “إن مقترح الحكومة سيتيح لنا الوفاء بالتزامات خفض الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة، وسيجذب الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الكهرباء المطلوبة ويجعل فواتير الكهرباء في متناول إمكانات المستهلكين”.
وأضاف دافي أن نسبة الكهرباء الناتجة من مصادر متجددة ينتظر أن تزيد إلى 30% بحلول عام 2020 من 11% حالياً.
جذب الاستمارات
ينتظر أن ترحب الشركات بهذا المقترح؛ لأنها ستقلل من عدم اليقين الذي عرقل صنع كثير من قرارات الاستثمار.
وقال جون كريدلاند مدير عام اتحاد الصناعة البريطانية: “هذه الحزمة ستبعث رسالة قوية إلى المستثمرين المعنية الحكومة بهم لتكفل للشركات اليقين اللازم ليستثمروا في طاقة آمنة منخفضة الكربون في متناول إمكاناتهم المالية”. وقالت صناعة الطاقة المتجددة، إنها سترحب بدعم الحكومة، وقالت ماريا ماكارفي رئيس تنفيذي اتحاد رينيوابل يو كيه المهني: “هذا إعلان شديد الأهمية لقطاع الطاقة المتجددة”، وأضافت: “وهذا يحسم الخلافات السياسية التي دارت خلال الأشهر القليلة الماضية”. غير أن بعض جماعات البيئة، قالت إنه ينبغي على الحكومة وضع أهداف انبعاثات أكثر تشدداً لشركات الكهرباء.
وقال جون سوفن المدير التنفيذي لجماعة السلام الأخضر: “إن عدم الاتفاق على هدف كربوني لقطاع الكهرباء لما بعد الانتخابات المقبلة سيعني أن ديفيد كاميرون قد سمح بعرقلة قانون الطاقة المقترح”.
وأضاف: “إنه تهجم صارخ على التوجيه الأخضر للاقتصاد البريطاني الذي يجعل المستهلكين عرضة لأسعار غاز متزايدة، ويرسل مليارات الجنيهات الاسترلينية من الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء إلى منافسينا الاقتصاديين”. وقال آخرون، إنهم انتابهم الفزع من تأييد منشآت الطاقة النووية الجديدة، وعلى الرغم من أن المحطات النووية منخفضة الانبعاث الكربوني، إلا أنها تحمل مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى المشكلة المعلقة دون حل المتمثلة في ماذا نفعل بالوقود النووي المنضب.
وقال ستيفان سينجر رئيس سياسات الطاقة في بروكسل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن منظمته معارضة تماماً لدعم أسعار الطاقة النووية. وكون أسعار الطاقة مصدراً رئيسياً للشكوى من غير المرجح أن يرضى المستهلكون عن خطة الحكومة.
تضرر المستهليكن
وقالت آن روبنسون مدير سياسات المستهلك في يوسويتش دوت كوم التي تبيع كهرباء استهلاكية على شبكة الإنترنت بأسعار مشجعة: “يرجح لهذه الأسعار المرتفعة للطاقة أن تضر المستهلكين ذوي الدخول المحدودة ضرراً بالغاً”.
تعتزم بريطانيا خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات 1990. حتى الآن، تعتبر طاقة الرياح أكبر مستفيد من تدخل الحكومة، وأصبحت الحكومة الآن مقتنعة بأنه رغم أن بناء مزيد من المحطات النووية سيكون مكلفاً ومثيراً للجدل، إلا أنه سيكون ضرورياً لبلوغ أهداف تقليص الانبعاثات. وقالت كيرستي الكسندر المتحدثة باسم اتحاد الصناعة النووية، إنه من المرجح أن تكون هناك محطة نووية جديدة واحدة فقط عاملة بحلول عام 2020. ومن المرجح أن المزيد من دعم الحكومة سيفيد إي دي اف مؤسسة المرافق العمومية العملاقة التي تمتلك الآن معظم المحطات النووية في بريطانيا. تريد إي دي اف وسنتريكا مؤسسة الخدمات العمومية البريطانية كشريك لها، بناء سلسلة من المفاعلات الجديدة ابتداء بمفاعلين في هينكلي بوينت في سومرست في جنوب غربي إنجلترا.
وقال فينسنت دي ريفاز رئيس تنفيذي إي دي إف: “نقدر التزام الحكومة المستمر بطرح جدول إصلاحات سوق الكهرباء بما يشمل من ترتيبات قوية لمشروعات مطلوبة جداً خلال فترة الانتقال”. وأضاف: “هذه أخبار طيبة وخطوة مهمة تجاه توفير طاقة آمنة منخفضة الكربون في المملكة المتحدة لسنين قادمة”.
نقلاً عن: «إنترناشيونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
