الجزائر (د ب أ) - فرقت الشرطة الجزائرية بالقوة مظاهرة معارضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، واعتقلت عشرات المتظاهرين، أمس، أمام مقر الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائر، وكان ناشطون وجهوا دعوات أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وتداولت وسائل إعلام تنظيم مظاهرات مماثلة في الجزائر، وفي أوروبا خصوصاً في فرنسا لمعارضة استمرار بوتفليقة في الحكم.
ويتولى بوتفليقة (77 عاماً) رئاسة الجزائر منذ 1999، حيث أعيد انتخابه عامي 2004 و2009، علماً بأنه أصيب بجلطة دماغية في نهاية أبريل الماضي، وأصبح لا يظهر إلا نادراً على التليفزيون الحكومي للحظات قصيرة عند استقباله لمسؤولين أجانب أو في نظامه.
إلى ذلك اختار المترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر كمال بن كوسة مقبرة عالية يدفن فيها كبار رجال الدولة، لإعلان انسحابه من هذا الاستحقاق المقرر في 17 أبريل المقبل. وقام بن كوسة أمس الأول بتعليق لافتة مكتوب عليها «النظام 1962-2014»، عند مدخل مقبرة العالية بالعاصمة الجزائرية، في موقف رمزي مدلوله دفن النظام الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا حتى اليوم.
وقال بن كوسة في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إن هذه الانتخابات الرئاسية حسمت نتائجها مسبقاً، وستكون مغلقة تماماً لافتاً إلى أن الجزائر تمر بمرحلة رئيسة من عدم الاستقرار، ولم يسبق لها أن وجدت نفسها في مثل هذا المأزق السياسي والاقتصادي. وأكد بن كوسة، أن الانتخابات الرئاسية «كانت ستشكل بارقة أمل طال انتظارها لتحقيق مصالحة حقيقية بين الدولة والشعب غير أنه أشار إلى أن (مبدأ) توازن السلطات العزيز على قلوب الحكام يبدو أنه لن يسمح بتحقيق التغيير الديمقراطي في الجزائر». ونوه بأن الشعب الجزائري «حر أكثر من أي وقت مضى، وأنه يطالب بصوت عالٍ بحقوق المواطنة وحرياته الأساسية. كما أكد أن الشعب يرفض الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة، وأنه يطلب من أصحاب القرار أن يكفوا عن الدوس على كرامته».
ودان المترشح الحر لانتخابات الرئاسة في الجزائر، علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق بشدة المساس بحرية التعبير بعد قمع الشرطة الجزائرية لتظاهرة المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وقال ابن فليس، في بيان وزع على الصحافة، إنه يعتبر انه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغط أو القمع، معتبراً أن هذا التعبير «التظاهر» جزء أساسي من الحقوق الفردية والجماعية التي تشكل جوهر مشروع التجديد الوطني الذي يقوم في حد ذاته على مجتمع الحريات الذي سيخضع للسلطة التقديرية للشعب الجزائري بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.
من جهة أخرى، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مناهضين لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم. ووصفت الرابطة اعتقال الشرطة لعشرات الإعلاميين والحقوقيين بالتصرف «العنيف» الذي يهدف إلى «منع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي»، لافتة إلى أن هذه الممارسات تعكس الحالة المتفاقمة للحريات وحقوق الإنسان في الجزائر على الرغم من الرفع الرسمي لـ «حالة الطوارئ». وذكرت الرابطة الحكومة بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. كما دانت جمعية « تجمع عمل الجزائر» المقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية، قمع الشرطة لتجمع المناهضين لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.
عدد اليوم
