يوسف العربي (دبي)
ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 20% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل متوسط بلغ 1,86% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع، الذين أكدوا أنها حركة تصحيح ضرورية للأسعار لوقف نزيف الخسائر.
وزاد متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون «إصلاح وكالة» ليصل إلى 2,5% إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016، مقارنة بنحو 2% من قيمة السيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر وثيقة التامين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2,5% للإصلاح خارج الوكالة و2,75% للإصلاح داخل الوكالة المعتمدة، مقابل 2,25% و2,5% على التوالي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين «أمان» لـ «الاتحاد»: إن أسعار التأمين الشامل على المركبات شهدت تراجعاً كبيراً على مدار الأعوام القليلة الماضية نتيجة دخول بعض الشركات العاملة في القطاع في ممارسات تنافسية غير محسوبة أدت على تكبدها خسائر فادحة.
وأضاف أن هذه الشركات أدركت خطورة الاستمرار في حرق أسعار التأمين على المركبات حيث باتت إيرادات الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية والتعويضات في الكثير من الأحيان وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح.
وأكد فيتروني أن القرارات التنظيمية الجديدة لهيئة التأمين والمتعلقة بضبط سياسات تسعير وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات ومنها التأمين على السيارات تسهم في استمرار تحسن أسعار التأمين على المركبات والقضاء على الممارسات الضارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تحسن أسعار التأمين سيقوم مسار المنافسة نحو الأفضل لتنتقل من التركيز على الأسعار إلى الاعتماد على جودة الخدمة، والحرص على كسب رضا العملاء وولائهم.
وأكد فيتروني، أن شركة «أمان» راهنت منذ سنوات على خيار اعتماد الأسعار الفنية العادلة لتسعير وثائق التامين على السيارات بأنواعها المختلفة بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها.
ولفت إلى أن اعتماد الشركة لأسعار مرتفعة عن السائدة في السوق التأمينية لم يحرمها من الاحتفاظ بحصتها السوقية والبناء عليها حيث قدمت للعميل العديد من الخدمات المضافة «الاختيارية» مثل خدمة المساعدة على الطريق وتوفير السيارة البديلة والإصلاح بورش مطابقة للمعايير العالمية المعتمدة.
من جانبه، قال محمد خلف، مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسبة 20% منذ مطلع العام الحالي، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة.
وأضاف خلف أن متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون»إصلاح وكالة«وصل إلى 2,5% إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقارنة بنحو 2% من قيمة السيارة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وقال خلف إنه على الرغم من تحسن أسعار التأمين الشامل على السيارات في الدولة إلا أنها لم تصل بعد إلى المستويات العادلة التي تم تسجيلها قبل العام 2008 حيث كانت الأسعار تتراوح بين 3,5% و4,5% من القيمة التقديرية للسيارة والمدونة بالوثيقة.
وعزا خلف ارتفاع أسعار التامين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى عدة عوامل في مقدمتها قرارات هيئة التامين المتعلقة بضبط سياسات التسعير وإلزام الشركات بتعيين خبير إكتواري لمراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات.
وقال إن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بمراجعة تسعير وثائق التأمين على المركبات من قبل خبير اكتواري متخصص من شأنه زيادة مستوى أسعار الوثائق، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة بالقطاع خلال الفترة المتبقية من العام العام الحالي.
وبلغ متوسط سعر وثيقة التامين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2,5% للإصلاح خارج الوكالة و2,75% للإصلاح داخل الوكالة المعتمدة مقابل 2,25% و2,5% على التوالي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفق بيانات هيئة التامين، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24,9 مليار درهم عام 2014، بنمو 10,6% عن عام 2013، فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8,6 مليار درهم عام 2014.
وأكد سعيد أحمد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين أن الارتفاع الحاصل بأسعار وثائق التامين الشامل على السيارات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن يعد بمثابة تصحيح ضروري للأسعار المتدنية التي أدركت الشركات أنها غير قابلة للاستمرار.
وأوضح المهيري أن عددا كبيرا من شركات التامين انخرطت في ممارسات حرق أسعار الوثائق لجمع السيولة المالية دون إدراك للعواقب الوخيمة الناجمة عن ذلك حيث تعرض قطاع التأمين على السيارات بهذه الشركات لخسائر فادحة أثرت سلبا على الموقف المالي والملاءة المالية للشركات.
ولفت إلى أن فترة انهيار أسعار الوثائق والتي استمرت على مدار الثلاث سنوات الماضية تزامنت مع تراجع حاد في جودة الخدمة، وزيادة النزاعات الناشئة بين الشركات، وحملة الوثائق، نتيجة عجز شركات تامين عن الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
وقال المهيري إن هيئة التامين اتخذت إجراءات تتسم بالحسم والفعالية لتصحيح الأسعار لحماية شركات التامين من نفسها حيث ألزمت الشركات بتعيين خبير اكتواري لمراجعة أسعار التامين على السيارات لضمان توافقها مستوى المخاطر المغطاة والمصروفات الإدارية اللازمة
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
تقرير الخبير الإكتواري
دبي (الاتحاد)
يتناول تقرير الخبير الإكتواري مراجعة وتقييم سياسة تسعير وثائق التأمين على السيارات لدى شركة التامين لوضع حد أدنى للأسعار، يعتمد على تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار، وتحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحملة ضمن الأسعار.
ويتضمن تقرير الخبير الإكتواري الإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار، وتقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة، وتقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة، ودراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة، وتقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة، وتقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة، وأي بنود أخرى يراها الإكتواري ضرورية لأداء مهامه.
ويتعين على شركة التامين تقديم التقرير إلى هيئة التأمين ومجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ إعداده، على إدارة الشركة أن تقدم إلى هيئة التأمين وإلى مجلس إدارة الشركة وجهة نظرها بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الخبير الاكتواري خلال 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تقديمه.
عدد اليوم
