معتز الشامي (دبي)
أثبتت أندية الدرجة الأولى، أنها لاعب مؤثر في العملية الانتخابية، بعدما قلبت الطاولة رأساً على عقب، وقادت تغييراً شاملاً في تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الكرة، عندما توسمت خيراً في الوعود الانتخابية التي قدمها مروان بن غليطة الفائز بمنصب الرئاسة، وبقية الأعضاء الفائزين.
وكان أهم الوعود التي تم رصدها، العمل على إعادة الأندية الستة المنسحبة، وتخصيص 25 % من ميزانية الاتحاد للصرف على أندية الأولى، كإعانات سنوية.
عرضت «الاتحاد» في عدد الأمس، ملامح التصور الخاص بعودة الأندية المنسحبة والذي بدأ يتبلور في اتحاد الكرة، ما سجل ردود فعل مختلفة، لدى بعض إدارات تلك الأندية بعدما وضح أن هناك حراكاً يصب في صالح إقناعها بالعدول عن الانسحاب.
وكانت المفاجأة غير المتوقعة، في استطلاع رأي قامت به «الاتحاد»، لتكتشف أن الوعود التي أطلقها المجلس الجديد، وعلى رأسها وعد الـ 25 مليون درهم، لن يكون كافياً لإقناع المنسحبين، من أجل العودة مجدداً، والمشاركة في دوري الأولى.
هذا ما أكده رؤساء حاليون وسابقون للأندية الـ 6 المنسحبة، ممن تم التواصل معهم بهذا الخصوص، وهو ما يعني بالتبعية، أن ملف أندية الدرجة الأولى، والذي هو أحد أولويات مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة مروان بن غليطة، لن يكون هينا بالقدر الذي ظنه البعض.
وكان مجلس الإدارة، قد شكل لجنة تطوير أندية الأولى التي ستتولى إدارة هذا الملف برئاسة سعيد الطنيجي نائب رئيس المجلس، وأحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة،
ويتوقع أن تدعو اللجنة الجديدة، إلى ورشة عمل بمشاركة رؤساء الأندية الـ 6 المنسحبة، لبحث آليات يمكنها تسريع عودتها للمشاركة في دوري الأولى، وهي أندية والرمس ومصفوت والجزيرة الحمراء والعربي والتعاون ومسافي.
الحد الأدنى
وكشفت عن الآراء التي استطلعها الاتحاد، عدم جدوى الحصول على دعم سنوي من الاتحاد يقدر بمليون أو حتى مليونين، بل اتفقت آراء مسؤولي الأندية المنسحبة، على أن أول مطلب سيتم عرضه على طاولة ورشة العمل، كشرط أساسي لعودتهم، هو ضرورة توفير مبلغ من 4 إلى 5 ملايين درهم سنوياً، على الأقل في أول موسمين، على أن يتم تنفيذ مشروعات استثمارية وتسويقية، تضمن استمرار هذا المبلغ في قادم السنوات، وإلا فإن القرار الأنسب سيكون بالانسحاب مجدداً من النشاط.
ونفت الأندية المنسحبة، ما تردد عن سهولة عودتها في ظل استمرار الظروف الراهنة، أو أن يعتقد اتحاد الكرة بأن حل القضية يكمن في مدها بمليون أو مليوني درهم سنوياً، وشددت على ضرورة توزيع مبلغ الـ 25 مليون درهم التي وعد بها ابن غليطة، عليها فقط، على اعتبار أنها الأشد فقراً، كما كشف مسؤولو تلك الأندية عن عدم تقديمهم أي وعود بالعودة الموسم المقبل، وكل ما تردد كان مجرد وعود، ووعود مقابلة، لافتين إلى ضرورة تقسيم أندية الأولى إلى فئات، في ظل تلقي الكثير منها دعماً هائلاً من الحكومات المحلية، بما يسهل توجيه الجزء الأكبر لتلك الأندية التي لا تجد دعماً كافياً.
مشروع وطني
من جانبه، شدد سليمان الطنيجي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، المنسحب من دوري الأولى، على أن أي حديث عن عودة الأندية المنسحبة، يجب أن يكون رهناً بمشروع وطني استثماري يوفر دخلاً كريماً للأندية كغيرها من أندية الدولة، لذلك لم يكن مقتنعا منذ البداية، بوعد الـ 25 % من ميزانية الاتحاد.
وأضاف: «تخصيص ربع ميزانية الاتحاد، لن تكفي، وأنا لست مقتنعاً تماماً بوعد الـ 25%؛ لأنه ليس من المعقول أن يوجد بدورينا أندية تنفق 400 مليون درهم في الموسم، بينما لا يزال الاتحاد يتحدث عن ربع ميزانيته يوزع على 20 نادياً».
وقال: «وعود ابن غليطة إيجابية بالتأكيد، لكن يجب البحث عن حلول جذرية، تضمن عدم تكرار تلك المشكلات مستقبلًا، نسمع أن الاتحاد سيخصص مليوناً و500 ألف لكل نادٍ في الأولى، لكن هذا المبلغ غير كافٍ، ولن يمنحنا القدرة على العودة».
وتابع: «تلك الوعود نسمعها كثيراً، نحن لا نرغب في وعود، بل في أن يهتم الاتحاد بتنفيذ خطط استثمارية، تضمن أن يكون هناك دخل ثابت للأندية الأشد احتياجاً، والتي تعاني ظروفاً صعبة، فنحن في الرمس، نتلقى مليونين سنوياً، وبالتالي لن يفيدنا مبلغ المليونين لو خصصه الاتحاد، يجب ألا يقل المبلغ عن 5 ملايين درهم، حتى نتمكن من العودة».
وأكمل: «يجب أن يجتمع رعاية الشباب والمجالس الرياضية والاتحاد، للعمل على مشروع يوفر دخلاً من أفكار تسويقية واستثمارية، فنحن لدينا أراضٍ يمكن أن تطرح للاستثمار».
عدد اليوم
