405,5 مليار درهم الناتج المحلي لأبوظبي العام الماضي

قال تقرير صادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي أمس إن القطاع الخاص يسهم بما نسبته 18,2% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة البالغ 405,5 مليار درهم حسب تقديرات أولية· وكشف تقرير إعلامي صادر عن إدارة الدراسات بالدائرة حول مستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بعنوان ''نحو توسيع دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص'' أمس أن إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بلغ العام الماضي 405,5 مليار درهم حسب تقديرات دائرة التخطيط وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للإمـــارة ارتفع إلى 405,5 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 350 مليار درهم عام 2006 ،و 294 مليـــــار درهم عام ·2005 و قال التقرير إن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي للإمارة بلغ نحو 65,7% العام الماضي مقارنة مع 66,3% عام 2006 ،و 66% عام ·2005 وبلغت نسبته مساهمة القطاع الحكومي والعام في الناتج الإجمالي للإمارة نحو 16,1% العام الماضي مقارنة مع 16,7% عام 2006 و 18,5% عام ·2005 وتوقع التقرير أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للإمارة إلى 21,4% عام ،2010فيما تتوقع أن يرتفع إلى 32% بحلول العام ·2015 وجاء في التقرير أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي ارتفع إلى 18,2% العام الماضي مقارنة مع 17% عام 2006 و 15,5% عام ·2005 ودعا دائرة التقرير القطاع الخاص إلى الاستفادة من العوامل المحفزة التي تنتهجها إمارة أبوظبي لزيادة فاعليته ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة· وأكد التقرير أن إمارة أبوظبي تعكف على تنفيذ برنامج واسع لإعادة الهيكلة الحكومية بغية الوصول إلى نمط من الإدارة الحكومية يتيح على نحو فاعل إمكانية تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها· وقال التقرير إن مستقبل التنمية الاقتصادية في أبوظبي يتوقف على طبيعة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإن تعزيز وتوسيع هذه الشراكة هو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة· وأضاف إن المبادرات التي تطرحها أجندة السياسة العامة للفترة (2007-2008) توفر فرصة كبيرة متنوعة للقطاع الخاص للعمل في مجالات ظلت في الماضي حكرا على الحكومة، وتتيح له الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع العام· السياسات الاقتصادية أضاف إن المرحلة المقبلة تتضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المهمة التي توفر بيئة استثمارية مشجعة لإطلاق مشروعات تنمية استراتيجية كبرى في الإمارة، استنادا لمعطيات السوق والظروف المحيطة به، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والتجانس بين القطاعين العام والخاص· وأكدت الدائرة أنها تسعى ، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى توفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة· وقال التقرير إن الدائرة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والبرامج واضحة المعالم والأهداف لتفعيل دور القطاعين العام والخاص· وأضاف أن هذه الخطط تأتي وفق شراكة فاعلة من خلال التركيز على قطاعات الاستثمارات الإنتاجية الحقيقية التي تتماشى مع تغير هيكل الاقتصاد المحلي، لتكون إمارة أبوظبي شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي· وأشار إلى إن اقتصاد الإمارة يعتبر أحد أهم الاقتصادات الذي بدأ يأخذ موقعاً متميزاً في المنطقة· وأضاف التقرير أن الموقع المتميز جاء في ظل الإصلاحات الكبيرة التي حظي بها الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً بعملية خصخصة بعض المرافق والمؤسسات المملوكة للحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية إلى السياسات الاقتصادية الرامية لتنويع مصادر الدخل· اختلالات جوهرية بين التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من اختلالات جوهرية، ما يتطلب سياسات فاعلة تعيد هيكلة القطاع ، وتمكنه من تطوير قدرات ذاتية للمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية· وأوضح أن هذه السياسات يجب أن تستهدف زيادة إنتاجية القطاع الخاص وزيادة كفاءته الاقتصادية· وبين التقرير أن هذا الهدف يتم بإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في تنفيذ برامج التنمية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المتركزة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية· ودعا التقرير إلى التوجه نحو تخصيص مزيد من المنشآت العامة ليتولى إدارتها وتشغيلها القطاع الخاص وفقا للمعايير الاقتصادية والإدارية والتشغيلية التي تعظم الفائدة· ودعا التقرير إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية على الاندماج وتشجيع قيام المنشآت كبيرة الحجم بالقطاع الخاص، والتركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على كثافة رأس المال، وهو ما يتطلب رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإقامة المشروعات· تهيئة المناخ الاقتصادي شدد على تهيئة المناخ الاقتصادي والتنظيمي لزيادة إنتاجية القطاع الخاص مع الاستمرار في بناء المزيد من التجهيزات الأساسية واتباع نظم الحوافز التي تساعد على تحسين الكفاءة، إضافة إلى وضع سياسة مدروسة لتقديم حوافز مادية ومعنوية تشجع المصانع على نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في إمارة أبوظبي· ودعا إلى تيسير نقل الأساليب الإدارية الحديثة والتقنيات المتقدمة إلى القطاع الخاص، من خلال تبني عمليات الإنتاج والمنتجات التي تم تطويرها في الدول المتقدمة اقتصادياً وإقامة روابط قوية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال· إضافة إلى تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وفقا للجدوى الاقتصادية والحاجة الفعلية إلى هذه الأنشطة· وشدد على التخلص من الأنشطة الهامشية غير المرغوب فيها، ووضع معايير محددة للمنشآت التي يمكن أن تسهم بالفعل في التنمية الاقتصادية· إضافة إلى المزيد من التشجيع للقطاع الخاص وتحديد فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لكي يلعب دورا متناميا في التنمية الصناعية· الشراكة مع القطاع الخاص قال التقرير إن القطاع الخاص سيكون خلال المرحلة المقبلة شريكا فاعلا للدولة في خططها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطنين ومواجهة التحديات الجدية التي تطرحها التطورات العالمية على مختلف الأصعدة· وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة سيكون عنصر ديناميكية وحيوية وإضافة ايجابية، ما يتطلب من الجهات المعنية بشؤون القطاع الخاص، مساهمة نوعية في السياسة الاقتصادية للإمارة خلال المرحلة المقبلة· وبين التقرير أن جهود إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية تسير بخطى حثيثة، حيث يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادات كبيرة ومتواصلة في فاعلية القطاع الخاص· وقال هناك توجهات مدروسة لتطوير قدرات وإمكانيات القطاع الخاص ليتمكن من التفاعل بإيجابية مع هذه المتغيرات، لتجنب أثارها السلبية واستغلال الفرص التي تتيحها، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تفاعلا وتعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص وتبني سياسات اقتصادية تدعم أداء القطاع الخاص وتعزز مكانته وترفع كفاءته، بعد دراسة الخيارات الاستراتيجية والتشغيلية للقطاع الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا· مع تحديد أوجه الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية التي يملكها القطاع الخاص ودراسة الأسواق المناسبة وكذلك تأسيس تحالفات واندماجات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة· وقالت إدارة الدراسات في قطاع التخطيط والإحصاء إنها ستصدر تقريرا أسبوعيا حول قضية اقتصادية ضمن تفاعلها مع وسائل الإعلام· وقال راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في الدائرة إن هذه التقارير ستناقش القضايا الاقتصادية المهمة في أبوظبي وستصدر بشكل أسبوعي·