حسين القمزي: البنك ينجز أول صفقتين للتوسع الخارجي خلال أسابيع

كشف الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، حسين القمزي، عن دخول البنك في مفاوضات مكثفة تتوج بالإعلان قريباً عن أول صفقتين استحواذ للبنك، الذي انطلق من دبي في الأول من شهر يناير الماضي، وذلك في دولتين من منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى مواصلة البحث عن فرص استثمارية في جميع مناطق العالم رغم الصعوبات التي تواجهه خاصة في أوروبا· وأعلن القمزي في حوار مع ''الاتحاد'' أن البنك نجح في بناء أصول تصل إلى 10 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من تدشين أعماله، وهو ما اعتبره إنجازا يستحق الدراسة والمقارنة مع نهاية السنة المالية الحالية، خاصة وأن هذا المبلغ ليس مدعوماً من شركات الجهات المؤسسة للبنك· وقال إن قاعدة عملاء البنك بلغت 7 آلاف عميل في أربعة أشهر من الأفراد والمؤسسات، متوقعاً أن يضاعف البنك انتشاره في السوق المحلية ليصل إلى 20 فرعاً مطلع العام المقبل· وكشف عن حصول (مجموعة نور الاستثمارية) على رخصة لشركة تأمين تكافلي برأسمال 100 مليون درهم وينتظر الحصول على رخصة أخرى خلال أسابيع لشركة تأمين على الحياة برأسمال 100 مليون درهم· كما تعمل المجموعة حالياً على تأسيس شركة لإدارة الأصول وبنك استثماري قبل نهاية السنة في إطار مساعيها لتأسيس مجموعة مالية عالمية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يكون مركزها دبي· وقال القمزي إنه رغم الانتشار السريع للصيرفة الإسلامية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن هذا الانتشار يواجه العديد من التحديات التي يجب أن تتضافر الجهود للتغلب عليها، والتي أجملها في نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع إلى جانب ضرورة وضع معايير موحدة لفقه التمويل الإسلامي· وأضاف أن البنك الذي انطلق برأسمال 3,16 مليار درهم، يتطلع لان يصبح واحدا من اكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في العالم في غضون سنوات قليلة والاستفادة من الطفرة الهائلة في الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في المنطقة والعالم· ونفى في الوقت ذاته وجود تشبع في هذا القطاع في السوق المحلية التي يوجد بها حاليا 5 بنوك بالإضافة إلى بنك نور، وبنك الهلال وبنك عجمان، حيث لا تمثل حصة المصارف الإسلامية سوى 14% من السوق، مما يعني انه ما زالت هناك فرص قوية للنمو· وأكد القمزي ان البنك الذي تملك شركة مجموعة دبي ومؤسسة دبي للاستثمار حصة 50% منه مقابل 5% للحكومة الاتحادية و15% لمستثمرين مؤسساتيين، وضع ضمن استراتيجيته اختيار الخدمات المبتكرة للعملاء من الأفراد والمؤسسات· واستبعد تأثر البنوك الإسلامية بتبعات أزمة الائتمان العالمية الحالية، مستبعداً كذلك تراكم الديون على مؤسسات دبي نتيجة تزايد عمليات الإقراض، طالماً أن الإقراض يكون لمشاريع ذات جدوى وعائد· هاجس التضخم وأكد أنه في الوقت الذي يمثل فيه التضخم تحدياً للسلطات المالية في الدولة وهاجساً للمستثمرين والتجار، إلا أنها نجحت في خلق الفرص لتوظيف السيولة الضخمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعاً استمرار حركة النمو الاقتصادي للإمارات لسنوات مقبلة· وتوقع أن يتم طرح حصة من البنك للاكتتاب العام خلال ثلاث أو أربع سنوات من الآن دون أن يحدد حجم هذه الحصة، لافتا إلى أن القرار سيكون بيد مجلس إدارة البنك ولم ينف القمزي تخوفه وقلقه عند إطلاق البنك خاصة فيما يتعلق بجذب العملاء والمودعين وبناء الأصول وغيرها من الأمور التي تواجه أي بنك حديث التأسيس، لكنه أكد أن النتائج التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من مباشرة ''نور الإسلامي'' لأعماله فاقت جميع التوقعات وتستحق الدراسة لفهم هذه الظاهرة· وأفاد: عدد العملاء تجاوز 7 آلاف عميل من أفراد وشركات وكذلك التراكم الكبير في الأصول التي تبلغ حالياً 10 مليارات درهم، دون أي دعم من الشركات المؤسسين للبنك، كما أن ودائع العملاء في نمو شهري متصاعد· وأوضح أن الوقت قصير لفهم هذا التطور في النمو، لهذا فإنه من المنطقي أن نتريث إلى نهاية العام لنقارن الأداء شهرياً وربع سنوي للتعرف على أسباب النمو الحاصل، رغم أن علامة البنك جديدة في السوق· وعزا القمزي أسباب تحقيق البنك لهذه الأرقام وبخاصة في أن يحقق ميزانية السنة الأولى خلال أربعة أشهر فقط من إطلاقه إلى اندفاع البنك في السوق وجاهزيته للمنافسة بطرق غير تقليدية، إلى جانب دخول البنك السوق في التوقيت المناسب حيث بدأ أعماله مع أول يوم في العام ليبدأ نشاطه في وقت يتزايد فيه النشاط الاقتصادي· 20 فرعاً خلال 2009 ألمح الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي إلى أن الإقبال الشديد على البنك من شأنه أن يسرع من خطوات التوسع في السوق المحلي، حيث يخطط البنك لمضاعفة عدد الفروع من عشرة حالياً إلى 20 فرعاً مع مطلع العام ،2009 حيث سيتقدم البنك بطلب افتتاح عشرة أفرع جديدة بمجرد تسليم الحسابات المالية للمصرف المركزي· وأشار إلى أنه بالتوازي مع الانتشار في الفروع يعمل بنك نور بالتعاون مع بريد الإمارات لإطلاق البنك البريدي وافتتاح أول فرع له قريباً· صفقتا استحواذ كشف حسين القمزي عن دخول البنك في مفاوضات مكثفة لإنجاز أول صفقتي استحواذ والحصول على رخص له بالخارج، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريباً جداً دون أن يحدد اسمي الدولتين، إلا أنه أشار إلى أنهما في منطقة الشرق الأوسط وقال إن البنك ينظر لعدة بنوك حول العالم ويراقب الفرص أينما وجدت، مشيراً إلى أن البنك لم يوفق في عملية استحواذ سابقة في السوق الأوروبية· وأوضح أن عمليات الاستحواذ في أوروبا معقدة خاصة عندما يكون الطرف الراغب في الاستثمار بنكا إسلاميا وذلك لعدم وجود تشريعات في الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا التي تسمح بوجود البنوك الإسلامية، لافتاً إلى أنه في غياب هذه التشريعات تصعب عملية الاستحواذ وأضاف أن ما يبشر بالخير، على حد تعبيره، أن دولاً أوروبية مثل فرنسا تدرس النموذج البريطاني في الصيرفة الإسلامية، خاصة بعد أن أعلن محافظ بنك ''دي فرانس'' خلال مؤتمر البنوك الإسلامية الثاني في باريس، أن فرنسا سوف تشجع وجود البنوك الإسلامية· وكما يواجه بنك نور الإسلامي تحديات التشريعات في أوروبا، يواجه كذلك تحديات ندرة الفرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ يشير حسين القمزي إلى أنه في الوقت الذي ترصد فيه بوصلة البنك الفرص في قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، فإنها لن تغفل الفرص المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي رغم ندرتها، مشيراً إلى أن دول الخليج تتمتع بثروة كبيرة، ولكن الفرص فيها قليلة ودخول أسواقها صعب· وكشف حسين القمزي عن تخطيط مجموعة نور الاستثمارية لتأسيس بنك استثماري قبل نهاية السنة بالإضافة إلى شركة لإدارة الأصول وتشغيل شركتين للتأمين التكافلي والحياة برأسمال 200 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة لتأسيس مجموعة مالية عالمية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مركزها دبي وقال إن المجموعة حصلت على ترخيص لشركة نور تكافل برأسمال 100 مليون درهم وتنتظر الحصول على رخصة الشركة الثانية برأسمال مماثل خلال أسابيع· ولفت إلى أن المجموعة تنظر إلى قطاع التأمين المحلي والعالمي، معاً كما أن البنك الاستثماري الذي تعمل المجموعة على تأسيسه آخر السنة سيكون كذلك بنكاً عالمياً يحمل اسم المجموعة يتخصص في التمويل والعمليات الاستثمارية· تحديات النمو حول أبرز التحديات التي تواجه نمو البنوك الإسلامية في الإمارات والمنطقة قال حسين القمزي إن عدم وجود معايير موحدة لفقه التمويل الإسلامي من أبرز التحديات التي تحد من نمو الصيرفة الإسلامية، كما أن المؤسسة الدينية الأكاديمية لم تقم بتطوير فكر التمويل الإسلامي داخلها، مما دفع بعدد من العلماء المتخصصين بتطويره خارج منظومتها بشكل فردي· ودعا إلى ضرورة احتواء هذه الاجتهادات ووضع معايير موحدة لضمان استمرارية نمو هذه الصناعة إلى جانب بحث سبل تخريج الكفاءات البشرية المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي عبر إنشاء جامعات وكليات تخصصية وعدم الاعتماد على البرامج القصيرة التي تدرس الأنظمة والعمليات المصرفية فقط· البنوك الصغيرة حول مستقبل البنوك الصغيرة، أشار حسين القمزي إلى أنه من الأفضل دائماً لأي بنك أن يكون كبير الحجم، فالمستقبل ليس فيه مكان للبنوك الصغيرة، لهذا فإن الاندماج بين هذه البنوك قد يكون ضرورة للبقاء في الساحة والمنافسة والاحتمال والاستقرار واستبعد الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي أن تكون البنوك الإسلامية تأثرت بتداعيات أزمة الائتمان العالمية، نظراً لعدم توفير البنوك الإسلامية للمنتجات التي أدت إلى الأزمة· تراكم الديون واستبعد حسين القمزي أن تتأثر دبي بكثرة الديون المتراكمة على مؤسساتها نتيجة تزايد عمليات الإقراض لتمويل توسعات هذه المؤسسات، مؤكداً أن كثيراً من الاقتصادات العالمية تعتمد نموذج الإقراض الذي لا خوف منه طالما كان لمشاريع مجدية· وأضاف: لا يمكن بناء اقتصاد عبر الدخل المتوفر لديه فقط، وعملية التمويل أساسية لبناء أي اقتصاد واعتبر أن التضخم الذي تشهده الإمارات والمنطقة نتيجة لعوامل عدة منها التضخم العالمي وسرعة نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع أسعار السلع عالمياً وتأثر الاقتصاد بالربط بالدولار، الأمر الذي أفرز ضغوطاً على المواد وأسعار السلع والغذاء، وزيادة الطلب على السكن مع دخول سكان جدد وزيادة عدد السكان، إلى جانب عدم توفر الأدوات التي تتحكم في إدارة التضخم· وأوضح أنه بالرغم من ذلك فإن الدولة نجحت في خلق الفرص لتوظيف السيولة المالية الضخمة وفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم استمرار مسيرة النمو الاقتصادي للإمارات لسنوات طويلة·