26 ابريل 2008 23:10
أشارت تقديرات لاتحاد غرف الصناعة والتجارة بالدولة إلى أن إجمالي استثمارات الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية والتي تقدر بنحو 500 مليار دولار، وقدر المستثمرون حصة الاستثمارات داخل الدولة منها بما يترواح بين 60- 70%·
وأكد مستثمرون محليون أن سوق الإمارات مازال الأفضل من ناحية الربحية والأكثر أماناً واستقراراً، ويتمتع بتنافسية عالية مقارنة بباقي أسواق المنطقة والعالم، إلا أن السوق لا تستوعب حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية المحلية والخليجية، وهو ما يدفع بالشركات والمستثمرين والصناديق السيادية للاستثمار خارج الدولة·
ووفقاً لتقديرات المستثمرين فإن المشاريع المحلية تستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي استثمارات الشركات المسجلة في الإمارات بنحو 350 مليار، والخارجية 150 مليار دولار، ولا تدخل في هذا التقدير استثمارات الصناديق السيادية والأفراد·
وفي هذا الاتجاه قال رئيس شركة داماك القابضة حسين سجواني: إن القرار الاستثماري قرار استراتيجي ويتوقف على أمور كثيرة، ولا يمكن أن يغامر المستثمر بدخول أي سوق إلا بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب، ودخول أي سوق يخضع لعوامل تتعلق بالاستقرار والعائد وأهمية التواجد في السوق·
وأوضح أن دخول الشركات الوطنية إلى أسواق خارجية إقليمية وعالمية لا يعني الهروب من أسواق الدولة، بل بمثابة تنويع للخريطة الجغرافية للاستثمارات بشكل رئيسي، ولا يمكن لأي مستثمر خاص أو حتى حكومي أن يضع كل أمواله في موقع واحد·
وقال سجواني إن شركة مثل داماك تعطي السوق الإماراتية الأولوية في استثماراتها، وتستحوذ على نسب تصل إلى 70% من اجمالي الاستثمارات، وتضع كل شركة أو مستثمر رؤيته وحصصه داخل وخارج الدولة وفقاً لحجم وطبيعة ونوعية استثمار كل شركة، وأكد حسين سجواني أن الإمارات مازالت هي أهم مناطق الاستقطاب الاستثماري والأكثر تميزاً، والأعلى ربحية بالنسبة للعديد من القطاعات، ولكن لا يعني ذلك أن نضخ كل استثماراتنا في سوق الإمارات، فهذا خطأ استراتيجي·
وقال إن الخروج إلى أسواق أخرى لا يعني أيضاً بالضرورة أن سوق الإمارات بها معوقات وغير جاذبة للاستثمار، بل إن الأمر هو قرار استراتيجي ورؤية أكثر شمولية لطبيعة وطريقة الاستثمارات· وأضاف سجواني أن حجم السيولة والأموال المتاحة في الإمارات ومنطقة الخليج، بما في ذلك السيولة لدى المؤسسات الحكومية، وصل إلى مرحلة ضخمة جداً، ولا يمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلية، ولهذا لا مفر أمام هذه الأموال إلا أن تبحث عن مناطق استثمار في مناطق ودول ومدن للعمل فيها·
وأكد حسين سجواني أن تنويع خريطة المحافظ الاستثمارية سياسة واستراتيجية تتبعها كافة المؤسسات والحكومات والصناديق السيادية في العالم، وليس عيباً، ولا يمثل انتقاصاً من المناخ الاستثماري في بلد المصدر الرئيسي، وإن كان هناك بعض المستثمرين يخرجون من بلدانهم لدول أخرى لأسباب مختلفة ومعوقات، ولكن هذا لا ينطبق على الإمارات·
واتفق الرئيس التنفيذي لشركة ''ماج'' العقارية محمد نمر مع سجواني على أن الاستثمار خارج الدولة من الشركات المحلية ليس له أي علاقة بكون السوق المحلية غير مناسبة، وقال: بالعكس فإن سوق الإمارات من أكثر الأسواق ربحية، لكن يبقى الدخول إلى أسواق أخرى عامل أمان للمستثمر·
وقال محمد نمر إن توزيع الشركات والمستثمرين لاستثماراتهم جغرافياً لا يعني أن السوق المحلية الإماراتية غير جاذبة للاستثمار، أو أنها تواجه مشاكل ومعوقات، بل الأمر ببساطة أنه لا يمكن ''وضع البيض في سلة واحدة''، فالأمر يرجع إلى سياسة اقتصادية استثمارية لتنويع الأدوات الاستثمارية وتوزيع قنوات الاستثمار بين العديد من المناطق· وأوضح نمر أن شركة مثل ''ماج'' باعتبارها شركة إماراتية تضع الأولوية للاستثمار في سوق الإمارات والتي تستحوذ على أكثر من 85% وربما 90% من الاستثمارات، حيث إنها السوق الأكثر أمناً واستقراراً والأعلى ربحية·
وقال إن الخروج للاستثمار خارج الدولة يستند إلى قرار استراتيجي ورؤية للتواجد في أسواق معينة، لافتاً إلى أن الدخول إلى أسواق الاستثمار حول العالم لا يتم عشوائياً بل هو مرهون بعوامل عديدة·
ولفت إلى أن حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية المتاحة بالإمارات والمنطقة عامة خاصة دول الخليج منها أصبحت بحجم يتطلب التوظيف الأمل له والاستفادة منه في أسواق أكثر استقراراً وأمناً·
وأشار محمد نمر إلى أن الاستثمار الخارجي لا يتوقف على المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الخاصة فقط، بل يتعداه إلى الصناديق السيادية والحكومية والمحافظ والشركات الاستثمارية المملوكة من الحكومات، والتي تستحوذ على مشروعات أو حصص في مشروعات·
وأوضح أن هذا التوجه يخضع لاستراتيجيات عليا وليس بالضرورة الربحية، فغالباً ما يكون التواجد للاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية في بلد ما أمر مهم من الناحية الاستراتيجية للدولة ذاتها، ولا يتعلق الأمر بمفهوم الربحية أو المكسب والخسارة، وقال نمر: من هنا فإن القول بإن الاستثمار الخارجي للأموال المحلية أمر معيب، هو كلام مغلوط، لأن رأس المال لن يدخل أي سوق بطريقة عشوائية على الإطلاق، بل لهدف استثماري واستراتيجي بالأساس·
من جهته قال رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية عبدالله بالعبيدة: إن تواجد المستثمر الوطني والمحلي في الأسواق الخارجية يصب في صالح الاقتصاد الوطني، لأن وجود المستثمرين الوطنيين في دولة ما هو ترويج للدولة، لأن الاستثمار الخارجي يرتبط بالاستثمار في المركز الأم ولا ينفصل عنه، ويصب في موارد مالية واحدة لصالح الدولة· وأوضح بالعبيدة: دائماً ما تكون الأولوية للاستثمار المحلي في قرارات المستثمر، فنحن نضخ أكثر من 85% من استثماراتنا في أسواق الدولة، والباقي يتوزع على أسواق أخرى، وإن كانت الأولوية للأسواق العربية·
المصدر: دبي
عدد اليوم
