الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة التجارة» تدعو إلى تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة بين شركات القطاع الخاص بأبوظبي ومصر

«غرفة التجارة» تدعو إلى تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة بين شركات القطاع الخاص بأبوظبي ومصر
24 فبراير 2012
(الاتحاد) - دعا خلفان سعيد الكعبي نائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى تكثيف جهود مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وجمهورية مصر العربية، وخاصة في مجال تأسيس المشروعات الاستثمارية المشتركة. وقال في كلمة ألقاها في الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية أمس، إن هذا اللقاء يأتي في ظل العلاقة المتميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين والتي تعتبر نموذجاً لعلاقات التعاون والأخوة. وأضاف” نحن في الإمارات نُكن كل التقدير والاحترام للشعب المصري ونرحب دوماً بهم في الإمارات سواء كانوا مستثمرين أو رجال أعمال أو زائرين”، مشيراً إلى أنه لا بد من الاستفادة من هذه الفرص لتعزيز علاقتنا الاقتصادية بما يخدم المصلحة المشتركة، مرحباً بالاستثمارات المصرية في أبوظبي ونؤكد أنها سوف تلقى التسهيلات والرعاية والحماية وفقاً للقوانين وتماشياً مع الاتفاقيات الموقعة بين دولتينا. وذكر أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية لطالما كانت علاقات متميزة ومتجددة، وقد شهدت التبادلات التجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، حيث بلغ إجمالي تجارة الإمارات مع مصر في العام 2010 نحو 4,2 مليار درهم فيما بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 3,2 مليار درهم، أما على صعيد إجمالي التجارة بين أبوظبي ومصر فقد بلغت خلال العام 2010 ما يزيد على 800 مليون درهم. حضر الاجتماع عمير الظاهري عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة، وعدد من رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، وممثلو 20 شركة مصرية مشاركة في الوفد. وأكد الكعبي أن مصر كانت وما زالت من الوجهات الاستثمارية الرئيسية للشركات الإماراتية، حيث يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية بمليارات الدراهم تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية ومنها الاتصالات والبنوك والسياحة والزراعة والصحة، أما في أبوظبي فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 1123 فيما بلغ عدد الوكالات التجارية 30 وكالة وعدد العلامات التجارية 74 علامة تجارية. وأوضح أنه كان للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط البلدين الدور الكبير في وضع الإطار القانوني للاستثمارات المتبادلة وتشجيع وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث ترتبط الإمارات ومصر حيث يوجد أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وذكر الكعبي أن إمارة أبوظبي خطت خطوات كبيرة تجاه تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كوجهة جذب استثماري لكبريات الشركات العالمية والإقليمية نظراً لما تمتلكه من مقومات اقتصادية بجانب موقعها الاستراتيجي وتمتعها ببنية تحتية تضاهي ما هو متوافر في أكثر دول العالم تقدماً. وشدد على أن اقتصاد إمارة أبوظبي وعلى الرغم من كافة التطورات التي يشهدها العالم بدءاً من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها التي ما زالت تؤرق العديد من الدول وانتهاء بالظروف التي تشهدها المنطقة إلا أن اقتصاد الإمارة تمكن من المحافظة على نموه وتوسعه بشكل يؤكد متانته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الاقتصاديات، وتشير التوقعات إلى أن الإمارة ستحقق نمواً بمعدل 4,5% خلال العام 2012، مشيراً أن اقتصاد أبوظبي تمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة تزيد على الـ100 مليار درهم، وذلك نظراً لموقعها الذي يعتبر جسراً بين الشرق والغرب، وتوفيرها بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار لتمثل بوابة لأسواق المنطقة، هذا فضلاً عن توفر أحدث تكنولوجيا الاتصالات والنقل، حيث تمتلك الإمارة شبكة متطورة من وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية. وأشار إلى أنه وتماشياً مع التوجهات الاقتصادية للإمارة والرامية إلى تنويع اقتصادها وخلق فرص للاستثمار والعمل للقطاع الخاص المحلي والعالمي تم وضع رؤية أبوظبي 2030، حيث تمثل الرؤية الإطار العالم لكافة الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاقتصادية في الإمارة ، حيث تركز الرؤية على تنمية وتطوير الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، حيث تم تحديد العديد من القطاعات التي تمثل محركات اقتصادية مستقبلية كون هذه القطاعات تمتلك فرصاً واعدة وإمكانات تنافسية كبيرة، بحيث يتم التركيز على فتح آفاق الاستثمار في هذه القطاعات وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية والمواطنة نحو هذه الفرص، وتشمل هذه القطاعات كلا من المعادن، الطيران والفضاء، والدفاع، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، السياحة، والرعاية الصحية، والمعدات والخدمات، النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعليم، الإعلام، والخدمات المالية والاتصالات وغيرها من القطاعات. وتوجد العديد من الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وهنا أنتهز هذه الفرصة لدعوة الشركات والمستثمرين المصريين للاطلاع على الفرص المتاحة ودراستها والعمل على الاستفادة منها. وأكد الكعبي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل بشكل حثيث على توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص والمساهمة بشكل رئيسي لتطوير بيئة الإعمال في الإمارة، بجانب تقديم الخدمات والاستشارات والمعلومات الضرورية للقطاع الخاص وللمستثمرين الراغبين بالاستثمار في أبوظبي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©