متعاملون يتوقعون نجاح استراتيجية أبوظبي في حل مشكلة السكن

توقع مسؤولون حكوميون ومتخصصون في القطاع العقاري، أن تنجح استراتيجية أبوظبي الخمسية في حل مشكلة نقص السكن في الإمارة خلال السنوات القليلة القادمة· وأشاروا الى أن ارتفاع معدلات الطلب يحتاج الى زيادة العرض من خلال إنجاز مشاريع عقارية جديدة تنفذها شركات حكومية وخاصة، مشددين على أن ذلك سيكون الحل الوحيد لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في الإمارة· ودعوا الى تعزيز دور شركات القطاع الخاص في دعم الخطط الحكومية لمعالجة مشكلة السكن الى جانب الشركات الحكومية وشبه الحكومية، وتوقعوا ألا تقل مساهمة الشركات العقارية الخاصة عن 30% من إجمالي المشاريع التي ستنفذ في الامارة خلال السنوات الخمس القادمة· كما توقعوا أن تسهم الاستراتيجية في تشجيع المزيد من الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار العقاري في أبوظبي، مما سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات المستويات المتوسطة والفاخرة· وتحتاج أبوظبي الى ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية، حسب ما ذكره تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فيما دعا رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية محمد راشد الهاملي، في مقابلة مع ''الاتحاد'' الشهر الجاري، الى تدخل الحكومة بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية ذات مواصفات متوسطة وبصورة عاجلة لتلبية احتياجات سكان الإمارة· وتشير دراسة لشركة ''كوليرز انترناشيونال'' المتخصصة في الاستشارات العقارية الى أن متوسط نسبة إشغال الوحدات السكنية في أبوظبي يبلغ 98%، وقالت انه يتم حالياً إنشاء 32 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال السنوات المقبلة· وأدى نقص المعروض من الوحدات السكنية الى ارتفاع نسبة التضخم في الإمارة الى أكثر من 10% العام الماضي، حيث تسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في ما يقترب من 60% من عوامل التضخم، وتعمل الحكومة على تهدئة السوق من خلال تحديد نسب معينة لزيادة الايجارات عند 5% للعام الحالي· ووصف خلفان الكعبي رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التقرير الذي أصدرته الغرفة بشأن احتياجات الإمارة من الوحدات السكنية بأنه ''منصف''، مؤكداً أن حاجة الامارة لا تقل عن 20 الف وحدة سكنية جديدة· وأكد الكعبي أن حل مشكلة نقص العرض بالسوق لا يتم الا بزيادة المباني السكنية الجديدة، مشيراً الى أن خطة أبوظبي الممتدة حتى عام ،2012 ستعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المساكن· وأشار الى أن الشق المتعلق بالقطاع السياحي للإمارة سيتم تنظيمه ايضاً من خلال هيئة أبوظبي للسياحة التي تستهدف جذب 2,7 مليون سائح بحلول عام ،2012 وقال إن الهيئة ستعمل على استيعاب هذا العدد من خلال مشاريع جديدة سياحية وفندقية جديدة· وشدد الكعبي على أن تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لا يعني التوقف امامها، بل ستكون هناك عمليات تطوير وتحديث مستمرة، وكلما تكون هناك معطيات جديدة سيتم التعامل معها بما يناسبها· وأضاف أن الامارة ستركز على استقطاب شرائح معينة من السياح خلال السنوات المقبلة وليس جميع الشرائح، وهو ما يعطي امكانية اكبر للتعرف على احتياجات الزيادة المتوقعة في هذا القطاع· وأضاف أن هيئة السياحة والجهات الحكومية المعنية تعي مدى الاحتياجات المستقبلية والتوسعات المتوقعة، وهي تنفذ خططها بناء على ذلك لتوفير أي متطلبات متوقعة خلال الفترة القادمة· دور القطاع الخاص واتفق ايهاب الشولي نائب الرئيس لشركة ''أمنيات'' العقارية ورئيس التسويق بالشركة مع ما ذكره خلفان الكعبي حول ضرورة توفير احتياجات أبوظبي من الوحدات السكنية خلال السنوات القليلة القادمة· إلا أن الشولي أكد ضرورة التركيز على دور شركات القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات السكنية للإمارة، الى جانب الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً للحكومة· وأشار الى أن زيادة دور القطاع الخاص في ذلك سيؤدي الى خلق خيارات متنوعة في القطاع السكني، خاصة أن الشركات الخاصة تسعى الى ابتكار افكار جديدة تجذب المستثمرين والسكان، وذلك انطلاقاً من مبدأ عملها القائم على تحقيق الأرباح· وأضاف الشولي أن حصة القطاع الخاص ينبغي ألا تقل عن 30% من اجمالي المشاريع المنفذة في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة· وأشار الى أن حصة كبيرة من المشاريع الحالية ينفذها مطورون كبار في أبوظبي حالياً، فيما توجد الكثير من الشركات الخاصة التي ترغب في دخول السوق حالما تتاح لها الفرصة· وتوقع أن تسهم الاستراتيجية الجديدة لأبوظبي في دخول عدد اكبر من الشركات الخاصة المحلية والاجنبية للسوق، وقال: تشير توقعاتنا الى أن شركات محلية وأجنبية جديدة ستتجه للاستثمار في أبوظبي خلال الفترة القادمة· وشدد ايهاب الشولي على أن الخطة الخمسية من شأنها أن تعزز ثقة الشركات الاجنبية في الاستثمار العقاري بأبوظبي، خاصة أنها توضح العدد المستهدف من السكان والسياح في الامارة، حيث تركز أبوظبي على نوعية السكان والسياح اكثر من تركيزها على ''الكم''· الاستثمارات العقارية ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد السامرائي انه من الممكن أن يسهم القطاع الخاص بدور اكبر في حل مشكلة السكن في أبوظبي، وقال إن القطاع الخاص في الامارات يعد صغيراً نسبياً، وبالتالي فمن الممكن أن تتنقل استثماراته من امارة الى اخرى أينما كانت الفرص افضل· وأضاف أن أبوظبي أصبحت تمتلك فرصاً جيدة بالنسبة للاستثمارات العقارية، وأصبحت هوامش الربح في المشاريع التي تنفذ فيها مرتفعة، وبالرغم من أن المشاريع المنفذة في دبي كانت تحقق أعلى العوائد في السنوات الاخيرة، إلا أن أبوظبي بدأت تأخذ موقعاً جيداً· وأشار السامرائي الى أن هناك مؤشرات على تزايد جاذبية أبوظبي بالنسبة للشركات العقارية، حيث شهد العام الاخير دخول عدد من الشركات العقارية الجديدة للاستثمار في الامارة وهو ما يعطي مؤشرات مستقبلية ايجابية· كما شدد أحمد السامرائي على أن وجود الاستراتيجية الخمسية من شأنه أن يدعم تنفيذ مشاريع عقارية جديدة ستؤدي الى زيادة المعروض في القطاع السكني، وقال إن أغلب المشاريع تحتاج الى ما يتراوح بين 3 و5 سنوات للتنفيذ، وهي مدة قريبة من مدة استراتيجية أبوظبي، وبالتالي يمكن التعرف على المعطيات المستقبلية· زيادة في الإيجارات أدى تراجع المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي الى ارتفاع أسعار العقارات والقيم الإيجارية، وسجلت الإيجارات زيادة بنسب تقارب 30% في أبوظبي خلال العام الماضي بحسب تقديرات متعاملين في السوق· كما سجلت إمارة دبي ايضا نسب زيادة قريبة من أبوظبي، فيما تحدد الحكومات المحلية في الامارتين الزيادة المسموح بها خلال العام بنسبة 5%، ولا تشمل هذه النسبة الوحدات السكنية التي تؤجر للمرة الاولى·