توقع استقرار سوق الإقراض في السعودية

توقع مشاركون في مسح أجراه بنك ساب السعودي أن تستقر سوق الإقراض في السعودية، وألا تتحسن إمكانية حصول الشركات على ائتمان في النصف الثاني من هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وأعلن البنك وهو وحدة اتش.اس.بي.سي بالمملكة أمس نتيجة مسح ربع سنوي شمل 951 شركة وقال في بيان «الشركات تدرك أن الوضع المالي للسعودية قوي مع وصول سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل فأي حديث عن اختلالات مالية محتملة لم يعد مقنعاً». وتوقع أقل من ثلث المشاركين أن يكون إقراض البنوك «كافياً» على أفضل تقدير في الربعين المقبلين من العام. وقال نحو 48 بالمئة من المشاركين إن ظروف الإقراض ستكون «صعبة» في النصف الثاني من العام ارتفاعاً من 27 بالمئة قالوا ذلك في استطلاع مماثل أجري في الربع الأول من العام، وتوقع نحو 22 بالمئة ألا تكون ظروف الإقراض بالغة الصعوبة. وقال المسح «الشركات ما زالت غير متفائلة بشأن سلوكيات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة»، وأجرى الاستطلاع في شهر مايو الماضي. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 69.5 دولار أمس الأول بعد أن قفزت بنسبة 30 بالمئة في مايو وسط توقعات بأن الأسوأ قد مر في الأزمة الاقتصادية العالمية ما دعم أسواق الأسهم والسلع, لكن النفط ما زال أقل بنسبة 54 بالمئة من ذروته فوق مستوى 147 دولاراً للبرميل التي سجلها في منتصف يوليو الماضي. وتضررت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بدرجة أقل حتى الآن من غيرها من دول الخليج مثل الإمارات والكويت من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) سعر الإقراض الأساسي بأكثر من النصف إلى اثنين بالمئة منذ أكتوبر 2008، وخفضت أسعار فائدة أخرى لتشجيع البنوك على ضخ السيولة في الاقتصاد. وقال البنك «يبدو أن إجراءات دعم السيولة المتخذة لم توجه سيولة إضافية للقطاع الخاص وهو اتجاه سائد منذ الربع الأخير من عام 2008»، وتتوقع نحو ثلاث من كل أربع شركات سعودية أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة في النصف الثاني من العام في حين لا يتوقع أحد أن ترتفع. وتواجه المملكة تحدياً أكبر في تلبية الطلب على الوظائف من جانب مواطنيها لأنها الأكبر سكاناً في المنطقة. وتوقع نحو 70 بالمئة من المشاركين في المسح تجميد التعيينات في النصف الثاني من العام أي أقل قليلاً من 74 بالمئة توقعوا ذلك في الاستطلاع السابق.