بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تدرس وزارة المالية إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية والتي ستشكل مركزاً لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى دولة الإمارات.
وتقوم الشركة الاتحادية بتقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية، كما ستوفر التقارير والبيانات وتقييم الائتمان مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض، بحسب ما أفاد بيان صحفي الوزارة أمس.
وتعمل الشركة الحكومية للمعلومات الائتمانية بقدرات عالية على تجميع وتوثيق المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات، ودراستها ومعالجتها بشكل دقيق وطريقة تضمن أقصى قدر من الحماية والسلامة وتوفرها في تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة مما يساعد في تقييم قدرات السداد لدى الدائنين الحاليين والمحتملين.
وقال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: “إن إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية يعمل على الصعيد الاتحادي، يشكل خطوة إيجابية ودعما كبيرا للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي لدولة الامارات العربية المتحدة، كما سيساهم في تمكين القطاع العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في اتخاذ قرارات الإقراض وتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها”.
ومن المتوقع ان يكون لشركة المعلومات الائتمانية انعكاساتها الايجابية على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الاقراض، وذلك من خلال مساعدة عملائها من الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأي مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية. كما تساهم الشركة في تخفيض التكلفة والفترة الزمنية اللازمة لتقييم الائتمان واتخاذ القرارات.
وأضاف “سيكون للشركة الجديدة انعكاسات إيجابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة فرصها بالتطور من خلال التمويل المناسب وغير الخطر المقدم على أساس أداء الإدارات المالية لتلك الشركات وقيمتها الحقيقية.
وتمكن الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية السلطات والجهات المشرفة من الحصول على رؤية دقيقة حول واقع الاقراض على صعيد الافراد والمؤسسات واتخاذ القرارات والسياسات المالية المناسبة من اجل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. كما تسهم الشركة في دعم خطط المتعاملين للدخول الى اسواق جديدة، وذلك من خلال تحسين طريقة تقييم المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الاقراض لإنشاء أعمال جديدة واعطاء صورة افضل عن الواقع والاداء المالي للقطاع.
وتسهم شركة المعلومات الائتمانية في تفادي المخاطر، واستخدام أفضل التقنيات الآمنة والمعايير العالمية التي تمكن الشركة من بناء قاعدة بيانات مالية شاملة تعمل على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل مرجعاً موثوقاً لكافة الجهات والشركات والأفراد وتساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
وقال الخوري: “إن استحداث مركز اتحادي للمعلومات الائتمانية سيساهم بشكل اساسي في تطوير أسواق ائتمان صحية وقابلة للاستمرار، مما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات”.
عدد اليوم
