بدء إصدار الجواز الإلكتروني للمواطنين مع نهاية العام الحالي

يبدأ مع نهاية العام الحالي إصدار الجواز الالكتروني وفق مراحل تشمل بداية جوازات السفر المنتهية المدة وذلك عند تجديدها اضافة الى اصداره لأصحاب الجوازات المفقودة ولمن يرغب من المواطنين والمواطنات بالحصول عليه خصوصا في حال السفر الى دول تطبق العمل بالجواز الإلكتروني، بحسب الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية· ويعمل الجواز الالكتروني بموجب شريحة الكترونية تثبت داخله وتتضمن البيانات الكاملة لحامله بحيث تتم قراءتها الكترونيا من قبل موظفي الجوازات عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية· وأوضح الشعفار في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش ''الملتقى الحكومي السابع لمناقشة وثائق الهوية والجوازات الإلكترونية'' الذي بدأ أعماله أمس في دبي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية '' انه يجري الآن العمل بالمراحل الفنية الأخيرة لإصدار الجواز الالكتروني· ويأتي القرار انطلاقا من مواكبة الدولة لتطبيق التقنيات الكترونية الحديثة واستيفاء لأحد الشروط التي تأخذ بها المنظمـــة الدوليــــة للطيران المدني (الايكاو) في هذا المجال مشيرا الى انه سيتم لاحقا تحديد فترة زمنية معينة لتعميم الجواز على المواطنين وذلك عقب تطبيقه على حالات معينة نهاية العام الحالي· ولفت وكيل وزارة الداخلية الى أهمية الملتقى من حيث الاطلاع على تجارب الآخرين وأحدث المستجدات الالكترونية ذات الصلة بوثائق الهوية والجوازات الالكترونية الى جانب عرض تجارب دولة الإمارات في استخدام التقنيات الحديثة لا سيما ما يتعلق بالربط الالكتروني الحدودي مع سلطنة عمان الشقيقة عبر المنفذين البريين حتا والوجاجة والذي أشيد به على المستويين الإقليمي والعالمي· وبموجب الربط الالكتروني على المنفذين يتوقف المسافر في نقطة عبور واحدة بدلاً من الوقوف في نقطتين حدوديتين الامر الذي يسهل الانتقال بين الدولتين دونما التأثير في سلامة الإجراءات أو الانتقاص من متطلبات الأمن والتدقيق· وجدد الشعفار التأكيد '' على المضي في تطبيق واستخدام مختلف التقنيات الحديثة لا سيما ما يتعلق منها بأخذ بصمة الوجه للقادمين الى الدولة عبر مختلف المنافذ وذلك بعد دراسة جدواها والتأكد من فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة من حيث التعرف على شخصية القادمين وما إذا كان عليهم قيود او مبعدين جراء صدور أحكام قضائية ضدهم او لمخالفتهم قانوني الإقامة والعمل· وكان اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي استعرض خلال كلمته بافتتاح ''الملتقى الحكومي السابع لمناقشة وثائق الهوية والجوازات الإلكترونية'' تجربة الدولة الرائدة في تبني أحدث التقنيات المتطورة الخاصة بوثائق الهوية الوطنية والجوازات الإلكترونية وضبط الحدود والتسهيل على المسافرين مشيرا الى ان الملتقى يعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ووجهات النظر المتخصصة فيما يتعلق بوثائق السفر والجوازات الإلكترونية ووثائق الهوية ومناقشة تطور المشاريع المحلية الرائدة في الدول المختلفة· ويشارك في الملتقى الذي تستضيفه إدارة الجنسية والإقامة في دبي وتستمر أعماله على مدار اليومين المقبلين في فندق البستان روتانا بدبي نحو 120 مسؤولاً حكومياً من أكثر من 35 دولة من إنحاء العالم الى جانب مشاركة واسعة من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة· ولفت مدير ادارة الجنسية والإقامة في دبي الى '' الى التقنيات الالكترونية التي تطبقها الإدارة في ما يتعلق بالجوازات وأمن الحدود والتسهيل على المتعاملين والارتقاء بتقديم الخدمات الحكومية مشيرا الى ان عدد البوابات الالكترونية في مباني مطار دبي الدولي بلغت في العام الماضي 100 بوابة بعدما كان عددها في العام الذي يسبقه 27 بوابة الكترونية· وتوقع المري '' أن تلعب بطاقة الهوية دوراً مماثلاً لبطاقة البوابة الالكترونية حيث سيتمكن كل من يحملها من استعمالها للدخول أو الخروج من الدولة من خلال البوابات الالكترونية المنتشرة في مطار دبي الدولي مشيرا الى الدور الفاعل لبصمة العين في إطار التحقق من هوية المسافرين ومنع تسلل المخالفين والكشف عن وثائق السفر المزورة عبر استخدام تقنية متطورة· يذكر ان '' جنسية دبي '' ضبطت خلال العام الماضي عبر تقنية بصمة العين 53 ألفا و404 مخالفين الى جانب اكتشاف ألف و88 وثيقة سفر مزورة خلال الفترة ذاتها