الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مسؤولون: الإمارات تبني قاعدة صلبة من الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة

مسؤولون: الإمارات تبني قاعدة صلبة من الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة
3 مارس 2014 08:58
مصطفى عبد العظيم (دبي) - ثمن وزراء ومسؤولون دبلوماسيون الجهود التي يقوم بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبناء قاعدة صلبة من الشراكات الإستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يرسخ مكانة الدولة على الساحة العالمية. وأكد هؤلاء أن زيارة سموه، لكل من اليابان وكوريا الجنوبية تشكل تتويجاً لهذا التوجه الإماراتي المهم، الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة وموقعها الجديد في العلاقات الدولية، ليس باعتبارها بلداً رئيساً منتجاً ومصدراً للنفط فحسب، بل كقوة اقتصادية صاعدة، تؤدي دوراً مؤثراً في العديد من المجالات الاقتصادية، كالطاقة والتجارة والمواصلات والاتصالات الدولية. وأكدوا أن الزيارة شكلت نقلة نوعية في علاقة الإمارات مع الدولتين الصاعدتين بقوة في العديد من المجالات الاقتصادية والتقنية، وذلك بالنظر إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، وما عكسته من تطور كبير في حجم العلاقات بين الجانبين. وأوضحوا أنه علاوة على الهدف الاستراتيجي للإمارات نحو تعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، والمتمثل في تنويع علاقات الدولة الخارجية بما يخدم مصالحها الوطنية، ويستجيب للتغيّرات الحادثة في هيكل النظام الدولي، فإن هناك جدوى اقتصادية كبيرة لمثل هذا التوجه، حيث يمكن للدولة في هذا الصدد الاستفادة من الخبرات التقنية التي تملكها هذه البلدان الصاعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والزراعة، وغيرها من المجالات التي تملك فيها هذه الدول ميزة تفضيلية وتنافسية. وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أهمية الزيارة بالنظر للثقل الاقتصادي لكل من اليابان وكوريا على الصعيد العالمي، فاليابان تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر اقتصادات العالم، فيما تتمتع كوريا بمقومات كبيرة في الاقتصاد المعرفي. وقال إن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شكلت دفعة قوية لتوطيد وترسيخ العلاقات مع البلدين ودفعها قدماً للوصول إلى مستوى أكبر من الشراكات الإستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، مشيراً إلى أن مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كل من اليابان وكوريا شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات الإيجابية. وشدد على أهمية الزيارة التي تأتي ضمن جهود الدولة في تنويع قائمة الشراكات مع الاقتصادات العالمية، بحيث لا تقتصر فقط على زيادة المبادلات التجارية، لتمتد إلى فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات والشراكات والاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة، مشيراً إلى أنه بينما تتمتع اليابان بميزات عالية في مجال الصناعة نجد كوريا تمتاز بقدرات تنافسية في الاقتصاد المعرفي. وقال إن اليابان تعد من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدماً وتعد رابع قوة تجارية في العالم وتمتلك ثالث أكبر اقتصاد بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قرابة 5 تريليونات دولار، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 39,3 ألف دولار وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2013. ونوه الكيت بجاذبية البيئة الاستثمارية للشركات اليابانية بفضل ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي واقتصادي واعتبارها مدخلاً للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات. إلى ذلك وصف ماتسوناجا دايسوكي، القنصل العام الياباني في دبي، زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بـ«الاستثنائية» والإيجابية، والتي عكست مدى العلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات واليابان على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والعلاقات التي تربط القيادة بين البلدين. وتوقع أن تسهم نتائج الزيارة في ترسيخ العلاقات المتينة بين البلدين، مشدداً على الأهمية التي تحظى بها الإمارات بالنسبة لليابان خاصة في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن الزيارة أعادت التأكيد على عمق هذه العلاقة. وأضاف دايسوكي أن «اليابان تنظر بشغف وبعين التقدير والإعجاب للخطوات التي تقوم بها الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مصادر بديلة للطاقة في تجربة فريدة»، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون في هذا المجال. وأوضح أن من النتائج الإيجابية الأخرى للزيارة ما تم التباحث بشأنه والاتفاق على التعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والتي شهدت في الفترة الماضية نمواً ملحوظاً، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع المترو في دبي يعد أحد هذه الأمثلة. ولفت إلى أن عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات بلغ نحو 380 شركة، بحسب بيانات هيئة «جيترو»، متوقعاً أن يتزايد هذا الرقم في المستقبل مع استضافة «إكسبو 2020». من جهته وصف القنصل التجاري في السفارة الكورية لدى الدولة، ديوج هو سيو، الزيارة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى كوريا الجنوبية بـ «الناجحة»، مؤكداً أنها ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. وأكد أن القمة التي جمعت سموه مع معالي جونج هون وون رئيس وزراء كوريا الجنوبية تناولت سبل تعزيز آليات التعاون بين البلدين في كافة القطاعات بهدف تطوير الشراكة الراسخة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار والتعليم. وتوقع سيو أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن عدد الشركات الكورية العاملة في الإمارات ارتفع إلى أكثر من 170 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2,6 مليار درهم ( 716 مليون دولار). وكشف عن تزايد اهتمام الشركات الكورية بالاستثمار في الإمارات للاستفادة من الفرص والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بها، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق المزيد من الشركات الكورية إلى الإمارات خاصة مع استضافة «إكسبو 2020»، حيث تخطط شركات في قطاعات الإنشاءات والتقنية والرعاية الصحية للتواجد في الدولة والاستفادة من فرص الأعمال الضخمة التي يوفرها الحدث. وقال سيو إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا سجل خلال الماضي نحو 24 مليار دولار( 88 مليار درهم) وذلك بعد أن بلغت صادرات كوريا إلى الإمارات نحو 5,7 مليار دولار، مقابل وارداتها من الإمارات المقدرة بنحو 18,8 مليار دولار. إلى ذلك رجح المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، شادي شاهر أن يرتفع التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أكبر سوق لصادرات كوريا في منطقة الشرق الأوسط وشريكا تجاريا مهما على مستوى العالم لكوريا الجنوبية. لبنى القاسمي: الزيارة تعكس حرص القيادة على تعزيز قنوات التعاون بين الإمارات والعالم مصطفى عبد العظيم (دبي) - ثمنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، الجهود التي يقوم بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوطبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، والنهوض بجهود وآليات التنمية من خلال تعميق وتوطيد قنوات التعاون الدولي، وتفعيل الشراكة مع البلدان المتقدمة، مؤكدة معاليها أن النهج الحكيم لسموه يساهم في تسريع خطى التنمية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، واكتساب وتبادل وتوطين الخبرات والمعارف التقنية. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن زيارة سموه لكل من اليابان وكوريا تبعث برسالة قوية مفادها أن الإمارات ماضية بقوة وبعقلانية في تعزيز سياسة التوازن في علاقاتها مع كافة الأطراف الدولية انطلاقاً من مبادئ الشراكة والتعاون، وإعلاء المصلحة الوطنية. وأضافت، «الزيارة يترتب عليها نتائج إيجابية على مؤشرات التنمية بالدولة في المديين المتوسط والطويل، ولاسيما في ظل الاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها مع كلا البلدين خلال زيارة سموه وفي كافة المجالات، ومن ضمنها توقيع اتفاقية بين كل من وزارة التنمية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، ووزارة الخارجية اليابانية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين البلدين، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بغرض التعاون الإنمائي، وبما يترجم ويوضح شمولية اهتمامات السياسة الخارجية الإماراتية لتركز على كافة مناحي التنمية والعلاقات الدولية». وأوضحت أن زيارة سموه كان لها دلالات إنسانية عميقة وتظهر بقوة الأهمية البالغة التي يتمتع بها المواطن الإماراتي لدى قيادته، وذلك حينما قام سموه بزيارة أبنائه الطلبة المواطنين المبتعثين في كلتا الدولتين، واطلع على أحوالهم الدراسية في لافتة تشكل حافزاً لهم للبذل والعطاء وحصد المعارف والخبرات، كما توجه سموه لزيارة المرضى المواطنين الذين يتلقون العلاج في كوريا الجنوبية في مشهد سيبقى محفوراً في أجيال الوطن الحالية والمقبلة لعقود مقبلة. واختتمت معاليها قائلة «إن دولة كالإمارات، تتمتع قيادتها الرشيدة بذلك الحس الإنساني والوطني الرفيع، هي لا شك تمثل نموذجاً في التنمية، وفي بناء الثقة المتبادلة بين المواطن وقيادته». الاتفاقيات المبرمة بين الإمارات واليابان 17 أكتوبر 2012 : توقيع دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية اتفاقية بالأحرف الأولى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع اليابان. 10 فبراير 2013 : توقيع مجلس أبوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية. 10 فبراير 2013 : توقيع حكومة أبوظبي ممثلة في عدد من الهيئات والدوائر الحكومية 10 اتفاقيات للتعاون المشترك مع حكومة اليابان تستهدف التعاون في عدد من مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المجتمعية. 10 فبراير 2013 : توقيع مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي وثيقة تعاون بين أبوظبي واليابان بهدف تعزيز وتفعيل دور ثلاث مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين تعمل تحت مظلة المجلس في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة في جامعة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي والتنمية وتطبيقه والاستفادة منه لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين. 21 يناير 2014 : إصدار المرسوم الاتحادي رقم 150 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة اليابان للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في مدينة دبي بتاريخ 2 مايو2013 . الاتفاقيات الثنائية بين الإمارات وكوريا يوجد أكثر من 22 اتفاقية موقعة بين الجانبين تشمل تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار واتفاقية الحماية الفكرية، بالإضافة إلى الكثير المجالات الأخرى المالية والاقتصادية والاجتماعية ، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق التعاون وتطويره وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ ومتابعة الاتفاقية الموقعة بين الجانبين. وعقد أول اجتماع للجنة في سيؤول شهر يونيو 2007، والاجتماع الثاني في سيؤول أيضا للفترة مايو 2010. اتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش الزيارة شهدت زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى اليابان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وتم التوقيع على جدول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين، ومذكرة تعاون حول تطوير عمل اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين، ومذكرة تعاون بين وزارة خارجية اليابان ووزارة التنمية والتعاون الدولي ومذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الخارجية واتفاقية تمديد وتعديل لمذكرة التفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومنظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الإقليمي في اليابان. وعلى هامش زيارة سموه لكوريا الجنوبية، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وتم التوقيع على اتفاقيتين، الأولى حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والثانية حول اتفاقية تسليم المجرمين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بغرض التعـاون الإنمائي بين وزارة التنميـة والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة خارجية جمهورية كوريا، وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والتعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات ووزارة التعليم بجمهورية كوريا الجنوبية. وجرى توقيع مذكرة للتعاون في مجال الشباب، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا حول التعاون في مجالات الطاقة. 16 مليار درهم قيمة الاستثمارات التراكمية اليابانية في الإمارات دبي (الاتحاد) - حلت اليابان في المرتبة الثانية من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار درهم (4,36 مليار دولار)، شكلت 7,6 ? من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية عام 2011.، بحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء. وأوضح جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به الوزارة أوضح أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في اليابان، من أهمها الاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الاستثمار في قطاع الشحن، الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، الاستثمار في مجال التجزئة، الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار في مجال الرعاية الطبية، الاستثمار في مجال إنتاج البولي ايثيلين والبولي بروبلين. وأضاف الكيت أن دراسة حديثة أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد حول الاقتصاد الياباني والتجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين أظهرت تبوأ اليابان المرتبة السابعة بين قائمة الشركاء التجاريين للدولة، حيث تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية حاجز 10,49 مليار دولار (تقديرات الوزارة) خلال عام 2012، بنسبة نمو مقارنة بعام 2011 بلغت 26%. وتعتبر اليابان المورد الخامس عالمياً للإمارات بما نسبته 5,3 % من إجمالي الواردات الإماراتية، بينما حلت اليابان في المرتبة 21 من حيث الصادرات الإماراتية إلى العالم بنسبة مساهمة بلغت 0,5?. وقدرت الدراسة إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان بــ 206 ملايين دولار خلال عام 2012، بنسبة نمو 261% مقارنة بذات الفترة من عام 2011، واستحوذ الألمنيوم الخام بشكل منفرد على 90% من مجمل هذه الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 160,6 مليون دولار، تلاه مباشرة خردة النحاس بقيمة 3,1 مليون دولار، ثم خردة الألمنيوم بإجمالي 2,97 مليون دولار. واستحوذت الإمارات على 27,7% من إجمالي المبادلات التجارية بين اليابان وبلدان منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2013، بعد أن بلغت قيمة تجارتها مع اليابان نحو 188,6 مليار درهم (51,4 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو». وبلغ إجمالي تجارة اليابان مع بلدان الشرق الأوسط خلال العام الماضي نحو 680,4 مليار درهم (185,4 مليار دولار)، مقارنة مع 195,9 مليار دولار ( 719 مليار درهم)، بتراجع قدره 5,3%، بحسب بيانات المؤسسة، التي صنفت الإمارات كأكبر سوق للصادرات اليابانية للمنطقة خلال العام 2013، وثاني أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط بعد السعودية. وأظهرت «جيترو»، انخفاض قيمة التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال العام الماضي بنسبة 3,2%، بهبوطها من 195 مليار درهم في العام 2012، إلى 188,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، لكنها ارتفعت بمقدار 2,4% عن العام 2011 التي سجلت خلاله تبادلات بقيمة 184,0 مليار درهم. وأفادت البيانات تسجيل الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال العام 2013، والتي تشمل المنتجات النفطية، هبوطاً طفيفاً قدره 2,9%، بعد أن بلغت 157,2 مليار درهم ( 42,8 مليار دولار) مقارنة مع إلى 162 مليار درهم (44,1 مليار دولار) و مقارنة مع 156,76 مليار درهم ( 42,7 مليار دولار) لصادرات العام 2011. وبحسب البيانات استقرت واردات الإمارات من اليابان خلال العام 2013 عند مستواها للعام 2012 والمقدرة بنحو 8,5 مليار دولار (31,2 مليار درهم)،مقارنة مع 27,3 مليار درهم ( 7,44 مليار دولار ) لعام 2011. وأظهرت البيانات ارتفاعاً قوياً في فائض الميزان التجاري بين البلدين لصالح الإمارات ليصل 125,8 مليار درهم( 34,3 مليار دولار) مقارنة مع فائض في الفترة المماثلة قدره 128,8 مليار درهم ( 35,1 مليار دولار). وأظهرت الإحصاءات، تصدر الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات اليابانية خلال العام 2013 والبالغة 24,5 مليار دولار( 89,9 مليار درهم)، حيث استحوذت دولة الإمارات على نحو 34,8 % من إجمالي الصادرات اليابانية إلى المنطقة، بإجمالي واردات قدرها 31,4 مليار درهم (8,54 مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 25,2 مليار درهم (6,8 مليار دولار)، ثم سلطنة عُمان بواردات بقيمة 3,1 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1,89 مليار دولار،و قطر بواردات بلغت 1,3 مليار دولار. ووفقاً للبيانات، فقد استحوذت الإمارات كذلك على أكثر من 26,6% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط إلى اليابان خلال العام 2013 البالغة 590,5 مليار درهم (160,9 مليار دولار)، لتأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي استحوذت على 31,2% بقيمة صادرات بلغت 50,2 مليار دولار، ليستحوذ البلدان معاً على 57,8% من إجمالي صادرات المنطقة لليابان العام الماضي. الإمارات تصدر لليابان 20,5% من احتياجاتها النفطية طوكيو (وام) - بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير الماضي، 41 مليون برميل ما يمثل 20,5% من إجمالي الواردات اليابانية. وذكرت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانية، أن نسبة نفط الشرق الأوسط - أي من الدول العربية وإيران - بلغت 83,2% من إجمالي واردات يناير. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 77,9% أي أن أكثر من ثلاثة أرباع احتياجات اليابان النفطية، جاءت من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©