«دبي الاقتصادي» ينظم ورشة عمل حول العمالة الوافدة قليلة المهارة

نظم مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، ورشة عمل حول مدى آثار الطلب المتنامي على العمالة الوافدة غير الماهرة في دولة الإمارات على النمو الاقتصادي. حضر ورشة العمل ممثلو مراكز صنع القرار الاقتصادي على المستوى الاتحادي والمحلي، ووزارة العمل، وكلية دبي للإدارة الحكومية، ومركز دبي للإحصاء، وخبراء من جامعة زايد في دبي. وأفاد الدكتور طارق خوري الأستاذ المشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية بأن سوق العمل في الإمارات وكما هو الحال في سائر دول المجلس يتسم بوجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة قليلة المهارة، موضحا أنه في هذه الأسواق تعد الشركات المحدد الرئيسي لعرض العمل، وتقوم هذه الشركات بتحديد معدل أجر توازني أقل من الأجر الذي يتحدد في السوق التنافسي. ويرى خوري أن دفع الأجور المنخفضة إلى العمال قليلي المهارة لتحقيق مستوى مقبول من الإنتاجية قد تحفز على تحقيق نتائج مثلى بالنسبة للشركات التي تتطلب عملياتها الإنتاجية مهارات أساسية أو تلك الشركات التي تستهدف تحقيق أقصى الأرباح من خلال تدني التكاليف فحسب. وأكدت الأمانة العامة أهمية مناقشة السياسات والنظم الاتحادية المطبقة حالياً في الدولة والمتعلقة باستقطاب العمالة الوافدة وذلك في ظل استراتيجية التنمية التي تبنتها الدولة والمبنية على المعرفة والابتكار. وقدم الدكتور طارق خوري ورقته البحثية حول السياسات المرتبطة بالوضع الحالي للطلب على العمالة الوافدة في الدولة، تحت عنوان “هل العمالة غير الماهرة تولد النمو؟ النمو الاقتصادي وعرض العمل غير المحدود؟”. واستعرضت الورقة التشريعات المطبقة في دول المجلس والمتعلقة بالعمالة الوافدة بما في ذلك عرض العمل في الإمارات، إضافة إلى تحديد مدى مساهمة العمالة غير الماهرة في النمو الاقتصادي على الأمد الطويل.