الإيرادات التشغيلية للوزارات ترتفع مع نمو الأنشطة الاقتصادية

يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت الإيرادات التشغيلية (رسوم الخدمات للوزارات الاتحادية) بنسبة 17? خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 نتيجة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، ومراجعة بعض رسوم خدمات الوزارات، بحسب سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية. وقال اليتيم لـ«الاتحاد» إن الفائض في إيرادات الحكومة الاتحادية حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 جاء نتيجة الزيادة في تحصيل الإيرادات من جهة، وحرص الحكومة الرشيدة على الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، وسعيها لترشيد النفقات، دون ترك تأثير سلبي على الأهداف الاستراتيجية للحكومة، من جهة أخرى. وأوضح أنه تم تحصيل 82% من إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية التقديرية حتى نهاية شهر سبتمبر 2013. وتفصيلاً، قال اليتيم «هناك زيادة في تحصيل الإيرادات التشغيلية بنسبة 17%». فقد كانت الإيرادات الفعلية 8,51 مليار درهم وتمثل 92% من الإيرادات التقديرية المتوقع تحصيلها حتى نهاية 2013. وهناك زيادة في تحصيل الإيرادات الأخرى بنسبة 21%، إذ كانت الإيرادات الفعلية 15,6 مليار درهم، وتمثل 96% من الإيرادات التقديرية المتوقع تحصيلها على مدار العام. وقال إن سبب الزيادة في هذا الجانب من الإيرادات يرجع إلى زيادة أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» حتى نهاية سبتمبر 2013، كما تم تحصيل إيرادات حق الامتياز لمؤسسة الإمارات للاتصالات وأرباح المصرف المركزي بنسبة 98,5% من المقدر تحصيله عام 2013. وفيما يتصل بانخفاض نسبة الإنفاق دون المتوقع خلال الفترة، أوضح اليتيم أن تنفيذ نسبة 67% من المصروفات يعتبر مؤشراً جيداً، إذ من المفترض أن يكون تنفيذ الميزانية موزعاً بشكل منتظم خلال السنة. يشار إلى أن وزارة المالية قامت بتمويل الجهات الاتحادية المستقلة بميزانياتها المقدرة عن الفترة حتى نهاية 2013، إلا أن تقرير الأداء المالي شمل الجهات الاتحادية المستقلة التي وافت الوزارة بالبيانات المطلوبة لإعداد التقرير. وكانت وزارة المالية أصدرت تقرير الأداء المالي الخاص بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد حتى نهاية سبتمبر من 2013، والذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات، والجهات الاتحادية المستقلة. ووفقاً للقانون الاتحادي بشأن الميزانية العامة لسنة 2013، فإن الإيرادات المقدرة لكامل العام تبلغ 57,6 مليار درهم، في حين قدرت المصروفات بعد التعديل بمبلغ 57,97 مليار درهم، ما يشير إلى توقعات عجز بنحو 350 مليون درهم. لكن التقرير الصادر عن الوزارة أظهر أن إيرادات الميزانية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وصلت إلى 44,89 مليار درهم، ما نسبته 77% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2013، في حين أن إجمالي المصروفات للفترة نفسها بلغ 39,35 مليار درهم، ما نسبته 67% من قيمة مصروفات الميزانية، ما يشير إلى تحقيق فائض بقيمة 5,54 مليار درهم خلال الفترة. كما بين التقرير أن الوزارات استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات للفترة نفسها، بإجمالي 32,08 مليار درهم، ما نسبته 71% من إجمالي المصروفات الخاصة بالوزارات، في حين أن مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة وصلت إلى 7,26 مليار درهم لذات الفترة ما نسبته 56% من إجمالي مصروفات الجهات المستقلة.