استئناف أبوظبي الاتحادية: سجن مواطنين10 سنوات بقضايا أمنية

أبوظبي (الاتحاد) قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس حضوريا بسجن «ن . أ.غ - إماراتي الجنسية» عشر سنوات بعد إدانته بتهمة التواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة «الإخوان» وإنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة وسياستها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقاتها مع دولة عربية شقيقة. وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة وإغلاق المواقع التي أنشأها المتهم إغلاقا كليا. كما حكمت المحكمة غيابيا بسجن «ح . أ . د - إماراتي الجنسية - هارب» عشر سنوات وتغريمه مليون درهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة في القضية إضافة إلى تحميله مصاريف القضية، بعد إدانته بإنشاء حزب سياسي محظور في الخارج وفروع له داخل الدولة ومواقع على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، بغرض الإساءة للدولة ورموزها والمسؤولين فيها ونشر مواد إعلامية ومعلومات كاذبة على تلك المواقع، بهدف الإساءة إلى مواقف الدولة السياسية. وقضت المحكمة بسجن «ك .ع . ف آسيوي الجنسية» خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم ومصادرة الأجهزة المضبوطة في القضية، وذلك بعد إدانته بتزييف العملات وترويجها داخل الدولة. وفي قضية مماثلة، قضت المحكمة بمعاقبة (م.ش.م) و(ش.ل) و(ر.ر) آسيوي الجنسية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأجهزة والآلات والمبالغ المالية المضبوطة والابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، وذلك بعد إدانتهم بتزوير العملات وترويجها داخل وخارج الدولة. ونظرت المحكمة كذلك مجموعة من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، حيث استمعت لاقوال ثلاثة متهمين في قضايا حيازة الأسلحة والذخيرة والاتجار بها، حيث اعترف المتهم الثالث (ح.أ.س.ش)، إماراتي الجنسية للمحكمة بشراء مسدس وبندقية صيد وعشرين طلقة ذخيرة من المتهم الأول (أ.ع.م) إماراتي الجنسية، بغرض استخدامها في الصيد البري دون علمه بأنها قطع سلاح غير مرخصة أو مسروقة. بينما أنكر المتهم الثاني (ع.ف)، مصري الجنسية التهمة المنسوبة اليه وقال إنه لم يكن شريكا في عملية البيع والشراء مع المتهمين الأول والثالث. وقد حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 3 مايو. وفي القضية الأخيرة، حجزت المحكمة قضية مصري يدعي (م س ع) المتهم بحيازة جواز سفر أوكراني مزور للحكم بجلسة 3 مايو، حيث أنكر المتهم التهمة، فيما تقدم دفاعه المحامي فهد محمد المحامي بمذكرة طالب فيها ببراءة المتهم استنادا إلى تحصله على جواز السفر المزور من أصدقاء له خارج الدولة، وأنه يعمل مديرا في شركة اتصالات خليجية كبرى وميسور الحال.