الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حجب «يوتيوب»: أصداء الحكم

22 فبراير 2013 23:27
آية بطراوي القاهرة أصدرت محكمة قضاء إداري مصرية يوم السبت الماضي، حكماً بحجب موقع «يوتيوب» الذي يسمح بتحميل ومشاهدة مقاطع الفيديو وتبادلها مع مستخدمين آخرين للشبكة لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بسبب نشر الموقع فيلماً مناوئاً للإسلام تسبب في احتجاجات دموية عبر العالم. وأمر رئيس الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع، بسبب عرضه لذلك الفيلم الذي وصفه بأنه «مسيء للإسلام ولرسوله محمد» ولا يمكن السكوت على ما جاء فيه. وهذا الحكم صدر في القاهرة التي انطلقت منها أول احتجاجات على الفيلم في سبتمبر الماضي، قبل أن تمتد بعد ذلك إلى ما يزيد عن 20 دولة، وأدت لمصرع 50 شخصاً. والحكم الصادر بحجب يوتيوب يمكن الطعن عليه، بل ويمكن ألا ينفذ في نهاية المطاف كما تدل على ذلك سوابق قانونية مماثلة- كما يقول بعض خبراء القانون. والفيلم الذي يستغرق 14 دقيقة، أُنتج في الولايات المتحدة بواسطة مسيحيين أقباط أميركيين من أصل مصري. ويشار إلى أن دستور مصر الجديد يتضمن نصاً بحظر كل ما يسيء إلى «الأنبياء والرسل» وهو النص الذي اشتمل عليه قانون 1971 لمكافحة التجديف، والإساءة الدينية الذي كان مطبقاً في عهد مبارك. يقول المحامي «جمال عيد» المتخصص بقضايا حقوق الإنسان إن القرار القاضي بحجب موقع يو تيوب ينبع لحد كبير من الافتقار إلى المعلومات من قبل القضاء، بشأن الكيفية التي يعمل بها الإنترنت. ويقول النشطاء إن ذلك قد أدى إلى عدم مناقشة النواحي الفنية للتقنية الرقمية في غرف المحكمة، وهو ما جعل القضية مبنية بالكامل على أدلة التهديدات الموجهة للأمن القومي والإساءة للأديان. يوضح عيد ما يقصده بقوله: «القضاة لا يدركون أن تحميل خاطئ واحد على موقع لا يعني إغلاق الموقع بالكامل». وعيد، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي» للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» يقول إن الحكومة يجب أن تتقدم بطعن على القرار، وتوضح للقضاء أن الحجب يجب ألا يتعدى -في حده الأقصى- فرض حظر على صفحات معينة من الموقع، وليس على الموقع بأكمله. وقد أصدرت جماعته بياناً توضح فيه أن الحكم الصادر بحجب موقع يوتيوب في مصر لمدة 30 يوماً سوف تترتب عليه نتائج غير المتوخاة منه أساساً. واستشهد عيد في معرض التدليل على صدق دعواه بوجود الآلاف من مقاطع الفيديو التي تسعى إلى تطوير فهم الإسلام ورسوله له على ذلك الموقع. يشار إلى أن شركة «جوجل» وهي الشركة الأم لموقع يوتيوب قد رفضت طلباً، بإزالة مقاطع الفيديو المسيئة العام الماضي، ولكنها قيدت الدخول إلى تلك المقاطع في بلاد معينة منها مصر، وليبيا، وإندونيسيا لأن تلك المقاطع كما قالت تخرق القوانين السائدة في هذه البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن موقع «يوتيوب»- في ذروة الاحتجاجات في سبتمبر- قد أغلق بناء على أوامر حكومات إيران وباكستان وأفغانستان، والسعودية. والمحامي «محمد حميد سالم»، الذي رفع القضية ضد الحكومة المصرية يدعي أن الفيلم يمثل تهديداً لأمن مصر مضيفاً أن «يوتيوب» قد رفض إزالة مقاطع الفيديو، على الرغم من محتواها المسيء لمشاعر المسلمين، والذي أدى إلى نشوب احتجاجات عنيفة تسلق المحتجون خلالها أسوار سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة، وأنزلوا علمها كأول تعبير للاحتجاج عن ذلك الفيلم في العالم الإسلامي العام الماضي قبل أن تنتشر الاحتجاجات بعد ذلك لتشمل العديد من البلدان العربية والإسلامية. وهناك قضيتان آخريان ضد الحكومة، و«جوجل» معلقتان في المحاكم، حيث تدعو إحداهما إلى فرض حظر شامل على محرك بحث «جوجل» ومطالبة الشركة بدفع غرامة قدرها مليونا دولار. على أن تلك القضايا المرفوعة تزيد من مخاوف الليبراليين والعلمانيين بأن الإسلاميين يسعون للحد من حرية التعبير. مع ذلك فإن أكثر أنواع الحظر انتشاراً هو ذلك الذي حدث في عهد مبارك وذلك عندما قطعت حكومته خدمة الإنترنت بالكامل لعدة أيام، خلال الانتفاضة ضد حكمه التي استمرت 18 يوماً وذلك في محاولة منه لقطع الاتصالات بين الناشطين السياسيين المشاركين في تلك الانتفاضة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©