الرياض (رويترز) - يتوقع محللون أن يواصل مؤشر السوق السعودي مساره الصاعد ولكن بوتيرة أبطأ مع عمليات جني أرباح على أسهم المضاربات وهي أسهم صغيرة لا تؤثر عادة على حركة المؤشر.
ويرى المحللون أن السوق ستظل قريبة من مستوياتها الحالية وهي الأعلى منذ 2008 وأن السيولة قد تتجه لقطاع البتروكيماويات بعد موافقة دول “منطقة اليورو” على حزمة إنقاذ لليونان وهو ما قد يشجع الطلب على النفط والبتروكيماويات عالميا. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أمس الأول (الأربعاء)، في آخر جلساته الأسبوعية، عند أعلى مستوى خلال ثلاثة أعوام ونصف العام بعد اختراقه مستوى المقاومة النفسي عند 7013 نقطة. وتصدرت أسهم البنوك مكاسب المؤشر.
وقال تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة “البلاد” للاستثمار،: “لا أعتقد أن السوق ستتجاوز 7200 نقطة الأسبوع المقبل إلا أنها ستظل تتراوح ما بين 6900 و 7100.. كما ستحافظ السوق على مستويات التداولات اليومية حول 10 مليارات ريال”. ولا يتوقع فدعق عمليات جني أرباح كبيرة خلال الأسابيع المقبلة. وقال “أعتقد أن هناك عدة عوامل اقتصادية إيجابية ستساهم في استمرار صعود المؤشر، كما أن السوق تلقى دعماً من إعلان تداول حول العمل باتفاقيات المبادلة والتي يرى المحللون أنها خطوة نحو فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وكانت الهيئة المنظمة للسوق المالية السعودية عدلت الثلاثاء الماضي لوائح تتعلق بملكية الأسهم في محاولة لتعزيز الشفافية في الوقت الذي تأخذ فيه أكبر بورصة بالشرق الأوسط خطوات للسماح بالملكية الأجنبية المباشرة. ويشتري الأجانب حالياً الأسهم السعودية من خلال اتفاقات مبادلة مع كيانات معتمدة في المملكة مما يجعل المالك النهائي غير معلوم. وستجعل القواعد الجديدة اسم المالك الفعلي للأسهم معلوماً.
ويرى هشام تفاحة، المدير العام التنفيذي مجموعة “بخيت” المالية، أن تعديل لوائح ملكية الأسهم سيدعم السوق بشكل كبير. وقال “السوق ستستمر في الارتفاع ربما بدرجة أقل ولكن السيولة ستكون فوق 10 مليارات ريال يومياً”. وأضاف أن أسهم قطاع البتروكيماويات قد تشهد حركة أفضل خلال الأسبوع المقبل خاصة بعد الإعلان عن الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لحل مشكلة اليونان وهو ما سيدعم بدوره الطلب على النفط والبتروكيماويات.
ويتفق معه المحلل المالي وليد العبد الهادي الذي يقول “العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي والسعودي تشجع السوق على استمرار الارتفاع خاصة بعد إقرار خطة إنقاذ اليونان التي من المتوقع أن تساهم في دعم الطلب على النفط والبتروكيماويات”. ويقول العبدالهادي “السوق حسمت تجاوز المنطقة التاريخية 7000 نقطة، لا شك أن الاتجاه صاعد ولكن عزم المؤشر سيتراجع. أتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع (المقبل) عند 7000 نقطة”.
وتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو لاتفاق سيمكن اليونان من تفادي التخلف عن سداد ديون خلال مارس. واتفق الوزراء على حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 130 مليار يورو (271,74 مليار دولار) بعدما اضطرت اليونان لاقرار اجراءات تقشف لا تحظى بشعبية ووافق حاملو السندات من القطاع الخاص على تحمل خسائر أكبر.
عدد اليوم
