منى الحمودي (أبوظبي)
بلغ الإنفاق الحكومي على برنامج ثقة 30.7 مليار درهم خلال 8 سنوات، بحسب إحصائيات هيئة الصحة في أبوظبي.
وتعنى بطاقة «ثقة» بتوفير التغطية التأمينية الخاصة بخدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وفقاً للمنظومة الصحية العلاجية التي تم وضعها مسبقاً والتي كلفت الشركة الوطنية للضمان الصحي- «ضمان» بإدارتها، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقرار 83 لعام 2007، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ووجه القرار هيئة الصحة- أبوظبي بتبني مبادرة تُعنى بتوفير التغطية التأمينية للمواطنين، وأطلق عليها اسم «ثقة»، وتم تفعيلها من خلال شبكة واسعة من مزودي الرعاية الصحية في الإمارات.
ودعت الهيئة المواطنين الحاصلين على البطاقة للرجوع إلى جدول المنافع، والتعرف إلى نطاق التغطية الخاصة ببطاقاتهم، الذي يشمل مجموعة واسعة من مزودي الخدمات داخل الدولة.
وتعتبر بطاقة «ثقة» بمثابة وثيقة تأمين مدتها 12 شهراً، يحصل عليها المواطنون، وتشمل التغطية التأمينية للبطاقة المرضى الداخليين والعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ.
وأكدت هيئة الصحة في أبوظبي الالتزام بتحسين جودة النتائج العلاجية، وسلامة ورضى المرضى وحماية حقوقهم، مشيرة إلى دور رقابي تقوم به لتجنب أي سوء استخدام للبطاقة من قِبل الأفراد والمشتركين ومزودي الخدمة، من خلال عمليات التدقيق التي تتم على المطالبات المالية ما بين المؤسسات الصحية وشركة الضمان الصحي، والتفتيش الدوري على المنشآت الصحية كافة لضمان حصول المؤمن عليه الرعاية الصحية كاملةً.
ويعد برنامج ثقة البرنامج الأسخى عالمياً مقارنة ببرامج التأمين الصحي المقدمة للمواطنين في الدول المتقدمة.??
?وأوضحت «الهيئة» أن بطاقة «ثقة» تغطي الخدمات العلاجية والوقائية كافة في الإمارة، كما أنها تغطي حالات الطوارئ لحامليها في جميع أنحاء العالم.
وشددت على أن الرعاية الصحية تعتبر أحد أهم الأولويات التي تركز عليها حكومة أبوظبي، مشيرة إلى الاهتمام الحكومي بحصول المواطنين في الإمارة على خدمات رعاية طبية تساهم في توفير حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، أكدت «الهيئة» العمل على ضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية المتواصلة للمواطنين في الإمارة، لافتة إلى أنها تعمل على وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية وتطوير وتوحيد العمليات، ورفع سقف المنافسة ومراجعة أسعار الخدمات بشكل دوري للوصول إلى قطاع صحي مستدام يلبي احتياجات المواطنين في الإمارة.
وتغطي «ثقة» الإقامة في المستشفيات والخدمات العلاجية في العيادات الخارجية، كما تغطي رسوم الطبيب الاستشاري، الجراح، وطبيب التخدير، وتكاليف الأطباء المتعاقدين، طبقاً لعقودهم مع «ضمان».
كما تغطي مرافقة المريض من قبل الوالدين أو سواهما طبقاً لما يحدده الطبيب المعالج.
وفيما يخص الخدمات المغطاة للمرضى الخارجيين، تغطي البطاقة اختبارات التشخيص، صور الأشعة السينية والمختبر، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، وغيرها من الاختبارات المماثلة تكون مغطاة في حال وصفها من قبل الطبيب.
وطبقاً للشروط الموضوعة من قِبل هيئة الصحة في أبوظبي، تقدم «ثقة» خدمات العلاجات النفسية وعلاجات التغذية، وتتطلب هذه الخدمة موافقة مسبقة فقط في حال الحصول على الخدمة من القطاع الخاص.
كما تشمل منافع «ثقة» الحمل والوضع، بما فيها مضاعفات الولادة والعيوب الخلقية ومشاكل الولادة، فيما تتطلب الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية للأمومة موافقة مسبقة فقط في حال الحصول عليها من القطاع الخاص.
ومن المزايا الأخرى التي يحصل عليها حاملو «ثقة»، إعادة التأهيل في الحالات غير المستثناة والتي تحتاج إلى موافقة فقط في حال الحصول عليها من القطاع الخاص.
وتعطى مدة 90 يوما لكل وثيقة تأمين وللمشترك الذي تعرض لإصابة حديثة، ويمكن تمديد الفترة في حالة الضرورة، كما يمكن لحاملها الحصول على أي علاج طبي أو تدخل أساسي لحالة المريض.
ودعت الهيئة المواطنين للاطلاع على قوانين الضمان الصحي في الإمارة لزيادة الوعي لديهم وتبني الممارسات الصحية السليمة، لافتة إلى أنه يمكن لأي شخص من حاملي بطاقة «ثقة» الولوج للمعومات الخاصة به لمعرفة جميع التكاليف والتغطيات المالية التي حصل عليها في القطاع الصحي من خلال تطبيق الهاتف الذكي الذي أنشأته الهيئة (تطبيق واحد لخدمات عدة مقدمة من قبل هيئة الصحة) والمتوافر على متجر «جوجل» و«آي فون» و«ويندوز»، الأمر الذي من شأنه إيجاد نوع من الوعي لدى المستخدمين حول المبالغ المغطاة للمشترك أو المستفيد في القطاع الصحي سواءً الحكومي أو الخاص.
عدد اليوم
