(الشارقة)- وقعّت وزارة العدل وإدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مذكرة تفاهم تقضي باستقبال الشكاوى الأسرية ومحاولة معالجتها من خلال مختصين قبل إحالتها للمحكمة حال تعذر حلها.
وكشفت وزارة العدل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في التقليل من نسبة القضايا الأسرية التي ستعرض على المحاكم من خلال تلقي الشكاوى مباشرة والتعامل معها إلى أن يتم التوصل إلى صلح يوثق من خلال القاضي المختص ويكون معترف به قانونياً وإذا لم يتحقق ذلك تحال لنظرها دعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية للبت فيها.
وبيّنت أنه وعلى ضوء هذه المذكرة، سيكون لإدارة التنمية دور بارز في حل تلك القضايا، كما ستكون هناك لجان وبرامج مشتركة تعزز هذا الدور من خلال وضع نظام وآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
ووقع المذكرة صباح أمس بمقر المحكمة الشرعية بدار القضاء بالشارقة، كل من حميد علي مصبح المهيري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والتعاون والدولي وعائشة بطي نائب مدير إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، وبحضور القاضي سالم الحوسني رئيس محكمة استئناف الشارقة، وعدد من قيادات الوزارة والمحاكم والقضاة بالشارقة ومسؤولين بإدارة التنمية الأسرية.
وأفادت وزارة العدل بأن توقيع الاتفاقية مع إدارة مراكز التنمية الأسرية التابع للمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة جاء بصفتها الجهة المعنية برعاية وتنمية الأسرة والحفاظ على كيانها كوحدة أساسية في بناء المجتمع وتهتم بالتماسك الاجتماعي ويتجسد هذا في أهداف مركز الإرشاد الأسري ودور المحاكم الشرعية في التوجيه والإصلاح بين أفراد الأسرة، والفصل في النزاعات بينها.
ولفت إلى أنه ولوجود أهداف مشتركة بين إدارة التنمية والمحاكم الشرعية، فقد رأت وزارة العدل ضمن استراتيجيتها وبتوجيهات من معالي وزير العدل تعزيز هذا الدور في التواصل مع الشركاء ومد جسور التعاون وذلك للتقليل من نسبة الخلافات الزوجية لما له من أثر بالغ على تماسك الأسرة. وأوضحت الوزارة أنه من بين الأهداف المشتركة بينها وبين المركز القضاء على أغلب الظواهر والمشكلات الاجتماعية السلبية، وحل الخلافات الناجمة عن الطلاق بكافة صورها والحد منها، تلافياً للآثار الخطيرة التي تترتب على الطلاق.
من جانبه أكد القاضي سالم الحوسني رئيس محكمة استئناف الشارقة أن الاتفاقية ستبدأ تطبيقها بصورة مباشرة على أن يتوجه المعنيون لمقر لقسم التوجيه الأسري الذي تم افتتاحه مؤخرا ًفي منطقة الفلج بالإمارة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأمور الأسرية التي ترد للمحكمة في السابق تتراوح بين 200 إلى 250 مشكلة أسرية يتم حل جزء كبير منها عن طريق التوجيه.
عدد اليوم
