أحمد مرسي (الشارقة) - أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، أن المعهد يركز خلال الدورات التدريبية على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من المحامين ووكلاء النيابة والقضاة في كافة أرجاء الدولة، وذلك بهدف إعداد كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأضاف المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة أن المعهد ينظم هذا العام 164 برنامجاً تدريبياً للقطاعين العام والخاص، منها 70 دورة تأهيلــية لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية من المحامين ووكلاء النيابة والقضاة، عقدت في أبوظــبي والشارقة والفجيرة ومدينة العين وأن غالبيتها كانت تبث عبر الفيديو فيما بين مقري المعهد في أبوظبي والشارقة.
وبيّن في لقاء مع “الاتحاد” أن إجمالي عدد القضاة ووكلاء النيابة والمحامين من خريجي الدورات التدريبية والتأهيلية في المعهد، وصل إلى 1756 من الكوادر من بينهم 59 قاضياً انضموا لست دفعات و321 وكيل نيابة تخرجوا من 17 دفعة، إضافة إلى 1276 محامياً ومحامية التحقوا بـ 33 دفعة تدريبية على مدى السنوات الماضية.
ولفت المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إلى أن المعهد ومن خلال هذه البرامج التأهيلية يهدف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، إلى تحقيق المسؤولية والانتماء والالتزام بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة، وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية وكذلك التميز في الأداء من خلال الجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية، والشفافية بتحقيق الحوكمة المؤسسية بالوضوح في جميع الإجراءات.
وذكر الكمالي أن إجمالي عدد المستفيدين من التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وكذلك الطاولة المستديرة التي نظمها المعهد منذ عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 29 ألفاً و400 شخص من القطاعين العام والخاص ومن كافة أرجاء الإمارات.
وفيما يتعلق بنسبة التوطين داخل المعهد، قال: “إن المعهد وضع ضمن اهتماماته أيضاً مسألة التوطين، حيث بلغت النسبية في الفئتين القيادية والإشرافية 100% والفئة التنفيذية 60% من السكرتاريا والإداريين والوظائف الأخرى.
وأوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة أن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها، في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، بما يتوافق وتطلعات الوزارة وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية الاتحادية.
ونوه الدكتور محمد محمود الكمالي إلى أن المعهد، وضمن خططه الاستراتيجية، يركز على تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة وقد أصدر ثلاثة عشر إصداراً من بينها، “مدخل إلى الجريمة الإرهابية”، تأليف القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني”، تأليف المستشار عادل ماجد المستشار بإدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً ونائب رئيس محكمة النقض المصرية، و”التقنيات الحديثة وأثرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، دراسة مقارنة”، تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية.
وأضاف أن من بين الإصدارات، مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر الجزائية والمدنية من المحكمة الاتحادية العليا في المسؤولية الطبية منذ إنشائها سنة 1973م حتى سنة 2010م، من إعداد المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا، والذي شارك فيه كل من القاضي الدكتور حسن بن أحمد الحمادي رئيس المكتب الفني، والقاضي علي محمد سليمان عضو المكتب الفني، والقاضي الغريب أحمد يونس عضو المكتب الفني، ومعجم مصطلحات القضاء، تأليف الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور عبدالحق حميش، وغيرها من الإصدارات الأخرى.
وقال الدكتور الكمالي إن المعهد حصل مؤخراً على شهادتي نظام إدارة الجودة الأيزو 90012008:، ونظام إدارة أمن المعلومات الأيزو 270012005: وهو ما يؤكد أن عمليات المعهد تفي باحتياجات المتعاملين لأنها تضمن التزامه بأفضل المعايير الدولية للجودة، حيث ثبت أن نظام الجودة الإدارية 9001 يقدم للجهات التي تهدف إلى دعم إرضاء المتعاملين وتحقيق التجانس وتحسين العمليات الداخلية، كما تحدد المواصفة متطلبات تطبيق ضوابط لأمن وسرية المعلومات بما يتناسب مع احتياجات المعهد.
إصدار طبعات للقوانين والتشريعات
لفت المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، إلى أن المعهد أنجز إلى الآن إصدار ست طبعات لمجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية، ويقوم المعهد بتشكيل لجنة خاصة مؤهلة علمياً تأخذ على عاتقها مراجعة القوانين السابقة وإضافة التعديلات اللاحقة، وحذف الملغي منها، وتشمل الطبعة الخامسة الكتب التالية: الدستور، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون المعاملات التجارية، وقوانين طبية، وقانون الشركات التجارية، وتشريعات التأمين، وقانون تنظيم الوكالات التجارية، وقوانين الملكية الفكرية، ومرسوما بقانون الموارد البشرية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون الأحوال الشخصية، ومذكرته الإيضاحية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقوانين جزائية خاصة، وقانون الجنسية وجوازات السفر، وقانون السير والمرور، وملحقاً بالإضافات والتعديلات لمجموعة التشريعات والقوانين الاتحادية.
مؤتمرات وندوات على الطريق
أشار المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة إلى أن هناك العديد من الفعاليات المهمة التي سينظمها المعهد الفترات المقبلة من بينها “المؤتمر الدولي الأول حول دور التحكيم التجاري في تحقيق التنمية المستدامة” في شهر مارس المقبل، وينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمؤتمر الدولي الخامس لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وندوة القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الوطنية في شهر مارس، وندوة التقاعد في ضوء قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شهر أبريل، وندوة مكافحة الجرائم الإرهابية ودور اللجنة الوطنية في شهر أكتوبر وندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودور اللجنة الوطنية في شهر نوفمبر، وغيرها من الفعاليات الأخرى.
عدد اليوم
