أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تنخفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج خلال العام 2013 إلى 49% مقارنة مع أكثر من 60% خلال العامين الماضيين، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار.
وقال فرانسيسكو كينتانا المحلل الاقتصادي لدى الشركة، إن متوسط سعر برميل النفط من دول منظمة أوبك قبل قرابة أربعة أعوام كان يبلغ 70 دولاراً، وبعد مرور عام، تضاعف السعر ليصل إلى 125 دولارا.
وأضاف أنه نتج عن هذه الزيادة السريعة ارتفاع الدخل من الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 52,5%. وعلى إثر هذه الزيادة في الأسعار، أصبحت الكويت أكثر الدول انكشافاً حيث أصبح القطاع النفطي يساهم بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى عكس الكويت، لم يساهم القطاع النفطي في البحرين سوى بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال العامين الماضيين، ثبت حجم الصادرات وانخفض سعر النفط من دول منظمة أوبك تدريجياً من متوسط 110 دولار في عام 2012 إلى 105 دولارات في عام 2013. وبذلك، انخفض تأثير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 49%. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان وقطر، بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً يقارب 10% في المتوسط.
وبحسب التقرير، كانت التوجهات الاقتصادية في الكويت والسعودية متشابهة في عام 2013، حيث أدى ثبات مستويات الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط بما يقارب 5%، فيما أظهر قطاع البيع بالتجزئة والقطاع التجاري مرونة حيث استفادت المبيعات من ارتفاع مستويات الدخل، والتركيبة السكانية الداعمة لذلك، وأيضاً زيادة التمدين.
وفي الإمارات، لم تتغيّر حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وكان إنتاج النفط مستقراً على مدار العام عند مستوى 2,7 مليون برميل يومياً. وفي الجانب غير النفطي، صاحب الأداء الجيد لقطاعات مثل العقار انخفاضاً كبيراً في قطاع إعادة التصدير، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد في دبي.
وأضاف أن اعتماد الاقتصاد على سلعة واحدة يعرضه للمخاطر التي تواجه السلعة من ناحية السعر والإنتاج. وحالة النفط الخليجي لا تختلف كثيراً، فقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي منذ سبعينيات القرن الماضي على تخفيف اعتمادها على الصادرات النفطية.
وكانت الخطط الأولية تهدف إلى تطوير قطاع صناعات الطاقة الثقيلة، بالاستفادة من فوائض بيع الطاقة. ونتيجة لذلك تأسست شركة سابك السعودية في 1976 لمعالجة المنتجات النفطية، وشركة ألمنيوم دبي عام 1975، ضمن المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد.
وتوجهت بعض البرامج إلى تطوير قطاع الخدمات، وروّجت البحرين لنفسها كمركز مصرفي منذ السبعينات، بينما بدأت دبي في منتصف الثمانينيات بخلق مناطقها التجارية الحرة. وكانت هذه التجارب ناجحة جزئياً، لكنها عانت من بعض العيوب التي خلقت مشاكل في قطاعات أخرى، وفشلت في أن تصبح شركات مستدامة قادرة على المنافسة.
وجاءت الأمثلة الناجحة فيما بعد، حيث تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمل مثل قوانين سوق العمل، وفك القيود المالية، وعبر فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تم بالفعل خلق قطاعات غير نفطية قادرة على المنافسة، خصوصاً في دبي.
ولكن هذا الانخفاض في الاعتماد على النفط يأتي استجابة لتغييرات مؤقتة في أسعار النفط، بدلاً من التغييرات الهيكلية في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب الإحصاءات، ازداد اعتماد الدول الخليجية على النفط من 40% في عام 2000 إلى ما يقارب 50% حالياً. ونما الاعتماد على النفط من 35% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين عاماً الماضية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي النفطي نمواً أسرع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وفي حالة الكويت وقطر، تضاعف الاعتماد النفطي حيث ارتفع من 30% إلى ما يقارب 60%. ويعتبر النموذج الإماراتي المثال الوحيد على نموذج التنويع الناجح الذي حافظ على مستوى اعتماد نفطي واحد ولم يقلله.
وبحسب التقرير، اختارت دول الخليج نماذج اقتصادية واجتماعية تمنح المواطنين جزءا من الثروة الناتجة عن تصدير النفط، من خلال رواتب القطاع العام والدعم المالي، بيد أن هذه النماذج فشلت في خلق أي قطاع منافس قادر على قيادة النمو، في غياب الإيرادات النقدية المستقرة الناتجة من النفط.
وأضاف: «على المدى الطويل، لا تمكن استدامة هذا النموذج لعدة أسباب، أولاً مع زيادة الرواتب يتزايد مستوى المصروفات الحكومية باستمرار بينما تواجه الإيرادات تذبذباً، فالصادرات النفطية تشكل ما يقارب ثلاثة أرباع الدخل الحكومي، بينما تكاد الضرائب أن تكون معدومة».
وأوضح أن جميع مصادر النمو الأخرى مثل الاستهلاك، والإنفاق الحكومي، والاستثمار الخاص تعتمد على الإيرادات النفطية، فالانخفاض الممتد للإيرادات قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله. وفي المقابل، ينتج القطاع النفطي مستويات منخفضة من التوظيف، فيما تملك دول الخليج مجموعة كبيرة ومتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل، مما سيشكل ضغوطاً مالية واجتماعية. وبين أن نموذج النمو المعتمد على تصدير الموارد الطبيعية يعيق تطوير قطاع صناعي محلي قادر على المنافسة، وهو ما يعرف اقتصادياً بال «المرض الهولندي»، ذلك أن الطلب القوي على العملة المحلية، يخفض قيمة الواردات ويرفع قيمة الصادرات، مما يضعف كل من الطلب المحلي والخارجي على الصناعات المحلية.
ووفقا للتقرير، تتجه المحافظ السيادية الخليجية والمستثمرين إلى استثمار جزء من دخلهم في الخارج، لحماية أنفسهم من الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية. ولا تتوجه هذه الاستثمارات سوى إلى مجموعة صغيرة من الدول، غالباً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفي أنواع محددة من الاستثمارات فقط، مثل الشركات الكبيرة والقطاع العقاري، ولذلك يجب أن يكون التنويع في مركز استراتيجيات التنمية والاستثمار الخليجية.
عدد اليوم
