تدابير فعالة للرقابة ومكافحة الغش في مشروع «قانون الغذاء» الجديد

يتضمن مشروع القانون الاتحادي للغذاء الذي يتم إنجازه أبريل المقبل، تدابير للحيلولة دون حصول الغش الغذائي، وتنظيم الرقابة على تداول الغذاء بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، بحسب سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية. وقال علوان في تصريح لـ”الاتحاد” : “يلزم المشروع المقترح، أصحاب العلاقة بإبلاغ السلطات المحلية المختصة بعدم صلاحية السلعة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويشتمل المشروع المقترح على تدابير صحية لضمان جودة وسلامة الغذاء سواء كان مستورداً أو محلياً. وستحدد مسودة المشروع التي تم تشكيل فريق عمل له يضم ممثلين من الوزارة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وجامعة الإمارات، الإجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث غش المواد الغذائية والخطوات المعمول بها إذا حدث ذلك”. وعقدت اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية أول اجتماع لها يوم الخميس الماضي برئاسة وحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وذلك بمكتب تنسيق شؤون البلديات، وذلك في ديوان الوزارة بدبي. وأشار ابن فهد إلى أهمية دور اللجنة في تعزيز العمل على المستوى الاتحادي فيما يتعلق بوضع السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الخاصة بسلامة الأغذية، وإجراءات تنفيذها على أسس وقواعد علمية موحدة. وأكد ابن فهد على أهمية توحيد نظم سلامة الأغذية وتطبيقها على مستوى الدولة لضمان صحة وسلامة المستهلك في كل مكان على أرض الدولة. من جانبه، أشار علوان إلى أن موضوع السلامة الغذائية خيار استراتيجي ومرتكز لأمننا الغذائي. وقال علوان، إن “الجهات المختصة تعمل وبجد لتحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية لتعزيز ريادتنا كمركز دولي لتجارة المواد الغذائية يوفر أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة الدولة”. وأشار علوان، إلى أن إعداد قانون الغذاء يأتي في إطار تحديث وتطوير السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الوطنية الخاصة بسلامة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وقال الدكتور عبدالله أبورويضة مستشار سلامة الأغذية بالوزارة لـ”الاتحاد”، ستحتوي مسودة القانون على الكثير من الأمور، من أهمها ما يتعلق بكيفية التعامل مع المنتج غير المطابق للمواصفات”. وأشار إلى انه إذا كان المنتج في المخزن وانتهت صلاحيته أو حصل عليه أي تغير أدى إلى عدم مطابقته للمواصفات، على صاحب العلاقة سواء منتج أو موزع أو تجار أن يبلغ السلطات المحلية بذلك. أما في حالة كان المنتج في السوق واكتشف صاحب العلاقة عدم صلاحيته، فعليه إبلاغ السلطة المحلية المختصة وسحبه من السوق بإشراف تلك الجهة، وفقاً لأبورويضة. وأشار إلى انه في حالة اكتشاف الجهات المختصة لعملية عدم صلاحية المنتج، فتقوم بإبلاغ صاحب العلاقة بعدم صلاحية السلعة وسحبها من الأسواق والتحفظ عليها للفحص، منوهاً إلى انه إذا ثبت عدم صلاحيتها يتم إتلافها أو إرجاعها إلى بلد المنشأ على نفقة صاحب العلاقة. حضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية لسلامة الأغذية، سلطان عبدالله علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة من ممثلي الأجهزة الرقابية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات الدولة والوزارات والهيئات المعنية وجامعة الإمارات ومستشار سلامة الأغذية بالوزارة. وأكد ابن فهد، على ضرورة تطوير العمل بصفة عامة وعمل هذه اللجنة بصفة خاصة بما يتناسب مع توجهات الدولة في المرحلة القادمة نظراً للأهمية التي توليها الدولة لسلامة الأغذية للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. رفض 14% من عينات الخضراوات والفواكه منعت وزارة البيئة والمياه 14% من العينات المفحوصة مخبرياً لإرساليات الخضراوات والفواكه المستوردة من خارج الدولة خلال العام الماضي، لعدم صلاحيتها للاستخدام ومخالفة لوائح هيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالميتين، واحتوائها على معدلات عالية من المبيدات. وتضمنت النسبة المذكورة 40 صنفاً من الخضراوات والفواكه، وتعتبر الأعلى على مدار الخمس سنوات الماضية، وبلغت أقل نسبة خلالها في عام 2008 حيث وصلت إلى 5,3 %.