نجل عزيز ينفي تورط والده في قضية إعدام التجار

أكد زياد نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس أن والده الذي سيمثل بعد غد الثلاثاء للمرة الأولى، أمام محكمة الجنايات العليا في إطار قضية إعدام تجار عراقيين صيف 1992 ، نفى أن تكون له أي علاقة بهذه القضية· وقال زياد ''لقد قال لي والدي شخصيا إنه ليس له أي علاقة بهذه القضية وأنه سمع بهذا الخبر حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام''· وأضاف ''لقد كان والدي في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا بمتابعة مسألة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في أوجها''· وأوضح ''لم يتقدم أي من عوائل اولئك التجار بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن الأخوين غير الشقيقين للرئيس الراحل صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا بمتابعة القضية''· وأكد أن ''هذا الموضوع تم اختياره كأضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي اصدرته الحكومة الحالية والتي تنص المادة ( 3 - فقرة باء) منه على ضرورة إطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون أن يكون قد أحيل إلى المحكمة المختصة أو 6 أشهر من دون تحقيق''· وتابع زياد ''والدي موجود في المعتقل منذ 5 أعوام ويومين دون تهمة أو محاكمة او تحقيق''· ويحتجز عزيز منذ 24 أبريل 2003 بعد أن سلم نفسه للقوات الأميركية· وسبق لعزيز أن مثل أمام المحكمة كشاهد في قضية الدجيل· وتعود قضية إعدام التجار العراقيين إلى صيف 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت حيث شهدت الأسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا مما دفع بالنظام السابق إلى اعتقال 40 تاجرا وإعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الأسعار وتخريب الاقتصاد الوطني· والمتهمون السبعة الآخرون في هذه القضية هم وطبان إبراهيم الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي إبراهيم مدير الأمن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حمود سكرتير صدام، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1993-2004)·