دعوات لتعزيز المسؤولية الوطنية والضوابط المهنية في العمل الصحفي

أبوظبي (الاتحاد) - تستحوذ قضايا مسؤولية الإعلام وإشكالات مواقع التواصل الاجتماعي على اهتمام الكثير من الدول والمتخصصين والعاملين في هذه المجالات، سواء في المجتمعات حديثة العهد بحريات الإعلام، أو المصنفة دولاً عريقة من زاوية هذه الحريات والانفتاح والديمقراطية، وأحياناً يزداد هذا الاهتمام خلال ظروف دقيقة تمر بها هذه المجتمعات محلياً وإقليمياً. دعم الاستقرار يحمل مصطلح «مسؤولية وسائل الإعلام» أحياناً معنى ضرورة دعم الاستقرار على أولوية ممارسة الحريات الإعلامية. وقد يكون أحياناً مبرراً لتعزيز دور وسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت، كحارس للبوابة، حتى لا تنشر إلا المعلومات الضرورية وتمتنع عما يسمى إثارة المشاعر. ويلقى هذا الموضوع اختلافات عديدة. وتتباين الآراء بشأن مسؤولية وسائل الإعلام على جميع المستويات، المحلية والعالمية. وفي السنوات القليلة الماضية تحولت بعض القضايا المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية إلى محور انشغال عالمي. هذا ما حصل مثلا لدى نيل وسائل إعلام غربية من رموز إسلامية. كما برزت هذه القضية إثر الكشف عن تجسس بعض الصحف على خصوصيات الأفراد. ولا يزال العالم حتى الآن منقسماً حول نشر موقع «ويكليكس» ملايين الوثائق السرية، وحول الموقف من مؤسس الموقع جوليان آسانج، الذي يحظى بتأييد واسع من شرائح المدافعين عن الحريات المطلقة لوسائل الإعلام والإنترنت، بينما تتم ملاحقته بتهم من قبيل إفشاء أسرار تمس الأمن القومي لبعض الدول. بدورها، أثارت بعض قضايا الإعلام الاجتماعي ولا تزال العديد من الإشكالات والتساؤلات حول المدى الذي يجب أن تذهب إليه الحريات، الشخصية والمهنية على السواء، والحدود التي تفصل بين الحرية وبين خرق القوانين والنيل من حقوق الأشخاص. وأدت بعض التجاوزات في استخدام هذه المواقع، كما المبالغة في ممارسة الحريات الإعلامية، أو استغلال البعض لهذه الحريات، إلى بروز دعوات كثيرة في العديد من الدول العربية، لتعزيز «مسؤولية الإعلام» واعتبارها غير متناقضة مع الحرية. يركز البعض على أن هذه المسؤولية تعني الحرية إنما المقيدة بالمسؤولية تجاه مجتمع ما والأفراد الذين يعيشون فيه. ويرى البعض أن إحدى مشاكل الإعلام، على أنواعه، تكمن في عدم وجود توازن في تعامله مع ثلاث قوى أساسية هي: المصلحة العامة، ومصلحة الدولة ومؤسّساتها، ومصلحة القطاع الخاص. في ضوء ذلك، يمكن القول إن ندوة «الإعلام بين المهنية والمسؤولية الوطنية»، التي عقدت خلال الملتقى الإعلامي الكويتي- البحريني (23 و24 فبراير الماضيين)، في العاصمة البحرينية المنامة، اكتسبت أهمية خاصة لما طرح فيها من رؤى وأفكار ومعلومات، من قبل معنيين بالقرار الإعلامي أوالعاملين فيه، وهم محمد الهواش، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام الكويتية، وفيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية، وعهدية أحمد عضو جمعية الصحفيين البحرينية. واعتبر الهواش أن المهنية مفهوم واسع ويتلازم مع مفاهيم أخرى مثل الشفافية والموضوعية، مشيراً إلى شعار جمعية الصحفيين الكويتية وهو أن الصحافة «حرية ومسؤولية»، وأن سقف الحرية هو المسؤولية. وأكد أهمية وجود ضوابط مهنية على وسائل الإعلام. ورأى أن الرقابة الذاتية يجب أن تتقدم على الرقابة القانونية، غير أنه تحدث عما سماه «انحراف» بعض وسائل الإعلام «إلى التعدي على الأمن القومي والهوية والحريات الخاصة»، داعياً إلى «وجود آلية فعالة لاختيار الصحفيين والإعلاميين لأن مهنة الإعلام أمانة لها تأثير كبير في تشكيل الوعي»، ومطالباً بعقد دورات وورش عمل للصحفيين والإعلاميين، والالتزام بالمواثيق الصحفية. وسائل «منفلتة» دعا القناعي إلى تعزيز شعار الحرية المسؤولة «للحفاظ على المهنية»، معتبرا أن ليس هناك «إعلام أو صحافة محايدة». ورغم إقراره بوجود كتّاب وصحفيين محايدين، إلا أنه نفى وجود صاحب وسيلة إعلامية «يستخدمها لإصلاح المجتمع وأخلاق الناس والدعوة إلى المدينة الفاضلة»، لأن لكل صاحب مؤسسة إعلامية هدفا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. وذهب القناعي إلى وصف وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، مثل فيسبوك وتويتر وغيرها بـ «المنفلتة»، متحدثاً عن أن تغريدة واحدة لصاحب اسم مستعار في موقع تويتر، قد تشكك في نزاهة الآخرين، وتطعن فيهم من دون حقائق أو دلائل. وأشار إلى أن الكثير من السباب والتجريح والخروج عن القيم والأعراف في مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم قوله إنه ضد تقييد الحريات، لكنه دعا إلى زياد التوعية بممارسة الحريات الإعلامية، ووضع ضوابط خاصة وقوانين لمنع التجاوزات، واحترام ما لدينا من دين وقيم وعادات وتقاليد عظيمة يجب المحافظة عليها. أما الإعلامية عهدية أحمد، فركزت على الدور الكبير لتأثير الإعلام في الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين مؤخراً، وعلى ما سمته الأجندة الخاصة للإعلام الغربي، في حين أن دول الغرب أعلنت بوضوح أولوية أمنها القومي على ما سواه بما في ذلك حقوق الإنسان. توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي فعاليات عديدة شملها الملتقى الإعلامي، الذي انعقد برعاية وحضور غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، الذي دعا في كلمته الافتتاحية للملتقى إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي، «الذي بات ضرورة ملحة لإعطاء الصورة الحقيقية للمجتمعات الخليجية، ولمواجهة ما قد تتعرض له دول المجلس من حملات إعلامية مغرضة، والحرص بالتالي على تقديم صورة تعكس واقعاً إيجابياً تتميز به دول مجلس التعاون عن غيرها».